رئيس لبنان يدعو البرلمان لمناقشة الأزمة الاقتصادية.. والجيش يداهم محطات الوقود

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، مجلس النواب إلى الاجتماع لمناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي استجدت بعد قرار مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية، وما نتج عنه من مضاعفات، وذلك لاتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب في شأنها، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس.

في سياق متصل، انتشرت قوات الجيش اللبناني أمس السبت في محطات الوقود وسط نقص حادٍّ في المحروقات، أدى إلى اندلاع أعمال عنف في الطوابير المصطفة أمام محطات البنزين، وأغلق محتجون طرقاً، وتعرَّضت ناقلات وقود للخطف الأسبوع الماضي.

وبلغت الأزمة مرحلةً بالغة السوء مع اضطرار المستشفيات، والمخابز، و العديد من الأنشطة التجارية لتقليص أعمالها، أو حتى الإغلاق التام في ظلِّ نقص الوقود الحاد، في حين تمسَّك حاكم مصرف لبنان المركزي برفضه إعادة الدعم لاستيراد المحروقات.

ذكر الصليب الأحمر اللبناني على حسابه بموقع "تويتر" في الساعات الأولى من صباح الأحد أنَّ 20 فرداً على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار في شمال لبنان، فيما أصيب 79 فرداً على الأقل.

حاكم مصرف لبنان: لن نستخدم احتياطي الدولار في تمويل استيراد الوقود إلا بقانون

تدخل الجيش

تشكَّلت صفوف انتظار طويلة جداً أمام محطات الوقود، فيما اعترض مواطنون غاضبون صهاريج الوقود في بعض المناطق، وأعلن الجيش أنَّه باشر عمليات دهم محطات الوقود، ومصادرة الكميات المخزَّنة من مادة البنزين التي تقدَّر بنحو أكثر من 75 ألف ليتر.

نشر الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً يظهر فيها جنود يوزِّعون بأنفسهم البنزين على السيارات في محطات وقود.

كان الجيش أكَّد في بيان أنَّ وحداته "ستصادر كل كميات البنزين التي يتمُّ ضبطها مخزَّنة في هذه المحطات على أن يُصار الى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل.

أعلنت قوى الأمن الداخلي أنَّها "لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما يعانيه المواطن" مؤكِّدةً أنَّ "بعض محطات المحروقات تقوم باحتكار المواد، وتمتنع عن تزويد المواطن بها لأسباب عدَّة".

وأكَّدت أنَّها "ستقوم بتوجيه دوريات لمراقبة مخزون المحطات" محذِّرةً بأنَّه "إنْ تمَّ التأكُّد من أنَّ مخزون المحطات كافٍ وقابل للتوزيع ... سنعمد إلى توزيعها بالطريقة التي نراها مناسبة".

البنك الدولي: لبنان يعيش إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم

رفع دعم المحروقات

أعلن مصرف لبنان منذ الخميس بدء استيراد المحروقات التي كانت من بين المواد المدعومة، وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يتجاوز 20 ألف ليرة، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات، مما يعني رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية.

قال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، السبت خلال مقابلة مع إذاعة "لبنان الحر" المحلية: "لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي".

وبعدما كان الاحتياط الإلزامي يتجاوز 30 مليار دولار قبل الأزمة المتمادية منذ العام 2019، قدَّر سلامة الاحتياطي الإلزامي المتبقي بنحو 14 مليار دولار، بالإضافة الى 20 مليار دولار كموجودات خارجية.

بسبب أزمة المحروقات، وغياب الصيانة، والبنى التحتية، تراجعت تدريجياً خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، مما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً.

يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادَّة صنَّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، واستنزف الانهيار المتسارع احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي على وقع فقدان الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.

يعاني البلد منذ أسابيع طويلة من نقص في المحروقات ينعكس سلباً على قدرة المرافق العامة، والمؤسسات الخاصة، وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.

أثار قرار رفع الدعم عن المحروقات غضب اللبنانيين الذين أقدم عدد منهم على قطع الطرق احتجاجاً، باعتبار أنَّ هذا القرار من شانه أن يرفع الأسعار بنسبة تفوق 300 في المئة.

و ردَّ سلامة على الانتقادات السياسية لقرار رفع الدعم مؤكِّداً أنَّ "جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار"، ودعاهم "بدل القيام بهذه المسرحية" إلى تشريع قانون "يموِّل الاستيراد من الاحتياطي الإلزامي".