مسؤولون صينيون يتولون إدارة شركة تكرير نفط تخضع لتحقيق

تولى مسؤولون حكوميون من مدينة بانجين الصينية إدارة شركة تكرير النفط الخاصة المتعثّرة "لياونينغ بورا إنتربرايس" (Liaoning Bora Enterprise)، وسط تحقيق ضريبي قد يُخضعها لغرامات باهظة وربما يفضي إلى إفلاسها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم لحساسية الأمر، إن فريقاً بقيادة مسؤولين من المدينة الشمالية الشرقية، وفيها مقر الشركة، أنيط به إدارتها بدءاً من الشهر الجاري. تسعى "بورا" إلى إعادة هيكلة لتتجنب انهيارها مع تعاظم المشاكل المالية الناجمة عن ضرائب ضخمة غير مدفوعة.

التهرب الضريبي يهدد "تكرير النفط" بملاحقات تنظيمية في الصين

أصبحت مدينة بانجين نقطة محورية في حملة الحكومة على المصافي الخاصة، حيث يواجه العديد من شركات معالجة النفط بالمدينة مزاعم تتعلّق بانتهاكات ضريبية وعدم الامتثال للقواعد البيئية. خفّضت الحكومة المركزية الصينية هذا العام حصص واردات النفط الخام للمصافي الخاصة، المعروفة باسم "أباريق الشاي"، لكبح جماح الشركات التي تنافس عمالقة النفط المملوكة للدولة منذ تحرير القطاع في 2015.

تداعيات خطيرة

تُعد "بورا" إحدى أكبر مصافي "أباريق الشاي" الصينية، إذ تبلغ طاقة معالجة الخام لديها ما يزيد عن 20 مليون طن سنوياً، وفي حال انهيارها، وفقاً للأشخاص المطّلعين، ستكون التداعيات المالية على المدينة خطيرة للغاية؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تسريح العمال على نطاق واسع. بلغ إجمالي الأصول التي تملكها المجموعة نحو 92 مليار يوان (14 مليار دولار) في أواخر يونيو مع التزامات قيمتها 66 مليار يوان.

ستساعد الإدارة المؤقتة الشركة في البحث عن مستثمرين وضمان استمرار العمليات والوظائف، وفقاً للأشخاص الذين أوضحوا أن دورها سينتهي بعد إعادة هيكلة "بورا" أو في حال دخلت الشركة في إجراءات قضائية تشمل الإفلاس.

ازدهار عمالقة نفط الصين الجدد بالتوافق مع سعي الرئيس شي لطاقة أنظف

وافقت "بورا" على بيع حصة في وحدة تصنيع الكيماويات إلى شركة أخرى الشهر الماضي، بعدما أبلغت البنوك ونظراءها بأنها تعمل كالمعتاد. امتنع مسؤول في حكومة بانجين عن التعليق محيلاً الاستفسار إلى حكومة مقاطعة لياونينغ، ولم يرد المكتب الصحفي لكل من حكومة لياونينغ وشركة "بورا" على المكالمات.

تتواجد مصافي "أباريق الشاي" المتخصصة بمعالجة النفط الخام في مقاطعات لياونينغ، وشاندونغ، وامتداد الساحل الشرقي للبلاد، ولديها ربع الطاقة الإجمالية لمعالجة النفط في الصين، مع توّسع العديد من المجمّعات الخاصة إلى النفط من صناعات البلاستيك والمنسوجات.

ثغرات ضريبية

لَفت القطاع الذي يخضع لقواعد تنظيم متراخية الأنظار في السنوات الأخيرة بسبب ممارسات غير قانونية تتعلق باستخدام ثغرات ضريبية لزيادة الأرباح، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وبدء تطبيق قواعد جديدة للحد من تلك الأنشطة. أُلزمت مصافي "أباريق الشاي" في مقاطعة شاندونغ الشهر الماضي بالموافقة على اتباع اللوائح.

الصين تسمح بإعادة تشغيل مزيد من مناجم الفحم بسبب زيادة الطلب

يراقب التجّار العالميون وموردو النفط تطوّرات القطاع عن كثب، بهدف تقييم تأثير الإجراءات الحكومية على شهيتها لاستيراد النفط الخام. أصدرت بكين كذلك في الأسبوع الماضي حصص استيراد النفط الخام إلى عدد قليل من مصافي "أباريق الشاي"، وهو أصغر إصدار لها منذ أن سمحت للقطاع بشراء المواد الأولية مباشرة عام 2015.

لم تُمنح بعض المصافي الخاصة أي حصص في الإصدارات الأخيرة، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على شراء المواد الأولية اللازمة لعملياتها، بينما تستمر المصافي الأحدث والأكبر المتخصصة في معالجة الخام، والمعروفة باسم (أبريق الشاي 2.0)، في الحصول على حصص جديدة، أي أنها تتمتّع بقدرة كبيرة على استيراد النفط الخام.