لا تحتفلوا باتفاق "نورد ستريم 2"

يسمح اتفاق توصل إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل باستكمال خط أنابيب "نورد ستريم 2"، مما سيمكّن روسيا من نقل الغاز الطبيعي مباشرة إلى أوروبا الغربية. يحقق الاتفاق هدف بايدن المتمثل في تحسين العلاقات مع ألمانيا، مع القليل من الأمور الأخرى. ولكن "نورد ستريم 2" يبقى مشروعاً مضللاً، من شأنه أن يضعف القيادة الألمانية ويجعل أوروبا أكثر عرضة للعدوان الروسي.

سيعمل خط الأنابيب الجديد الذي أقامته "غازبروم"، شركة الغاز الروسية التي تسيطر عليها الدولة، على مضاعفة إمدادات الغاز عبر بحر البلطيق مباشرة إلى ألمانيا، أكبر دولة تستهلك الغاز الطبيعي في أوروبا.

"نورد ستريم 2" سيلقي بظلاله على العلاقات الأمريكية-الألمانية لسنوات

حالياً، يُنقل ثلث الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا، التي تجمع رسوم عبور تصل إلى مليارَي دولار سنوياً. ومن خلال السماح لروسيا بنقل الغاز دون المرور عبر أوكرانيا، يمكن أن يؤدي "نورد ستريم 2" إلى إرباك الاقتصاد الأوكراني ويحرم كييف من الأموال التي تحتاج إليها للدفاع ومواجهة الضغوط العسكرية الروسية. كما ستخسر بولندا، وسلوفاكيا، والمجر، الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، رسوم مرور الغاز الروسي في أراضيها.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن خط الأنابيب سيزيد من اعتماد أوروبا على روسيا، التي تسيطر بالفعل على 40% من سوق الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي.

منذ توليه منصبه، كرر بايدن معارضة الولايات المتحدة لـ"نورد ستريم 2". وأثار بايدين غضب أعضاء مجلس الشيوخ في كلا الحزبين، لكنه امتنع عن فرض عقوبات على الشركات الألمانية المشاركة في بناء وتأمين خط الأنابيب، الذي اكتمل بنسبة 98%.

لماذا تراجعت أمريكا عن فرض عقوبات جديدة على "نورد ستريم 2"؟

لتجنب حدوث مواجهة مع ميركل –المدافعة بقوة عن الشركات الألمانية، التي تتوقع الاستفادة من المشروع- عرض بايدن إلغاء مزيد من العقوبات الأمريكية مقابل تعهدات ألمانية بزيادة تنويع مصادر الطاقة في الاتحاد الأوروبي وتعزيز الدعم لأوكرانيا. وبموجب الاتفاق الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، تعتزم ألمانيا تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار لتعزيز الطاقة المتجددة في أوكرانيا، في حين تسهم بأكثر من 200 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا في تحديث شبكتها الكهربائية.

تتعهد برلين بإبرام اتفاق مع روسيا للحفاظ على تدفق الغاز عبر أوكرانيا حتى عام 2034 على الأقل. كما التزمت منح الأطراف الثلاثة الموردة إمكانية الوصول إلى خط الأنابيب، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطاقة الجديدة في شرق ووسط أوروبا.

من غير المرجح أن تردع تلك المسائل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استخدام خط الأنابيب لتقويض الوضع في أوكرانيا وتوسيع نفوذ روسيا. وفي حين وافقت ميركل من حيث المبدأ على معاقبة روسيا إذا هددت أوكرانيا، فإنها لم تحدد الشروط أو تحدد العقوبات.

يفتقر الاتفاق إلى بنود لتقييد وصول "غازبروم" إلى "نورد ستريم 2" إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز عبر أوكرانيا.

على الرغم من أن الولايات المتحدة وألمانيا أعربتا عن تصميم مشترك على "صد العدوان الروسي"، فإن ألمانيا لم تقدم أي إشارة على أنها تخطط لتحقيق هدف الناتو المتمثل في تخصيص جميع الدول الأعضاء 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع بحلول عام 2024.

مع استعداد ميركل للتنحي عن منصب المستشارة بعد الانتخابات في فصل الخريف، يجب على إدارة بايدن الضغط على الحكومة الألمانية المقبلة لإصلاح عيوب الاتفاق، وتضمين المفاوضات الدول الأكثر تعرضاً لخطر الانتهاء من "نورد ستريم 2".

ميركل، حالياً وبمساعدة بايدن، شجعت بوتين، مع تقديم فائدة قليلة لأوروبا في المقابل. وسيحتاج زعيم ألمانيا القادم إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بأمن أوروبا.