بريطانيا تدرس شطب "الصين النووية" من خطط الطاقة مع توتر العلاقات

تستكشف حكومة بريطانيا طرقاً لشطب شركة الطاقة الصينية المملوكة للدولة، "الصين النووية العامة" (China General Nuclear)، من جميع مشاريع الطاقة المستقبلية في المملكة المتحدة، في إشارة أخرى لتدهور علاقات البلدين.

تشمل المشاريع التي يحتمل أن تكون عرضة لهذا محطة "سايزول سي" للطاقة النووية البالغة تكلفتها 20 مليار جنيه إسترليني (27.5 مليار دولار) في سوفولك، ومشروع تطوير "برادويل أون سي" المقترح في إسيكس المجاورة، وفقاً لشخص مطلع تحدث مشترطاً عدم كشف هويته.

بريطانيا تحقق في استحواذ الصين على أكبر مصنع للرقائق في البلاد

تستثمر "الصين النووية العامة" بنسبة 33% في منشأة "هينكلي بوينت سي" التي تُشيّد حالياً في سومرست، وهي أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في البلاد.

تبين هذه الخطوة تشديد إدارة بوريس جونسون موقفها إزاء بكين، حيث منع جونسون شركة "هواوي تكنولوجيز" (Huawei Technologies) من المشاركة في إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) اللاسلكية البريطانية، وفي وقت سابق من هذا الشهر، فتح مستشار الأمن القومي البريطاني تحقيقاً في استحواذ شركة "نيكسبيريا" (Nexperia) التي يملكها صينيون على أكبر مصنع رقاقات في البلاد.

حماية مصالح

في هذا الصدد، قال متحدث باسم وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بيان استجابة لسؤال عن الموقف: "تُنفّذ جميع المشاريع النووية في المملكة المتحدة بموجب نظم مشددة ومستقلة تتفق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية والأمنية الوطنية الصارمة في المملكة المتحدة، بحيث نضمن حماية مصالحنا... كما تلعب الطاقة النووية دوراً مهماً في مستقبل الطاقة منخفضة الكربون في المملكة المتحدة، حيث نعمل على تحقيق هدفنا الريادي عالمياً للقضاء على مساهمتنا في تغير المناخ بحلول 2050".

بريطانيا تُضيِّق الخناق على هواوي

ونشرت صحيفة فاينانشيال تايمز خبر الخطط المتعلقة بشركة "الصين النووية العامة" في وقت متأخر من الأحد.

كما أعرب أعضاء حزب المحافظين الذي ينتمي له جونسون مراراً عن قلقهم إزاء تزايد مشاركة الصين في جوانب حيوية من البنية التحتية في المملكة المتحدة وفي مؤسساتها التعليمية الكبرى، مثل جامعة كامبريدج. كما قال زعيم الحزب السابق إيان دنكان سميث إن على بريطانيا استخدام وضعها الجديد بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي لوضع حقوق الإنسان في صميم أي صفقات تجارية.

من المزمع أن يكون للطاقة النووية دور رئيسي في التزام الحكومة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى صافي صفر بحلول عام 2050. وعلى الرغم من أن الاستثمار الكبير في مزارع الرياح البحرية من المقرر أن يساعد في تحقيق هذا الهدف، إلا أن شبكة نقل الكهرباء في البلاد ستعتمد على الطاقة النووية كداعم احتياطي، حيث إن تصميم المحطات النووية يجعل توليدها مستداماً فيما يصعب التنبؤ حول الطاقة من الرياح.