بعد إشارات من المركزي.. توقعات بتيسير السياسة النقدية بالصين لدعم النمو

أثار البنك المركزي الصيني توقعات بمزيد من التيسير في السياسة النقدية، قائلاً في تقريره ربع السنوي الأخير إن ضغوط التضخم "تمكن السيطرة عليها"، مع تسليط الضوء على المخاطر المؤثرة على توقعات النمو الاقتصادي.

كما كرر بنك الشعب الصيني إلى حدٍ كبير موقفه من السياسة المستقرة، وتعهد بجعلها أكثر استشرافية وفعالية، مع الحفاظ على السيولة الوفيرة. وأوضح أن الارتفاع في تضخم المنتجين في النصف الأول كان مؤقتاً على الأرجح، والانتعاش المحلي ليس قوياً بعد.

وفي الواقع، تُقيِّد سلالة دلتا المتحورة سريعة الانتشار السفر والإنفاق في أجزاء من الصين، مما دفع بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعات النمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما يتوقع العديد منهم انخفاضاً آخر في نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك، بعد التخفيض المفاجئ في يوليو، في حين يتوقع البعض انخفاض أسعار الفائدة أيضاً.

اقرأ أيضاً: خفض توقعات النمو في الصين بعد تفشي متحول دلتا

تعزيز النمو الاقتصادي

استشهدت صحيفة "تشاينا ديلي" بخبراء اقتصاديين في تقرير يوم الثلاثاء ممن قالوا إن تصريحات بنك الشعب الصيني قد تكون إشارة إلى أنه يستعد لخفض معدل العائد المطلوب مرة أخرى، أو حتى خفض أسعار الفائدة. ومن بين أولئك الذين تم الاستشهاد بهم، تشانغ بن، من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية – وهي مؤسسة بحثية تابعة للدولة.

وفي التقرير الفصلي، تعهد بنك الشعب الصيني بتجنب إغراق الاقتصاد بالحوافز ودعمه بالنمو المناسب في المعروض النقدي.

في هذا الصدد، قال ألفين تان، رئيس استراتيجية العملات الآسيوية في شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس" في هونغ كونغ: "بشكلٍ عام، يشير هذا إلى احتمالية إجراء خفض إضافي في معدل العائد المطلوب خلال الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل ضغوط تضخم محدودة في أسعار المستهلكين في الصين".

السيطرة على التضخم

فضلاً عن ذلك، قال بنك الشعب الصيني إن ضغط التضخم "تمكن السيطرة عليه" لأنه أدى إلى تطبيع المعروض النقدي منذ مايو 2020، قبل الاقتصادات الكبرى.

ومن ناحية أخرى، فإن الزيادة الحالية في التضخم في الولايات المتحدة هي نتيجة للتيسير الشديد للسياسات النقدية والمالية، مما جعل توسع العرض النقدي أسرع بكثير من النمو الاقتصادي الاسمي.

وقال بعض المحللين إن تركيز التقرير الشديد على التضخم يشير إلى أن بنك الشعب الصيني ما يزال حذراً بشأن التيسير المفرط. حيث قال مينغ مينغ، رئيس أبحاث الدخل الثابت في شركة "سيتيك للأوراق المالية" في مذكرة يوم الثلاثاء، إن نافذة خفض معدل العائد المطلوب أو السياسة النقدية ربما تكون قد أُغلقت بالفعل، ومن المرجح أن يكون الإنفاق المالي هو الدعامة الأساسية لدعم السياسة في النصف الثاني.

وفي حين أنه من غير المرجح أن يتغير موقف السياسة بشكلٍ كبير على المدى القصير، فمن المرجح أن يأتي التيسير عندما يُظهر قطاعا العقارات والتصدير مزيداً من الضعف، حسبما قال الاقتصاديون في شركة "هايتونغ للأوراق المالية المحدودة" بقيادة ليانغ تشونغهوا في مذكرة يوم الثلاثاء.

وفيما يلي التعليقات الرئيسية الأخرى من تقرير بنك الشعب الصيني:

تضخم المنتجين

قال بنك الشعب الصيني "من المرجح أن تكون الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين مؤقتة؛ وقد يستمر المؤشر عند مستوى مرتفع على المدى القصير، إلا أنه من المحتمل أن يتراجع مع تلاشي التأثير الأساسي وتعافي إنتاج العرض العالمي".

وعلى المدى الطويل، سيؤدي انخفاض إنتاجية العمل وشيخوخة السكان إلى كبح التضخم، في حين ستؤدي أهداف تعزيز الطاقة الخضراء إلى رفع الأسعار. حيث قال البنك المركزي إن هاتين القوتين المتعارضتين ستؤديان في نهاية المطاف إلى استقرار الأسعار الإجمالية.

موقف السياسة

أكد بنك الشعب الصيني مجدداً أنه سيحافظ على السياسة النقدية الحكيمة ويزيد من استقلالية السياسات الكلية؛ كما قال إنه سيُقرِّر وتيرة وحجم السياسة على أساس الاقتصاد المحلي واتجاهات الأسعار.

وفي الواقع، كان تحركه المفاجئ لخفض نسبة الاحتياطي المطلوب، أو مقدار النقد الذي يجب على البنوك وضعه في البنك المركزي، إجراءً "استشرافياً" لتحقيق الاستقرار في السيولة التي أخذت بعين الاعتبار عوامل عدَّة، بما في ذلك موسم دفع الضرائب، وقروض السياسة المستحقة، وإصدار سندات حكومية محلية أسرع، وذلك بحسب بنك الشعب الصيني.

الاقتصاد المحلي

قال البنك المركزي: "ما يزال أساس الانتعاش المحلي ليس متيناً بعد، وقد يتباطأ نمو الصادرات بسبب تأثير أساس أعلى؛ كما أن نمو الاستثمار في بعض المجالات ضعيف نسبياً، ولم تتعافَ الصناعات الاستهلاكية مثل المطاعم والسياحة بشكل كامل؛ حيث قد تواجه استدامة زخم النمو الاقتصادي التحديات".

كما أوضح بنك الشعب الصيني أيضاً أن الشركات الصغيرة تضررت بشدة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأشار إلى وجود ضغوط على الأصول ذات المخاطر وأنظمة الظل المصرفية من أجل الارتداد.

الأدوات الهيكلية

لمعالجة اختلال التوازن الإقليمي في التنمية، خصص بنك الشعب الصيني حصة خاصة لإعادة الإقراض تبلغ 200 مليار يوان (30.9 مليار دولار) لشراء قروض مصرفية في مناطق ذات نمو ائتماني أبطأ؛ حيث اشترى قروضاً قيمتها 160 مليار يوان بنهاية يونيو.

ويساعد في تفسير السيولة الوفيرة في النصف الأول والزيادة غير العادية في المقياس الذي يقيس الحقن النقدي في مايو، وفقاً لما ذكره تشونغ لينان، المحلل الكلي في شركة "جي إف للأوراق المالية المحدودة".

الجدير بالذكر أنه من المرجح أن يتم طرح المزيد من أدوات السياسة الهيكلية، مثل إعادة إقراض الأموال أو قروض التسهيلات التمويلية متوسطة الأجل بأسعار فائدة منخفضة قريباً لدعم مناطق مختارة، والشركات الصغيرة والمشاريع الخضراء، وفقاً لما قاله مينغ من شركة "سيتيك للأوراق المالية".