لأول مرة... ألمانيا تسمح للصناديق الخاصة باستثمار 20% من أصولها بالعملات المشفرة

تخطط ألمانيا للسماح لبعض الصناديق المؤسسية باستثمار مليارات الدولارات في أصول العملات المشفرة لأول مرة.

وسيسمح قانون يسري اعتباراً من يوم الاثنين لما يسمى بالصناديق الخاصة التي تعمل وفق قواعد الاستثمار الثابتة بتخصيص ما يصل إلى 20٪ من حيازاتهالعملة "بتكوين" وأصول العملات المشفرة الأخرى.

وتُدير حالياً الصناديق، التي لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل المستثمرين المؤسسيين مثل شركات التقاعد وشركات التأمين، حوالي 1.8 تريليون يورو (2.1 تريليون دولار).

الجدير بالذكر أن المشرِّعين في جميع أنحاء العالم كانوا بطيئين في قبول الأصول المشفرة، التي تراجعت تقييماتها ويهيمن على أسواقها عدد صغير من المستثمرين.

حيث تمثل هذه الخطوة تحولاً في فئة الأصول إلى الاتجاه السائد وتتبع استثمارات بعض أكبر الأسماء في صناعة التمويل، بما في ذلك مايك نوفوغراتز وآلان هوارد.

مستثمرون محافظون

تعليقاً على الموضوع، قال تيم كروتزمان، الخبير في الأصول المشفرة في "بي في آي"، وهي هيئة صناعة الصناديق الألمانية: "ستبقى معظم الصناديق في البداية أقل بكثير من نسبة 20٪؛ فمن ناحية، لدى المستثمرين المؤسسيين، مثل شركات التأمين، متطلبات تنظيمية صارمة لاستراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم. ومن ناحية أخرى، يجب عليهم أيضاً الاستثمار في العملات المشفرة".

وفي الواقع، قد لا يكون تقلب الأصول جذاباً لمثل هؤلاء المستثمرين في ألمانيا، الذين هم تقليدياً محافظون للغاية، وفقاً لما ذكره كاميلكازمارسكي، مستشار الخدمات المالية في شركة "أوليفر وايمان إل إل سي"، وهي شركة استشارات إدارية. ويتوقع أن تقوم الصناديق بتجربة العملات المشفرة عند مستوى منخفض، مع عدم اقتراب معظمها من الحد الأقصى لمدة خمس سنوات على الأقل.

وتراقب مجموعة "دي دبليو إس" لإدارة الأصول التابعة لـ "دويتشه بنك إيه جي" التطورات، إلا أنها لا تُخطط حالياً لتخصيص أية أموال لشراء العملات المشفرة، وفقاً لمتحدثة باسم الشركة.

وقال متحدث باسم "ديكا بنك"، أحد أكبر مديري الأصول في البلاد، إنه يدرس موضوع الاستثمار في العملات الرقمية إلا أنه لم يتخذ قراراً بعد.