المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي 3.6% في 2021

أشارت تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة مع نهاية عام 2021 بنحو 3.6%، بحسب بيان عن لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض في الدولة نشرته وكالة الأنباء الرسمية للدولة.

وأعلنت اللجنة في اجتماعها اليوم السبت إنجاز مبادرات المرحلة الأولى من خطة التعافي البالغ عددها 15 مبادرة، بنسبة إنجاز وصلت إلى 46%، حيث تم الانتهاء من عدد من المبادرات الرئيسية حتى الآن، تضمنت "تعديل قانون الإفلاس، وتخصيص منح وحوافز للمنشآت السياحية، وترويج الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تعديل قانون الشركات التجارية، وتعديل قانون المعاملات التجارية وإلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد، وتخفيض الرسوم والضرائب على القطاع السياحي، وتعزيز مرونة سوق العمل، وخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة من المصرف المركزي لتعزيز السيولة في القطاع المالي والمصرفي بالدولة.

وأوضحت اللجنة برئاسة عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد في هذا الصدد أن إجمالي قيمة حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة تجاوز 388 مليار درهم، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تعافي مختلف القطاعات الحيوية من تداعيات جائحة كوفيد-19.

خطة تعافي سوق العمل

وأشار ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين إلى أن خطة التعافي بالنسبة لسوق العمل تتم عبر مسارين متوازيين؛ أولهما تقليل التكلفة التشغيلية على المنشآت لاستيعاب العمالة الأجنبية الداخلية، وذلك من خلال خفض رسوم خدمة إصدار تصاريح انتقال العمالة الأجنبية الداخلية وإلغاء رسوم خدمات بدء ممارسة الأعمال بسوق العمل، وخفض رسوم جميع خدمات تصاريح العمل للمنشآت الصغيرة التي تمثل 65% من إجمالي حجم السوق الحالي، كونها الأكثر تأثرا من الجائحة، حيث وصلت نسبة الخفض لهذه المنشآت إلى نحو 75% بينما بلغت نسبة الخفض في تصاريح العمل للمنشآت المتوسطة والكبيرة إلى أكثر من 25%.

وأكد أن المسار الآخر تمثل في تسهيل إجراءات انتقال العمالة وتعزيز مرونة سوق العمل من خلال إتاحة المجال للمنشآت لعرض بيانات الوظائف والعمالة الأجنبية الفائضة عن حاجاتها عبر "منصة سوق العمل الافتراضي" وذلك لضمان توفير احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية الموجودة داخل الدولة والسماح لمنشآت القطاع الخاص باستخراج تصاريح انتقال للعمالة التي تم رفع جميع القيود عنها وفقا لضوابط محددة.

وأوضح الهاملي أنه في إطار حزم الدعم المقدمة لأصحاب العمل تم تسهيل إجراءات إرجاع الضمان المصرفي لمنشآت القطاع الخاص، الأمر الذي استعادت بموجبه تلك المنشآت أكثر من 5 مليارات درهم خلال عام 2020، وذلك بعد أن كان مجلس الوزراء الموقر قد اعتمد نظام التأمين على رواتب ومستحقات العمالة كبديل عن الضمان المصرفي.

2.6 % نمو الائتمان المحلي في 10 أشهر

وعلى نفس الصعيد أكد عضو اللجنة، سيف بن هادف الشامسي، نائب محافظ المصرف المركزي على نجاح خطة المصرف المركزي للدعم الاقتصادي الشاملة الموجھة التي دعمت السيولة لدى القطاع المالي، وساعدت العملاء الأفراد والشركات المتضررة جراء تداعيات جائحة كوفید-19".واستفاد من برنامج تأجيل القروض الذي تتضمنه خطة الدعم أكثر من 310,000 من العملاء الأفراد وقرابة 10,000 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1,500 من شركات القطاع الخاص.وتجدر الإشارة إلى أن نمو الائتمان المحلي خلال السنة حتى نهاية شهر أكتوبر قد بلغ 2.6%.

وأضاف الشامسي "يواصل المصرف المركزي دوره في متابعة الإجراءات المتخذة من خلال تمديد فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمدة 6 أشهر إضافية حتى نهاية شهر يونيو 2021. واعتبارا من 1 يناير 2021، ستكون البنوك وشركات التمويل المستفيدة من تسهيلات المصرف المركزي ذات التكلفة الصفرية قادرة على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضررين جراء تداعيات الوباء".