"بنك أوف أميركا": "أرامكو" تحتاج إلى زيادة توزيعات الأرباح لمسايرة منافسيها

قال "بنك أوف أميركا" إن توزيعات أرباح "أرامكو" السعودية السنوية البالغة 75 مليار دولار هي بالفعل الأكبر في العالم، لكن الشركة المنتجة للنفط قد تضطر إلى رفعها لتحذو حذو الشركات النفطية العملاقة الأخرى.

وفي مذكرة بحثية، قال محللو البنك بقيادة كارين كوستانيان، قبل إعلان نتائج الربع الثاني للشركة السعودية يوم الأحد: "هناك حاجة إلى زيادة توزيعات الأرباح للبقاء في المنافسة.. من شأن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج عبر تحالف (أوبك+) حدوث زيادة كبيرة في التدفق النقدي الحر خلال العامين المقبلين".

أضاف المحللون أن أحد الخيارات هو أن تُبقي "أرامكو" توزيعات الأرباح دون تغيير للحكومة، التي تمتلك 98% من الأسهم، لكن ترفعها لمساهمي الأقلية.

امتنعت "أرامكو" عن التعليق.

ارتفاع النفط

اضطرت أكبر شركة طاقة في العالم إلى اللجوء إلى سوق الدَّين، العام الماضي، للمساعدة في تمويل توزيعات الأرباح بعد أن تراجعت أرباحها مع ظهور جائحة فيروس كورونا.

لكن أسعار النفط قفزت 40% منذ بداية 2021 إلى نحو 70 دولاراً للبرميل، مع إعادة فتح الاقتصادات الكبرى.

ساعد ارتفاع الطلب على الخام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها –في التحالف المعروف باسم "أوبك+" وتقوده السعودية وروسيا– على تخفيف تخفيضات الإنتاج المعمول بها منذ بداية 2020.

جذب المستثمرين

تعمل شركات مثل "بريتش بتروليوم" و"شيفرون" و"رويال داتش شل" على زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، ولديها ثقة بأن أسوأ مراحل كوفيد قد انتهت.

تهدف تلك الشركات العملاقة إلى جذب المستثمرين الذين يشعرون بالقلق بشكل متزايد إزاء صناعة الوقود الأحفوري.

تقلّ توزيعات الأرباح الحالية لـ"أرامكو" عن الشركات المنافسة من حيث القيمة النسبية، إذ يبلغ عائد توزيعات الأرباح 4% تقريباً، فيما تدفع كل من "بريتش بتروليوم" و"شيفرون" و"إكسون موبيل" جميعاً أكثر من 5%.

تُعَدّ توزيعات أرباح "أرامكو"، ومقرها الرياض، مصدراً أساسياً لتمويل الحكومة السعودية، التي تحاول خفض عجز الميزانية الذي ارتفع إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

يتوقع "بنك أوف أميركا" أن تحقق "أرامكو" أرباحاً صافية قدرها 24 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة 16% على أساس فصليّ، و258% على أساس سنوي، وأن يرتفع التدفق النقدي الحر إلى 95 مليار دولار خلال 2021، على أساس سعر قدره 75 دولاراً للبرميل، وأن يزيد التدفق إلى 120 مليار دولار في عام 2022.