الفيدرالي الأمريكي يُبقي "الفائدة" عند مستوياتها المنخفضة ويواصل شراء الأصول

حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 0 و0.25%، بحسب قرار لجنة السوق المفتوحة بنهاية اجتماعها اليوم الأربعاء والذي استمر على مدار يومين.

بحسب بيان الفيدرالي الصادر اليوم، فإنه ملتزم باستخدام مجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، وبالتالي تعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.

أشار بيان الفيدرالي إلى أن التقدم في اللقاحات أدى إلى تقليل انتشار كوفيد 19 في الولايات المتحدة، وساهم مع سياسة الدعم الاقتصادي في تعزيز مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف.

أضاف الفيدرالي أن القطاعات الأكثر تضررا من الوباء لا تزال ضعيفة، لكنها أظهرت تحسنا، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل التضخم، يعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية، لذا ستظل الظروف المالية العامة ملائمة، مما يعكس جزئيا تدابير دعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأمريكية.

وحذر الفيدرالي في بيانه من أن مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس. ومن المرجح أن يسهم التقدم في التطعيمات في الحد من آثار أزمة الصحة العامة على الاقتصاد، لكن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال قائمة.

التيسير النقدي مستمر

بحسب بيان الفيدرالي اليوم، تسعى لجنة السوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على مستوى التضخم عند معدل 2% على المدى الطويل. ومع توقعات استمرار معدل التضخم في الانخفاض دون هذا الهدف على المدى الطويل، ستهدف اللجنة إلى تحقيق تضخم معتدل أعلى من 2% لبعض الوقت بحيث يبلغ متوسط ​​التضخم 2% بمرور الوقت وتظل توقعات التضخم الأطول أجلاً ثابتة عند 2%.

أكدت اللجنة حفاظها على موقف ملائم للسياسة النقدية حتى يتم تحقيق هذه النتائج، لذا قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بين 0 إلى 0.25% وتتوقع أنه سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف وارتفاع متوسط معدلات التضخم إلى 2% وهي في طريقها لتتجاوز هذا الحد بشكل معتدل لبعض الوقت.

إضافة إلى ذلك أشار البيان إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل زيادة حيازاته من سندات الخزانة بما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريًا والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بما لا يقل عن 40 مليار دولار شهريًا حتى يتم إحراز تقدم كبير نحو الحد الأقصى للتوظيف، حيث تساعد عمليات شراء الأصول والظروف المالية التيسيرية في تعزيز الأداء السلس للسوق، وبالتالي دعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.

أشارت اللجنة أنها ستواصل مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.

أضافت أن تقييمات اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول الصحة العامة، وظروف سوق العمل، وضغوط وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.