المركزي الأوروبي يفعل الأمر نفسه فكيف يحصل على نتائج أفضل من ذي قبل؟

من خلال توسيع برنامج شراء السندات وتمديده يوم الخميس، اتخذ البنك المركزي الأوروبي قراراً مفهوماً على مستوى السياسة النقدية، ولكن من غير المرجح أن يدعم الاقتصاد كثيراً أو يحقق معدل التضخم المستهدف. على وجه الخصوص، يسلط الضوء على "الجمود النشط" (اتباع نهج نمطي في حل الأزمات) الذي يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه عالقاً فيه، ولم يكن إلى حد كبير من صنعه.

لا خيار

بالنظر إلى الظروف الاقتصادية والسوقية التي تواجه البنك المركزي الأوروبي، أعتقد أن الغالبية العظمى من مجلس إدارته شعروا بأنه ليس لديهم خيار سوى القيام بالمزيد من التيسير الكمي. وقد أدى ذلك إلى قرارهم بتوسيع "برنامج الشراء الطارئ لمواجهة الجائحة" بمقدار 500 مليار يورو (607 مليار دولار) وتمديده لمدة تسعة أشهر مع جعل تنفيذه أكثر مرونة إلى حد ما، إلى جانب تمديد 12 شهراً للتمويل الداعم للبنوك في إطار الهدف على المدى الأطول المستهدف من عمليات إعادة التمويل. بعد كل ذلك:

• الاقتصاد الأوروبي ينزلق إلى الركود.
• لا تزال التوقعات بشأن التضخم منخفضة بشكل مخيب للآمال، وهنا أنا أقتبس التعبير الذي استخدمته رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
• قوة سعر صرف اليورو تثير القلق.
• لم تُحسم حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد.
• مع تقييم الأسواق بالفعل وفقاً لمزيد من إجراءات البنك المركزي الأوروبي، من المحتمل أن يؤدي الفشل في المتابعة إلى إثارة عدم الاستقرار المالي الذي كان من شأنه أن يمتد إلى الاقتصاد الضعيف بالفعل.

وعلى الرغم من قولي هذا، من غير المحتمل أن يكون لإجراءات البنك المركزي الأوروبي تأثير كبير على النمو والتضخم والعملة. وفي الواقع ، لا ينبغي الخلط بين القيام بالمزيد من الشيء نفسه على جبهة السياسة النقدية وبين الاحتمال الحقيقي للحصول على نتيجة أفضل بكثير من ذي قبل. إنها حالة كلاسيكية لما يسميه علماء السلوك بالجمود النشط، وهنا نشير إلى أنه اختيار مقصود من قبل البنك المركزي الأوروبي.

الصحة العامة ركيزة النمو

وفقا لما أقره البنك المركزي الأوروبي ، أصبحت آفاق النمو الآن تعتمد أساسا على توقعات الصحة العامة ، بما في ذلك مدى سرعة اعتماد اللقاحات الفعالة التي تسمح بعودة مجدية إلى المعايير الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية. لا يقتصر الأمر على عدم قدرة البنك المركزي الأوروبي على تغيير توقعات النمو بشكل جوهري على المدى القصير ، بل إنه لا يستطيع فعل الكثير بمفرده لمواجهة "الندوب" المستمرة التي تخفض من احتمالية النمو.

وفي الوقت نفسه، فإن توقعات التضخم غير مؤكدة على نحو أكبر، لأن التأثيرات الهيكلية أصبحت متعددة الأوجه، وربما تزيد من احتمالات حدوث "تضخم سيئ" إذا جرى تحقيق النتيجة المرجوة من البنك المركزي الأوروبي للتحرك بسرعة نحو هدف التضخم 2% (يستهدف البنك المركزي الأوروبي أن يبقى معدل التضخم أقل من 2% بقليل) في أي وقت قريب. وبالطبع، فإن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) خارجة عن سيطرتها تماما.

اليورو

بالنسبة للعملة، من الجدير بالملاحظة أن البنك المركزي الأوروبي لم يتخذ الإجراء السياسي الوحيد الذي كان من الممكن أن يكون له تأثير - أي دفع سياسة أسعار الفائدة الأساسية إلى المنطقة السلبية أكثر. وأظن أن هذا يعكس إدراكا عميقا بأن هذا العنصر من أدوات السياسة يُنظر إليه الآن بشكل صحيح على أنه يقدم القليل من الفوائد، بينما يخاطر بأضرار جانبية كبيرة وعواقب غير مقصودة. أيضا لم يوسع البنك المركزي الأوروبي الأوراق المالية المؤهلة بأي طريقة ملحوظة، على الرغم من إدراج السندات الخضراء ذات العائد المتغير "variable-coupon" لجعل التنفيذ الشهري لبرنامج شراء السندات أكثر مرونة من حيث قيمة المبلغ، وهو من المفترض أن يكون أفضل.

لا أبدو أنني متفرد وحدي في تفسير أفعال الخميس على أنها "جمود نشط" عن قصد، حيث تشير تصرفات وتصريحات آخرين إلى أنهم قد يكونون متفقين معي أيضا.

المركزي الأوروبي يتطلع لصُناع القرار الآخرين

في نهاية المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي الذي أعقب قراره بشأن سياسته، عادت الأسواق الرئيسية إلى مستوياتها قبل الإعلان عن الإجراءات. وفي الوقت نفسه، فإن تأكيد البنك المركزي الأوروبي المتكرر والصحيح على الحاجة إلى صانعي القرار الآخرين لبذل المزيد من الجهد يتفق مع وجهة النظر القائلة بأنه رغم أن المزيد من اتباع نفس ذات السياسة النقدية قد يكون ضروريا وهذا سوف، بل ويجب أن تجري مناقشته بطريقة متزايدة لأنه بالتأكيد ليس كافيا.

أفضل ما يمكن أن يقال عن تصرفات البنك المركزي الأوروبي هو أنها تعكس التزام البنك المركزي بعملية تماسك على أمل أن يأتي صانعو اللقاحات وغيرهم من صانعي القرارات للإنقاذ، ويبتعدون عن مسار غير فعال على نحو متزايد مع الأخذ في الاعتبار احتمالية نموذج إستراتيجية "لا خروج" على حد تعبير زميلي السابق في شركة بيمكو "كريس دياليناس". إن الخطر، وهو حقيقي، يكمن في أنه كلما طالت فترة وجوده في هذا الموقف، زادت التهديدات التي تجابه تأثير قراراته على المدى الطويل ومصداقيتها.