وزير مالية مصر لـ"الشرق": رصدنا استثمارات في الموازنة لمشروع "حياة كريمة"

قال محمد معيط، وزير المالية المصري، لـ"الشرق" إنه تم رصد مخصصات لإقامة مشروع "حياة كريمة" في الموازنة العامة للدولة وكذلك في موازنات الهيئات الاقتصادية التي ستشارك في المشروع، كهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة البترول، التي ستقدم جزءاً من التمويل.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أطلق قبل أسبوعين مشروع "حياة كريمة" بتكلفة تصل إلى 700 مليار جنيه، لتطوير 4500 قرية ونحو 28 ألف تابع لها، بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة حوالي 58% من السكان، بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي بنسبة 100%، فضلا عن إقامة آلاف المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الشباب، وتوصيل خدمات المصرفية وماكينات الصراف الآلي بالقرى، وهدم وإعادة بناء نحو 120 ألف منزل.

بحسب معيط، فقد رصدت وزارة المالية المبالغ اللازمة لإقامة مشروع حياة كريمة في الباب السادس من الموازنة، الخاص بالاستثمارات الممولة بالعجز، فضلا عن الاستثمارات الخاصة بالهيئات الاقتصادية التي يتم تمويلها من موازناتها.

اقرأ: مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.6% في موازنة العام المالي المقبل

توصيل الخدمات يقلل الأعباء عن المواطنين

تقدر تكلفة المشروع بنحو 700 إلى 800 مليار جنيه، وفقاً لوزير المالية المصري، على أن يتم تنفيذه خلال 3 إلى 4 سنوات، وستتوزع الاستثمارات حسب ما تخصصه الموازنة العامة للدولة، والمشروع قائم على تسريع وتيرة التنفيذ وتغيير حياة المواطنين في قرى مصر، وعلى سبيل المثال، ستشارك وزارة البترول بهيئاتها المختلفة بتوصيل الغاز الطبيعي للمساكن عن طريق شركاتها وتتحمل الخزانة العامة جزءاً من التكلفة، وتحوِّل وزارة المالية المبالغ الإضافية لصالح الوزارة في السنوات القادمة.

أكد الوزير أن المشروع بالكامل ستنفذه شركات مصرية وتمويله كذلك من الموازنة العامة والهيئات العامة، وتوقع أن يساهم في تخفيض معدلات الفقر، حيث سيؤدي توصيل الخدمات وإقامة المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية بالقرب من المساكن في القرى سيقلل الأعباء عن المواطنين، كما سيؤدي التحول إلى الغاز الطبيعي لخفض التكلفة عن المواطنين مقارنة بالاعتماد على غاز البوتاجاز حالياً، حيث تتكلف الأسرة أنبوبتين شهرياً بقيمة تصل إلى 150 جنيهاً.

ومن المنتظر أن توفر هذه المشروعات فرص عمل للمواطنين، وهي أداة مهمة وفعَّالة لتخفيض نسب الفقر بمعدلات كبيرة، وستخفف من الضغط الواقع على القاهرة، والذي سيبدأ في الانخفاض قبل نهاية العام الحالي مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لكن توفير الخدمات وفرص العمل بالقرب من المواطنين في القرى سيخلق فرص عمل ويحسن الخدمات مما يقلل من معدلات الهجرة بحثا عن العمل والخدمات الأفضل، فضلا عن التنمية بصفة عامة في المناطق المحرومة والأقل حظاً مثل صعيد مصر، بإقامة مشروعات تخلق فرص عمل ومناطق صناعية وتحسين ظروف الحياة.

على جانب آخر، توقع وزير المالية المصري أن ينمو اقتصاد البلاد بمعدل 2.8% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، وقال: "نستهدف في العام الحالي تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.4 و5.6%".