"صندوق النقد" بصدد إتاحة 230 مليار دولار لدعم الأسواق الناشئة

من المتوقع أن تجذب الأموال المفاجئة التي قد يغدقها صندوق النقد الدولي على الدول الناشئة والنامية بقيمة 230 مليار دولار المستثمرين إلى أسواق الدين الأكثر خطورة.

وتستعد دول مثل باكستان والإكوادور وتركيا لاستقبال فيضان من الموارد لمساعدتهم على التعامل مع التكاليف الصحية لوباء "كوفيد 19"، ومن المتوقع أن تحصل الحزمة على الموافقة في الأيام المقبلة.

وكانت المرة الماضية التي اتخذ فيها الصندوق مثل هذه الخطوة الاستثنائية أثناء الأزمة المالية العالمية في 2009، ما أطلق موجة صعود لمدة شهر في ديون الأسواق الناشئة مرتفعة العائد. وقالت شركات "فونتوبل أسيت ماندجمنت" (Vontobel Asset Management AG)، و"إن إن إنفستمنت بارتنرز" (NN Investment Partners)، و"يونيون بانكير برايفي" (Union Bancaire Privee Ubp SA) إن التاريخ قد يعيد نفسه مرة أخرى.

اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي: جائحة كوفيد 19 قد توسع فجوات الثروة في أوروبا

وقال توماس كريستيانسن، نائب مدير الدخل الثابت في الأسواق الناشئة في "يونيون بانكير": "ليس لدى الأسواق الناشئة البنك الفيدرالي، وإنما لديها صندوق النقد الدولي".

ويستعد مجلس محافظي صندوق النقد الدولي للموافقة على تحرير 212 مليار دولار من الأصول الاحتياطية - المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة - للأسواق الناشئة والدول النامية باستثناء الصين، بالإضافة إلى 21 مليار دولار أخرى للبلدان منخفضة الدخل، وستحصل الصين على حوالي 42 مليار دولار، وتعد الأموال جزءا من حزمة بقيمة 650 مليار دولار لأعضاء صندوق النقد الدولي.

وقال "كريستيانسن" إن التأثير الأكبر لهذه الأموال سيكون على الدول الضعيفة، وإنها ستحسن الجدارة الائتمانية لمُصدري السندات عالية العائد.

سيرفع صندوق النقد الدولي احتياطيات الأرجنتين وباكستان والإكوادور وتركيا بمقدار 10% أو أكثر. وكان استنزاف الاحتياطيات أحد أسباب فقدان الليرة والبيزو حوالي 20% من قيمتهما خلال العام الماضي، ونقلت "بلومبرغ نيوز" أن الأرجنتين قد تستخدم الاحتياطيات الجديدة لسداد دفعة من قرض من صندوق النقد مستحقة في سبتمبر.

اصطياد العائد

تغذي مُحفزات البنوك المركزية اتجاه البحث عن العائدات الأعلى. وتفوقت الديون السيادية دون التصنيف الاستثماري من الأسواق الناشئة على سندات الدول النامية الأكثر أمانا خلال العام الجاري، رغم عودة الارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد 19، والمخاوف من تكاليف الاقتراض الأعلى نتيجة صعود الفائدة الأمريكية. وأصابت السندات ذات التصنيف الاستثماري المستثمرين بخسارة نسبتها 2.2% في 2021، مقارنة بمكاسب نسبتها 1.5% من الأذون عالية العائد، حسبما تظهر مؤشرات "جى بي مورغان".

اقرأ أيضا: نقص اللقاحات يحول دون لحاق أسهم الأسواق الناشئة بموجة الصعود

وقال كارلوس دي سوسا، استراتيجي الأسواق الناشئة ومدير محفظة في "فونتوبل" بزيوريخ، إن حزمة صندوق النقد الدولي "ستقدم دعما إضافيا للأداء المتفوق المتواصل لديون الأسواق الناشئة في النصف الثاني من 2021".

وتتمتع البرازيل وتركيا والمكسيك بأعلى الأوزان في مؤشر "بلومبرغ باركليز"، الذي يتتبع الديون عالية العائد، تليها الأسواق الحدودية مثل غانا وجامايكا وسيريلانكا، ولدى الصين وزن نسبته 25% في المؤشر بعد السندات ذات التصنيف الاستثماري من الأسواق الناشئة.

ولكي تحصل حزمة حقوق السحب الخاصة على الضوء الأخضر، ينبغي أن يصوت 85% على الأقل من جميع أعضاء صندوق النقد الدولي لصالحها، وبمجرد الموافقة عليها، من المتوقع أن يبدأ التخصيص بنهاية أغسطس، حسبما قال الصندوق في بيان عبر البريد الإلكتروني.

مخاوف دلتا

ورغم ذلك، يعني انتشار متحول "دلتا" والتباطؤ في الصين واحتمالية تقليص الفيدرالي لبرنامج مشترياته أن موجة الصعود في السندات مرتفعة العائد ستعاني لإيجاد الفرصة لالتقاط أنفاسها.

وقال ديفيد لوبين، مدير اقتصاديات الأسواق الناشئة في "سيتي غروب" بلندن: "سأتفاجأ إذا شهدنا ضغطا كبيرا على فوارق الائتمان على خلفية مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة.. أظن أن تأثيرات هذه الخطوة ستضيع وسط كافة المشكلات الأخرى التي يعاني المشاركون في السوق لفهمها، وأصبحت آفاق الأسواق الناشئة بشكل عام أقل ملاءمة".

بالنسبة لمارسين أدمزيك، مدير ديون الأسواق الناشئة في "إن إن انفستمنت بارتنرز" بلاهاي، فإن حقيقة أن دولة مثل زامبيا ستشهد تضاعف احتياطياتها نتيجة مساعدات صندوق النقد الدولي تعني حتمية حصول السوق الأوسع على دفعة للأمام. مضيفا: "الوصول إلى السيولة العالمية والأدوات العديدة شيء إيجابي للغاية للأسواق الحدودية".