الكويت تُعين مجلس جديد لإدارة الصندوق السيادي

عينت الكويت مجلس إدارة جديد للصندوق السيادي البالغ قيمته 700 مليار دولار، بعد تأخير دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الخلاف حول تشكيلته، ويضم المجلس تسعة أعضاء.

ويُنهي تشكيل مجلس الإدارة الجديد فترة من الفراغ القانوني لدى ثالث أكبر صندوق سيادي في العالم بعد انتهاء فترة مجلس الإدارة السابق في 20 أبريل.

أدى ذلك الفراغ إلى تعقيد قدرة الهيئة العامة للاستثمار في الكويت ( الصندوق السيادي) على اتخاذ قرارات مهمة، على الرغم من أن وزير المالية - بصفته رئيساً - يمكنه اتخاذ قرار بشأن القضايا المهمة.

اقرأ أيضاً: الصندوق السيادي الكويتي محاصر بدوامة السياسة

سيعين المجلس الجديد، المشكل بموجب مرسوم، عضواً منتدباً جديداً بناءً على توصية وزير المالية ليحل محل فاروق بستكي، و من المرجح أن يكون قد تم بالفعل اختيار العضو المنتدب الجديد.

عمل "بستكي" لمدة أربع سنوات وساعد في دفع الصندوق السيادي الكويتي إلى صفوف أكبر صناديق الثروة في العالم.

يتولى الصندق السيادي الكويتي، إدارة صندوق الأجيال القادمة، الذي ارتفعت قيمته إلى حوالي 700 مليار دولار بعد أن كسب 33% خلال السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس. تم تصميم ذاك الصندوق في البداية لتقليل اعتماد الصندوق السيادي الكويتي على الاستثمارات المتعلقة بالنفط.

وضمت قائمة أعضاء مجلس الإدارة المعينين حديثاً كلا من:

• فيصل الحمد، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات العالمية في بنك الكويت الوطني.
• خالد الفاضل، وزير النفط السابق.
• الشيخ مشعل جابر الصباح، مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت.
• فهد الراشد، الذي شغل منصب أول مدير عام للصندوق السيادي الكويتي منذ عام 1985.
• غانم الغنيمان، مسؤول في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

اقرأ أيضاً: إنفوغراف..الإمارات والسعودية والكويت ضمن أكثر الدول تراجعاً بأعداد الأثرياء

يضم مجلس الإدارة دائماً وزيري المالية والنفط، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي ووكيل وزارة المالية. ويمثل باقي الأعضاء غير الحكوميين القطاع الخاص.

يُعدّ الصندوق الكويتي، أقدم صندوق سيادي في العالم، يمتلك حصصاً في الموانئ والمطارات وأنظمة توزيع الطاقة حول العالم، كما أنه يدير صندوق الاحتياطي العام، للكويت، الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط ( أوبك)، والمصدر الرئيسي لتمويل الميزانية للحكومة.