بولارد يريد من "الفيدرالي" سحباً تدريجياً لبرنامج شراء الأصول في خريف 2021

قال جيمس بولارد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن الأسواق المالية "مستعدة بشكل جيد جداً" لتقليص الاحتياطي الفيدرالي لبرنامجه الضخم لشراء الأصول في الخريف، مضيفاً أنه يرغب في استكمال سحب البرنامج مع نهاية الربع الأول من عام 2022.

وقال بولارد في فاعلية عبر الإنترنت يوم الجمعة: "لقد كانوا يتوقعون ذلك، ولا يعتقدون حقاً أن عمليات شراء الأصول فعالة في هذه البيئة. إن الأسواق مستعدة تماماً للمضي قدماً في استيعاب هذا التخفيض التدريجي في هذا الخريف".

قال بولارد: "لا أريد أن أصيب الأسواق بصدمة أو أي شيء من هذا القبيل، لا أريد سوى إنهاء الملف. "سيكون لدي هدف مفاده إنهاء البرنامج مع نهاية الربع الأول من العام القادم. وعندها في تلك المرحلة سنرى أين أصبحنا في ما يتعلق بأسواق العمل، وسنرى إن كان التضخم معتدلاً، وسنرى ما إذا كانت أسواق العمل ستعود".

منذ سبتمبر الماضي، حدد الاحتياطي الفيدرالي حجم مشترياته الشهرية من سندات الخزانة بـ80 مليار دولار، ومن الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بـ40 مليار دولار، لمساعدة الاقتصاد على التعافي من "كوفيد-19".

يقترب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من الوقت الذي يمكنهم فيه البدء في تقليل هذا الدعم الهائل للاقتصاد الأمريكي، رغم أن جيروم باول قال هذا الأسبوع إنه "لا يزال أمامنا مسافة علينا قطعها".

جدول أسرع من المتوقع

يبدو جدول بولارد الزمني لتقليل المشتريات أسرع بكثير مما اقترحه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآخرون أو الخطة التي توقعها الاقتصاديون.

وفي دراسة استقصائية قبل اجتماع السياسة هذا الأسبوع، توقع الاقتصاديون أن تعلن اللجنة بدء التناقص التدريجي رسمياً بحلول ديسمبر، وتبدأ تنفيذه تدريجياً مع أوائل عام 2022.

ارتفعت أسعار المستهلك بأسرع وتيرة منذ عام 2008 مع إعادة فتح الاقتصاد وتجدد الإنفاق الأمريكي بعد أكثر من عام من الإغلاق. ارتفع المقياس الرئيسي الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لهدف التضخم بنسبة 4% في يونيو عن العام السابق، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي تجاوز فيه هدف 2%.

وقال بولارد: "التضخم سيتراجع، لكننا لا نعرف إلى أي حد سيكون معتدلاً، وإذا لم يكن معتدلاً فسنضطر إلى خفضه إلى 2%. إنه وقت جيد للمضي قدماً وإنهاء البرنامج بنهاية الربع الأول من العام المقبل".

يرى بولارد، الذي ليس له صوت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحديد الأسعار هذا العام ولكنه سيكون له في عام 2022، أن التضخم سيتباطأ إلى نطاق يتراوح بين 2.5% و3% في عام 2022.