أعضاء بـ"الشيوخ الأمريكي" يقترحون إلغاء مزايا ضريبية موجهة للأثرياء

اقترح اثنان من كبار الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد يُنهي التخفيض الضريبي الذي يُعدّ ميزة ثمينة للأسهم الخاصة. ومن شأن القانون المقترح أن يذهب إلى أبعد من خطة الرئيس جو بايدن، حيث من المحتمل أن يضاعف الإيرادات أربع مرات.

قدّم رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، رون وايدن، وعضو اللجنة، شيلدون وايتهاوس، عن ولاية رود آيلاند، تشريعاً، أمس الخميس، لإلغاء فترة التوقف عن الفوائد المنقولة، التي تسمح لمديري صناديق الأسهم الخاصة بدفع معدلات ضريبية أقل على أرباحهم، مقارنة بالدخل العادي. سيمنع مشروع القانون من تأجيل مدفوعات الضرائب على هذه الأرباح، وهي ميزة يتضمنها القانون الساري حالياً.

اقرأ أيضاً: غضب وإنكار وحزن.. رد فعل أثرياء أمريكا على اقتراح بايدن بزيادة الضرائب

ووفقاً لتقديرات اللجنة المشتركة للضرائب، فإن مطالبة مديري الصناديق بدفع ضرائب عندما يتلقون الأرباح سيجمع 63 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

دعا "بايدن"، في خطته للعائلات الأمريكية، إلى إنهاء الفائدة المنقولة، لكنه لم يصل إلى حد القضاء على قدرة المستثمرين على تأخير دفع ضرائب الدخل. سيؤدي وقف التخفيض الضريبي والسماح بالتأجيل إلى جمع حوالي 14 مليار دولار فقط خلال تلك الفترة الزمنية، وفقاً لتقدير سابق من مراقب الضرائب في الكونغرس.

بالإضافة إلى الرواتب، يعتمد مديرو الأسهم الخاصة بشكل خاص على حصة من ارتفاع قيمة الأصول التي يشرفون عليها - والمعروفة باسم "الفوائد المنقولة". وتم فرض ضرائب على تلك الأرباح - التي تصل أحياناً إلى ملايين الدولارات - باعتبارها مكاسب رأسمالية، بمعدل أقل بكثير من أعلى معدل ضريبة دخل هامشي مطبق على الأجور.

اقترح "بايدن" رفع أعلى معدل لضريبة الدخل إلى 39.6% من 37% بموجب القانون الحالي. وفي الوقت الحالي يتم فرض ضريبة على مدفوعات الفائدة المنقولة 20%، وهو معدل مكاسب رأس المال التفضيلي.

توفير العدالة

ومن المحتمل أن يتم إدراج الاقتراح في مشروع قانون إنفاق خاص بالديمقراطيين فقط في وقت لاحق من هذا العام، وهو المشروع الذي من شأنه أن يسن الكثير من البنود في أجندة "بايدن"، وسيتم تمويله من خلال الزيادات الضريبية على الشركات والأثرياء.

يُعدّ إجمالي الإيرادات المحتملة مجرد جزء صغير من حزمة تصل إلى 3.5 تريليون دولار يناقشها الديمقراطيون، لكن القضية تمثل نصراً سياسياً رمزياً للمشرعين، الذين يقولون إنهم يريدون زيادة الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراءً كوسيلة لجعل قانون الضرائب أكثر عدلاً وتقليل التفاوتات في الدخل.

اقرأ أيضاً: ماذا تخبرنا بيانات 100 عام عن تأثير زيادة الضرائب على الأسهم الأمريكية؟

قال "وايدن" في بيان "واحدة من أكثر الثغرات التي لا يمكن الدفاع عنها في قانون الضرائب تسمح لمديري الأسهم الخاصة الأثرياء بفرض ضرائب بمعدلات أقل من الممرضات الذين يعالجون مرضى كوفيد وتجنب دفع أي ضريبة سنة بعد سنة، لن يتمكن مديرو الأسهم الخاصة بعد الآن من تأجيل دفع الضرائب لسنوات، إن لم يكن لعقود.".

تعرضت "الفائدة المنقولة" لسنوات للهجوم من قبل الجمهوريين والديمقراطيين، ففي عام 2017، نجحت صناعة الأسهم الخاصة في مقاومة التغييرات الرئيسية في الإصلاح الضريبي الجمهوري لذلك العام، عندما نظر بعض الجمهوريين في خفض الإعفاء الضريبي كوسيلة لدفع ثمن التخفيضات الضريبية في قطاعات أخرى. وفي نهاية الأمر أبقى الحزب الجمهوري على الإعفاء الضريبي للفائدة المنقولة كما هو، لكنه طلب من المستثمرين الاحتفاظ باستثماراتهم لفترة أطول من أجل الحصول على هذه الميزة.

سيبدأ مجلس الشيوخ مناقشة قرار الميزانية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل، والذي سيكون بمثابة إطار عمل لدفع الأجندة الاقتصادية للديمقراطيين. ويتطلب مشروع القانون دعماً بالإجماع من الديمقراطيين في الكونغرس، ومن المرجح أن يستهلك جدول الأعمال التشريعي في الخريف.