حرب تركيا مع عمالقة التواصل الاجتماعي تُرهِق التجَّار

تثير الخلافات القانونية بين تركيا وخمس من أكبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم قلق المديرين التنفيذيين المحليين؛ الذين يتوقَّعون تضرُّر المبيعات والصادرات إذا ما اضطروا إلى التوقُّف عن الإعلان على هذه المنصَّات المسيطرة.

وكانت السلطات التركية فرضت غراماتٍ على كلٍّ من "فيسبوك"، و"يوتيوب"، و"تويتر"، و"إنستغرام"، و"تيك توك"، بلغت 40 مليون ليرة (5.1 مليون دولار) لكلّس منها، لإخفاقها في تعيين ممثلٍ محليٍّ لها بموجب القوانين التي تمَّ تطبيقها هذا العام، التي يقول النشطاء عنها، إنَّها محاولة لقمع المعارضة عبر الإنترنت.

ويُحتمل، في حال عدم امتثال هذه الشركات لهذه المتطلبات مع حلول شهر يناير، أن تمنع الحكومة الشركات التركية، التي لدى بعضها شركاء أجانب، من التعامل مع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي.

صفعة للصادرات

تشير التقديرات، بحسب ما أعلنته جمعية المعلنين، أنَّ الشركات التركية أنفقت 3.5 مليار ليرة (450 مليون دولار) على الإعلانات عبر الإنترنت في النصف الأول من هذا العام. وأضافت أنَّ تلك الإعلانات، ومعظمها على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثِّل نسبة 55% من عمليات تسويق الشركات. كما أنَّ الحكومة تُحصِّل ما نسبته 22.5% من الإنفاق على الإعلانات كضرائب.

وشارك رجال الأعمال الأتراك مخاوفهم مع نائب وزير التجارة رضا تونا توراغاي.

وصرَّح هاكان جيفيك أوغلو، نائب رئيس اتحاد مشغِّلي التجارة الإلكترونية، بعد اجتماع الأسبوع الماضي مع توراغاي: "لقد ناشدنا الحكومة أن تحاول إيجاد حلٍّ لهذه المشكلة. يجب أن تسمح لنا الحكومة على الأقل بالإعلان من خلال منصات التواصل الاجتماعي خارج تركيا، لأنَّ هذا أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لصادراتنا".

واللافت أنَّ كُلاًّ من وزارة التجارة التركية ووزارة النقل والبنية التحتية، المسؤولة الرسمية عن مراقبة الإنترنت، امتنعتا عن التعليق.

ضغوط مُتنوِّعة

يُعطي شرط تعيين ممثلٍ محليٍّ لشركات التواصل الاجتماعي الحكومة المزيد من النفوذ ضد منتقديها، في بلد يراقب عن كثب وسائل التواصل، وقام في السابق بإعاقة الوصول إلى مواقع الكترونية، كان منها "تويتر".

وتخاطر الشركات التي لا تلتزم بقانون وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض عرض نطاقها الترددي للإنترنت "برودباند" بنسبة تصل إلى 90ً%، مما يجعل استخدام المنصات عملياً بطيئاً للغاية.

وأجبرت هذه اللوائح الصارمة الشركات على الاستجابة في غضون 48 ساعة لطلبات إزالة المحتوى، مما أتاح للسلطات الحظر السريع لإمكانية الوصول لأيِّ شيء قد تعدُّه غير قانوني.

وتحتل تركيا أصلاً مرتبة متدنية، جعلتها تتخلف عن زيمبابوي، ورواندا، وأذربيجان في حرية الإنترنت، بحسب مؤسسة "فريدوم هاوس"، وهي منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة الأميركية، وتركِّز على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكانت الحكومة التركية قد احتجزت واعتقلت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهم من بينها إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، والإضرار بالبلاد من خلال انتقاد طريقة تعامل الحكومة مع الاقتصاد.