"بيتميكس" للعملات المشفرة تعتزم سداد 100 مليون دولار غرامة لتسوية مخالفات

الرئيس التنفيذي لـ"بيتمكس" ألكسندر هوبتنر
الرئيس التنفيذي لـ"بيتمكس" ألكسندر هوبتنر المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تعتزم مجموعة من الشركات التي تدير بورصة "بيتميكس" (BitMEX) للعملات المشفرة سداد 100 مليون دولار لتسوية مزاعم تفيد بأنها سمحت على مدار سنوات بإتمام صفقات غير قانونية، وانتهكت قواعد مكافحة غسيل الأموال، ما يؤدي إلى حل إحدى أولى القضايا الكبيرة في حملة أمريكية ناشئة ضد الرموز المشفرة.

قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في بيان أمس الثلاثاء إن "بيتميكس" خالفت اللوائح من خلال السماح للمقيمين في الولايات المتحدة بتداول مشتقات العملة المشفرة من نوفمبر 2014 على الأقل حتى أكتوبر 2020.

كما قامت الشركات الداعمة لمنصة التداول بتسوية ادعاءات من جانب شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، تقول إنها لم تلتزم بقانون السرية المصرفية وأخفقت في الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة للسلطات الأمريكية.

كانت "بيتميكس" سابقا أكبر بورصة لمشتقات العملات المشفرة في العالم، لكن آفاقها المستقبلية تدهورت وسط التحقيقات الأمريكية، التي وصلت إلى ذروتها في أكتوبر 2020، عندما رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع دعوى قضائية.

أطلقت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع منذ ذلك الحين تحقيقات مع منصات أخرى بسبب شكوك مماثلة، تسمح للأمريكيين بشراء وبيع المشتقات دون التسجيل لدى اللجنة.

اقرأ أيضا: 600 مليون دولار اختفت في أكبر سرقة للعملات المشفرة

تتطلب الاتفاقية من الشركات الداعمة لـ "بيتميكس" أن تدفع 50 مليون دولار إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، وتوفر ائتمانا يصل إلى 50 مليون دولار للمدفوعات التي تتم بموجب صفقة ذات صلة مع شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية. كما قررت "بيتميكس" أن أي شخص مقيم في الولايات المتحدة ممنوع من الوصول إلى منصة التداول الخاصة بها. وذكرت البورصة في بيان أنها قامت بتحسين برنامج الامتثال الخاص بها في السنوات الأخيرة.

تشكيل المستقبل

قال الرئيس التنفيذي لـ"بيتمكس" ألكسندر هوبتنر في البيان: "نأخذ مسؤولياتنا على محمل الجد، وسنواصل المشاركة بنشاط مع المنظمين في جميع أنحاء العالم لضمان أننا نلعب دورا إيجابيا في المساعدة على تشكيل مستقبل هذه الفئة غير العادية من الأصول".

لا يشمل القرار آرثر هايز وبنجامين ديلو وصمويل ريد، الأشخاص الثلاثة الذين أسسوا "بيتميكس"، ودفعوا ببراءتهم جميعا في قضية منفصلة لوزارة العدل تتهمهم بانتهاك قانون السرية المصرفية. وأكد متحدث باسم هايز وديلو وريد أمس أنهم يعتزمون تفنيد مزاعم الحكومة.

اقرأ أيضا: مسؤول أمريكي: منصات العملات المشفرة منطقة فوضوية مليئة بالاحتيال والمخاطر

قال المتحدث في بيان: "كما سيظهر فريق الدفاع عنهم، منذ الأيام الأولى للشركة، سعى المؤسسون المشاركون إلى الامتثال للقانون المعمول به كما تطور مع مرور الوقت".

كان "هايز"، وهو تاجر أسهم سابق في "سيتي غروب"، يُنظر إليه في يوم من الأيام على أنه أحد كبار المروجين أو الداعمين لصناعة التشفير. وفي عام 2018، استأجرت "بيتميكس" ثلاث سيارات من طراز لامبورغيني لإيقافها خارج مؤتمر عن بتكوين في مانهاتن، مع إعلان "هايز" نجاح الحيلة بسبب كل الدعاية التي أحدثتها.

شملت الشركات المشاركة في اتفاق أمس الثلاثاء " اتش دي أر غلوبال تريدنغ" ( HDR Global Trading Ltd) و"100 إكس هولدينغز" (100x Holdings Ltd ) و "ايه بي إس غلوبال تريدنغ" ( ABS Global Trading Ltd) و" شاين إيفورت إنك" (Shine Effort Inc) و"اتش دي أر غلوبال سيرفيسز (بيرمودا)" HDR Global Services (Bermuda) Inc). ولم تعترف الشركات بهذه المزاعم ولم تنفها.

رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، الدعوى القضائية ضد شركة "إتش دي أر غلوبال تريدنغ " وتحمل رقم 20-cv-08132، أمام محكمة جزئية أمريكية، بـ (مانهاتن) .