نايت فرانك: أسعار المنازل في دبي ترتفع للربع الثاني على التوالي

شعار شركة إعمار العقارية يعتلي إحدى ناطحات السحاب في إمارة دبي
شعار شركة إعمار العقارية يعتلي إحدى ناطحات السحاب في إمارة دبي المصدر: بلومبرغ
المصدر: رويترز
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قالت شركة الاستشارات نايت فرانك اليوم الثلاثاء إن أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفعت في ربع السنة من أبريل إلى يونيو مع نمو الطلب عقب الجائحة، لكن متوسط الأسعار مازال أقل 26% عنه في أحدث ذروة للسوق قبل ست سنوات.

قال فيصل دوراني رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك إن متوسط أسعار الصفقات ارتفع نحو واحد بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، إثر صعود نسبته 0.5% في الربع الأول.

تضفي الزيادة شيئا من الحيوية الجديدة على السوق العقارية التي منيت بهبوط حاد للأنشطة في ذروة الجائحة بعد أن عانت من تراجع على مدار خمسة أعوام قبل ذلك.

والزيادة البالغة واحدا بالمئة من أبريل إلى يونيو هي الأسرع في ربع سنة منذ صيف 2014. وأبلغ دوراني رويترز أن مكاسب ملموسة لم تُسجل لربعين متتاليين منذ الربعين الأول والثاني من 2014.

المنازل الفارهة

قال دوراني في تقرير "قوة الدفع التي بدأت تتكون في نهاية العام الماضي مستمرة، ونرى ارتفاعا بطيئا لكن مطردا في قيم الصفقات".

وبدأ الإقبال على شراء العقارات الممتازة في دبي، مثل الفيلات الفارهة والشقق المطلة على الشاطئ، في الجزء الأخير من العام الماضي من مشترين يريدون مساحات أكبر خلال الجائحة، مستغلين انخفاض الأسعار لأقل مستوى في عشر سنوات فضلا عن تمويل ميسر وفتح الاقتصاد مبكرا رغم الوباء.

وقال دوراني "أكبر انتعاش تشهده المنازل الأكبر حجما - الفيلات - إذ إن الأسعار الحالية أقل نحو 17% عن آخر ذروة للسوق قبل ستة أعوام" مقارنة بأسعار كانت تقل 26.3% عن الذرى السابقة في 2014-2015.

وقالت نايت فرانك إن 128 عقارا يتجاوز سعره 20 مليون درهم إماراتي (5.4 مليون دولار) بيع بين يناير ويونيو 2021، وهو أعلى مستوى منذ 2015 حين بيع 137 عقارا.

وعلى الرغم من أن أسعار العقارات المميزة تشهد زيادة، يستمر فائض المعروض في الضغط على مبيعات الشقق وقيمتها في الإمارات.

تضرر اقتصاد دبي - المعتمد على التجارة والسياحة وسمعتها العالمية كمركز إقليمي لخدمات الأعمال - من جائحة كوفيد-19 العام الماضي مع استغناء الشركات عن وظائف. وغادر الإمارة عدد كبير من العاملين الأجانب الذين كان وجودهم ضروريا لدعم الطلب في القطاع العقاري الذي يسهم بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.