بالرسوم البيانية... هكذا يبدو مستقبل التحوّل إلى السيارات الكهربائية

يتسارع التحوّل نحو السيارات الكهربائية بفضل التطوير المستمر في كفاءة البطاريات وتكلفتها، وإنشاء المزيد من نقاط الشحن، بالإضافة إلى السياسات الحكومية التي تضع قيوداً أكثر صرامة على قيادة السيارات الملوثة للبيئة. ومع ذلك فإن وصول أي دولة لانبعاثات صفرية خلال الثلاثين عاماً القادمة يترتب عليه فعل المزيد لتحقيق وسائل نقل نظيفة.

إليكم وجهة نظر "بلومبرغ إن إي إف" حول توجّه صناعة السيارات الكهربائية:

من المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية بشكل حاد. حيث سترتفع من 3 ملايين في عام 2020، إلى 66 مليون سيارة في عام 2040، وفقاً لسيناريو التحوّل الاقتصادي من "بلومبرغ إن إي إف". فعلى الصعيد العالمي ستمثل المركبات الكهربائية أكثر من ثلثي مبيعات السيارات في عام 2040. كما ستقود أوروبا والصين هذا التحوّل.

الابتعاد عن البنزين

مبيعات السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بلغت ذروتها بالفعل.

الأسعار

في أوروبا، باتت أسعار السيارات العاملة بالبطاريات، تقترب من أسعار سيارات الاحتراق الداخلي.

تكلفة أقل

انخفضت أسعار البطاريات بفضل تقدمها الصناعي والتقني، مع ارتفاع الطلب عليها.

ليست السيارات فحسب

الحافلات والمركبات ذات الإطارين، والثلاثة إطارات، ستسجل أعلى معدلات التحوّل نحو المحركات الكهربائية.

السباق نحو صناعة البطاريات

تستفيد الصين، كرائد عالمي في تصنيع بطاريات الليثيوم أيون، من الطلب المتزايد على بطاريات المركبات الكهربائية. من جهته، يحاول الاتحاد الأوروبي اللحاق بالركب من خلال وضع هدف طموح لزيادة صناعة البطاريات، بحيث تلبي الطلب الأوروبي بحلول 2025.

خيارات وفيرة

توجد حالياً أكثر من 500 طراز من السيارات الكهربائية في الأسواق حول العالم.

مسافات أطول

متوسطياً، تستطيع السيارات الكهربائية التي تم طرحها في الأسواق خلال عام 2020، أن تقطع مسافة 359 كيلومتراً قبل أن تحتاج لإعادة الشحن، وذلك ارتفاعاً من متوسط 166 كيلومتراً، في عام 2012.

نقاط الشحن

تضاعف عدد نقاط الشحن المتوفرة في كلا من الصين، وأوروبا، خلال عامين.

وقود أقل... ثلوث أقل

المحركات البديلة، والاقتصاد في استهلاك الوقود، والنقل التشاركي، كلها أمور ستقلل الطلب على النفط. ومع ذلك، فإن الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050، يحتاج المزيد.

الاستحواذات

بعض صانعي السيارات الكهربائية الذين يتوجهون نحو الاكتتاب العام، يستخدمون شركات استحواذ ذات أغراض خاصة.

تضاعف الدعاوى القضائية الجماعية ضد شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة