البنوك البريطانية تستعد لمعدلات الفائدة السلبية في حالة انهيار التعافي

تشقّ المؤسسات المالية البريطانية الكبرى طريقها نحو الوفاء بالموعد النهائي لبنك إنجلترا لتكون جاهزة لأسعار الفائدة السلبية، مما سيمنح السلطات أداة أخرى لمساعدة الاقتصاد في حال تلاشي الانتعاش.

تقترب عدة بنوك من استكمال الخطوات الفنية اللازمة لتطبيق أسعار الفائدة السلبية، وتشمل: "ناتويست غروب"، و"إتش إس بي سي"، و"باركليز"، و"لويدز بانكينغ غروب". وكان البنك المركزي البريطاني قد طلب من البنوك في شهر فبراير إنجاز العمل بحلول الشهر المقبل، على أن يُقدم تقريراً حول سير تقدّم العملية بتاريخ 5 أغسطس.

وقال متحدث باسم "يو كيه فاينانس"(UK Finance)- مجموعة الضغط الرئيسة في الصناعة المصرفية: "ينشر أعضاؤنا حلولاً تكتيكية بهدف تجهيز أنظمة خزاناتها الخاصة في حالة تطبيق معدّل أساسي سلبي، وذلك تلبية لتوّقعات الهيئة التنظيمية العليا البالغة ستة شهور".

إلا أنه مع تعافي النمو الملحوظ منذ دعوة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى بدء الاستعدادات، يتوقع البعض استخدام هذه الخطوة الجديدة في أي وقت قريباً، وتحوّل الجدل أيضاً إلى مناقشة الوقت الذي ينبغي للبنك المركزي فيه تقليص الحوافز الاقتصادية، لكبح جماح التضخّم.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، قال هوارد ديفيز، رئيس "ناتويست غروب": "بينما كنا نستعد من الناحية الفنية، ويُمكننا القيام بذلك، تضاءلت احتمالية تطبيق المعدّلات السلبية في بريطانيا من وجهة نظري".

كما أطلع موظفو بنك إنجلترا أعضاء لجنة السياسات النقدية في شهر يونيو على الاستعدادات الجارية، رغم طلب العديد من المؤسسات للمزيد من الوقت لإجراء تعديلات على أنظمة تكنولوجيا المعلومات والعمليات الأخرى قبل تنفيذ السياسة. ورفض بنك إنجلترا التعليق على الأمر بأكثر من ذلك.

الاتحاد الأوروبي واليابان

مع أسعار الفائدة دون الصفر، والتي تمت تجربتها فعلياً في الاتحاد الأوروبي واليابان، تتحول الأعمال المصرفية جذرياً بحيث يتم فرض الرسوم على المودعين بينما يُدفع للمقترضين. مع هذا، تهدف تلك الخطوة إلى إبقاء تكلفة الأموال منخفضة بشكل كافٍ في الأسواق المالية، وذلك لتشجيع الاقتراض والإنفاق.

وقال فابريس مونتاني، الخبير الاقتصادي في "باركليز": "لقد تم إرجاء أغلب سيناريوهات المعدّلات السلبية، وسيتطلب الأمر انزلاقاً كبيراً في موجة متحوّر دلتا وتدهور غير متوّقع في سوق العمل لكي يتم إعادة النظر فيها على المدى القريب".

مع ذلك، قد يكون الضعف الكبير في التعافي أو في الثقة كافياً لإعادة وضع المعدلّات السلبية على جداول الأعمال، وقد تتبلور بعض المخاطر في الشهور المقبلة.

في غضون ذلك، تعاني بريطانيا من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي أدى إلى خفض حجم التجارة. وأشار مسح لمديري المشتريات صادر يوم الجمعة إلى أن الاقتصاد نما خلال هذا الشهر بأبطئ وتيرة له منذ مارس، كما تعد التوقعات الأسوأ منذ أكتوبر.

مع رفع القيود وانتشار دلتا... مخاوف "كوفيد طويل الأمد" تزداد في بريطانيا

كما غذّى عامل آخر متعلّق بما تقوم به الخزانة طريقة تفكير بنك إنجلترا، إذ قال دان هانسون من "بلومبرغ إيكونوميكس" إن الكثير سيعتمد على المدة التي سيستغرقها وزير الخزانة ريشي سوناك في الحفاظ على الدعم المالي للعُمّال والشركات المتضرّرة من فيروس كورونا، مضيفاً بأنه: "إذا كان هناك إغلاق في الشتاء، فإن عام 2022 سيكون غير مناسب لرفع أسعار الفائدة".

اقرأ المزيد: كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا يتوقع تعافياً "مذهلاً" للاقتصاد

آليات أخرى

وبينما طلب بيلي من البنوك الاستعداد لإمكانية تطبيق المعدّلات السلبية، إلا أنه أشار باستمرار إلى أنها ليست بالضرورة أداة السياسات المُفضّلة لدى بنك إنجلترا. بدلاً من ذلك، ركّز بيلي اهتمامه على آلية شراء الأصول التي سيقوم من خلالها البنك بشراء سندات بقيمة 150 مليار جنيه إسترليني (206 مليارات دولار) هذا العام، لكي يُساعده في الحد من تكاليف الاقتراض بالأسواق المالية.

تقرير برلماني: بريطانيا ستواجه مخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة جائحة "كورونا"

بدورها، دفعت سرعة الانتعاش البريطاني التضخّم ليتخطى هدف بنك إنجلترا بشكل غير متوّقع على مدار الشهرين الماضيين، مما حث اثنين من صانعي السياسات إلى الدعوة لمناقشة تقليص البرنامج التحفيزي في وقت مُبكّر من شهر أغسطس. ورغم هذا التحوّل، مضت البنوك قدماً في العمل على تطبيق المعدّلات السلبية، لمنح بنك إنجلترا خياراً آخر في سياساته المستقبلية.

وينقسم صانعو السياسات في بنك إنجلترا حول نجاح المعدّلات السلبية:

• قالت سيلفانا تينرييرو لصحيفة "فاينانشيال تايمز" في شهر أبريل إنها "فعّالة وتعمل بشكل جيد للغاية، وعلينا أن نتوقع منها أن تعمل بشكل جيد إذا لزم الأمر".

• أخبرت كاثرين مان، التي ستنضم إلى اللجنة في شهر سبتمبر، المشرّعين في البرلمان أن تلك السياسة "تشوّه مُدّخرات الأسر، وتزيد من المخاطر، وتقلل من ربحية واستقرار البنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين".

• رأى نائب المحافظ ديف رامسدن أنه في الوقت الذي لا يستبعد فيه بنك إنجلترا تطبيق المعدّلات السلبية، إلا أن التيسير الكمي يُعد "أداة مجرّبة تم اختبارها".