لا نزال في بداية الطريق نحو السيارات الكهربائية

رغم كل الحماس المرافق للسيارات الكهربائية التي تعمل بالكامل على البطارية، فإننا لا نزال في منتصف الطريق إلى هناك. في الواقع، ستسيطر السيارات الهجينة على الجانب الكهربائي من السير على الطرقات حتى بعض الوقت في المستقبل.

دفع المستثمرون بأسعار أسهم شركات السيارات الكهربائية للصعود وكانت تقييماتهم أعلى بكثير مما يمكن للشركات تقديمه بالفعل. تبلغ حصة السيارات الكهربائية من إجمالي السيارات المباعة في عام 2019 حوالي 2.6% وتشكل 1% فقط من إجمالي عدد السيارات على الطرقات. ويتوقع أن ترتفع حصة المبيعات إلى 6.6% بحلول عام 2040.

ومن الناحية الأخرى، تجد السيارات الهجينة التي تستخدم محركات تجمع بين محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية مزيداً من التفضيل بين العملاء. ارتفعت المبيعات في عام 2013 في الولايات المتحدة، متزامنة مع العام الذي قالت فيه "تسلا" إنها تخطط لبدء تسليم سياراتها السيدان الكهربائية بالكامل من طراز "إس". لكن مشتريات السيارات الهجينة ازدادت في السنوات الأخيرة الماضية وهي تخترق أسواق السيارات العالمية بسرعة أعلى من السيارات الكهربائية الصرفة.

في وقت سابق هذا الشهر، قالت "تويوتا موتور كورب" التي قدمت سيارة "بريوس" منذ عشر سنوات إن السيارات الهجينة ستمثل ربع حجم مبيعاتها في عام 2021. مثل هذه السيارات تحصد حصة متزايدة من مبيعات شركات صناعة السيارات اليابانية. إن فكرنا بسيارة "إنسايت" أو "سيفيك" من هوندا، فسنجد أن هناك العديد من الشركات التي تصنع نسخاً هجينة من موديلاتها على النطاق العالمي (مثل فورد فيوجن، شيفروليه إمبالا، أو لينكولن إم كيه زد)، لتقتطع بذلك من حصة تويوتا العالمية في هذا القطاع الفرعي وتجعلها عند حوالي 30% بدلاً من 80%.

يعود جزء من هذا إلى السياسة، وجزء آخر إلى كلفة تكنولوجيا البطارية. مع إدراك صناع السياسات أن تحقيق الحلم بالوصول إلى بيئة نظيفة مع سيارات أنظف تعمل بالكامل على الكهرباء لا يزال بعيداً بحوالي عشر سنوات، فقد بدأوا في تقبل السيارات الهجينة. يمكن للسيارات ذات المحركات المختلطة أن تخفض من إنتاج ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح من 10 إلى 30% ما يقرّب الحكومات على الأقل خطوة أخرى من تحقيق أهدافها المناخية.

صعوبة استيعاب تكلفة السيارة الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات

ستعمل الصين الآن على تضمين السيارات الهجينة في تشريعاتها الخاصة بالسيارات للتوجه نحو بيئة أنظف، بناءً على كفاءة استهلاكها للوقود، بعد أن كانت قد استثنتها في وقت سابق. وتماشياً مع ذلك، أعلنت "مرسيدس بنز" مالكة شركتي "دايملر" وأفضل صانع سيارات محلي في الصين، "جيلي هولدينغ"، الشهر الماضي أنها ستوحد قواها لتطوير محرك هجين يتم تصنيعه هناك وفي أوروبا.

تبقى الحقيقة في أن شركات صناعة السيارات لا تزال تجد صعوبة في استيعاب تكلفة السيارة الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات، خاصة بعد انخفاض مبيعات الصناعة خلال العام الماضي بفضل وباء كوفيد-19. وعلى الرغم من كل مشاكل الحوكمة في الشركة فإن شركة "نيسان موتور" شركة صاعدة في قطاع السيارات الكهربائية ويحظى موديل "ليف" بشعبية جيدة. ومع ذلك، ترى الشركة أن السيارات الكهربائية لن تحقق ربحية مماثلة للموديلات التي تعمل بالبنزين إلا بحلول عام 2030، "واضعة هذا الهدف نصب أعينها لأول مرة"، وفقاً لمحللي "غولدمان ساكس غروب". ولتحقيق ذلك، يجب أن تنخفض تكاليف البطارية إلى 65 دولاراً للكيلوواط الساعي بدلاً من 150 دولاراً لتصبح معقولة الكلفة بالنسبة للمستهلكين.

يدفع المنظمون نحو معايير أكثر صرامة في اقتصادية الوقود. ففي الولايات المتحدة، يمكن أن تفرض إدارة بايدن الجديدة غرامات أعلى لتشجيع شركات صناعة السيارات على تحويل أساطيلها إلى سيارات كهربائية، كما يقول محللو "نومورا هولدينغ". لكن وضع مثل هذه الحوافز للسيارات الكهربائية والدفع نحو إصدار تشريع بسرعة أكبر من اللازم قد يرتد عليهم بنتيجة سلبية.

ذئب في ملابس حمل

تعد السيارات الهجينة أحد حلول الامتثال، إن لم تكن بالضرورة التكنولوجيا الانتقالية التي قد يختارها العملاء. إنها أنظف، ليست نظيفة، وبعضها أكثر قذارة من غيرها.

أطلق الناشطون في منظمة السلام الأخضر (غرين بيس) على السيارات الكهربائية ذات مقبس الشحن لقب "ذئب صناعة السيارات في ملابس الحمل". ورغم أن بعضها يبدو واعداً، إلا أنها من نمط السيارة الهجينة القوية في مقابل الأنواع المتوسطة ذات المحركات الأضعف والتي لا يمكنها تشغيل المركبة بمفردها.

ونظراً للتفاصيل الدقيقة التي تملأ منحنى الطاقة النظيفة، فإن توقعات المستثمرين تمتد إلى زمن بعيد في المستقبل. خلايا الوقود الهيدروجيني؟ إنها مكلفة أكثر حتى اعتادوا على الأمر: لن نقود جميعنا سيارات كهربائية قريباً. وقد تكون سيارتك القادمة مزودة بالكهرباء ببساطة.