بضوابط صارمة.. هيئة البورصات الأمريكية تتجه للسماح بتداول أول صندوق "بتكوين"

أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأمريكية، غاري غينسلر، أنَّ الهيئة تتجه إلى الموافقة على تداول صندوق "بتكوين" في البورصة، وهي خطوة يقول المتحمسون للعملات المشفَّرة، إنَّها ضرورية لدفع الرموز المشفَّرة نحو الاتجاه السائد.

وقال، إنَّ صندوق الاستثمار المتداول، الذي يلتزم بقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الصارمة الخاصة بصناديق الاستثمار المشتركة، يمكن أن يوفِّر للمستثمرين إجراءات الحماية اللازمة،

أشار غينسلر، في أوَّل خطاب رئيسي له حول العملات المشفَّرة إلى الانفتاح على صندوق الاستثمار المتداول، الذي يركِّز حصرياً على عقود "بتكوين" المستقبلية، التي تقدِّمها بورصة شيكاغو التجارية (CME Group Inc.)، وتتطلَّب أن يضع المستثمرون هامشاً كبيراً للتداول.

أضاف غينسلر، خلال ملاحظات ألقاها أمس الثلاثاء، وتمَّ إعداداها لمنتدى "آسبن" للأمن " Aspen Security Forum": "بالنظر إلى إجراءات الحماية المهمة هذه، أتطلَّع إلى مراجعة الموظفين لمثل هذه الإيداعات، خاصة إذا كانت تقتصر على عقود الـ"بتكوين" المستقبلية المتداولة في بورصة شيكاغو التجارية".

اقرأ أيضاً: هذه خريطة طريق أول صندوق تداول عملات مشفرة بالبورصة الأمريكية

"بتكوين" تواجه مصيراً مجهولاً في أمريكا.. لماذا؟

مخاوف الشفافية والتلاعب

رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات تحت قيادة غينسلر وسلفه جاي كلايتون مراراً وتكراراً السماح بعمل صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفَّرة، فقد أثارت الوكالة مخاوف بشأن الشفافية، واحتمالية التلاعب في سوق "بتكوين" النقدية.

تمَّ تقديم معظم طلبات صناديق التداول في البورصة المعلَّقة بموجب قوانين الثلاثينيات، التي تسمح للبورصات بإدراج المنتجات.

ألمح غينسلر إلى أنَّه يرغب في رؤية إيداع يسعى للحصول على الموافقة من خلال قانون 1940، الذي يحكم الصناديق المشتركة.

والفرق بين الاثنين ليس أكاديمياً فقط؛ فقد قال المحامون، إنَّ قانون الصناديق المشتركة يتمتَّع بحماية أقوى بكثير للمستثمرين، ويتطلَّب من مجالس إدارة الصناديق أن يوفِّر إشرافاً وثيقاً على الاستثمارات. وتتضمَّن الطلبات الإضافية أمراً رسمياً بأن تكون صناديق مجالس الإدارة مستقلة، مع فرض قيد على الأشخاص التابعين، الذين يتداولون الأسهم في صندوق التداول بالبورصة.

قال ديفيد جريم، الشريك القانوني في شركة "سترادلي رونون" (Stradley Ronon) في واشنطن، الذي قاد سابقاً قسم إدارة الاستثمار في هيئة الأوراق المالية والبورصات، إنَّ القيود الإضافية يمكن أن تشكِّل ميزة لأولئك الذين يأملون في إدراج منتج ما، لكن بعضهم قد يجدها مرهقة للغاية.

أضاف فائلاً: "إنَّها تأتي مع تكاليف، اعتماداً على نوع نموذج عملك، والتمويل الخاص بك، ربما يكون هذا كثيراً جداً، أو هو شيء لا ترغب في القيام به".

أوراق مالية أم سلع؟

تعليقات غينسلر على صندوق التداول بالبورصة يمكن أن تضاف إلى الجدل حول ما إذا كانت العملات المشفَّرة تعتبر أوراقاً مالية، ذلك لأنَّ بعض صناديق الاستثمار المتداولة الحالية التي تتعقَّب السلع أو العملات لا تخضع للوائح التنظيمية تحت قواعد الصناديق المشتركة، وفقاً لمنظِّمي السمسرة، كما صنف المسؤولون الأمريكيون "بتكوين" كسلعة.

ويوجد حالياً ما لا يقل عن 6 طلبات لصناديق تداول "بتكوين" في البورصة الآن أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقال غينسلر في خطابه، إنَّه في حين أنَّه مهتم بتكنولوجيا "بلوك تشين" (Blockchain)، ويرى قيمة محتملة في العملات المشفَّرة؛ فإنَّه يخطط للتحرُّك بقوة لحماية المستثمرين في مختلف الأرجاء، مضيفاً: "ليس لدينا ما يكفي من الحماية للمستثمرين في العملات المشفَّرة، الأمر أشبه بالغرب المتوحش".

تعكس هذه المخاوف الشكوك التي طرحها غينسلر في مقابلة حصرية مع بلومبرغ بيزنس ويك، التي قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات فيها، إنَّه لن يتساهل فيما يخص حماية المستثمرين عبر وضع إطار تنظيمي.