مصر تدرس بيع ملكيَّة في 3 شركات إضافية يسيطر عليها الجيش

تدرس مصر بيع ملكيَّةٍ في ثلاث شركات إضافية يسيطر عليها الجيش خلال العام المقبل، في انفتاحٍ تاريخيٍّ محتملٍ لجزءٍ من الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص الذي طال انتظاره.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في مصر لوكالة "بلومبرغ"، إنَّ الدراسات جارية حول المزيد من الأصول التي يمكن تقديمها.

وتأتي تصريحات سليمان بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن طرح حصصٍ تصل إلى 100% في شركة مياه معدنية، وشركة خدمات بترولية في الربع الأول. ولم يحدد سليمان الشركات الثلاث المحتملة، بيد أنَّه قال، إنَّ الخطَّة الأوليَّة هي بيع ما يصل إلى الملكية الكاملة فى ما يصل إلى 10 شركات يمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع.

ويساعد الصندوق "الجهاز" في اختيار الأصول والترويج لها أمام المستثمرين. ومن المحتمل أن يشارك في الاستثمار فيها من خلال أخذ حصص أقلية. وتأتي هذه الخطوات في حين تركِّز أكبر دولة في العالم العربي من جهة عدد السكان على جذب الاستثمارات الخاصة، التي قال صندوق النقد الدولي في السابق، إنَّها قد أعاقتها منافسة بعض الشركات الحكومية المصرية. وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في مقابلة منفصلة، إنَّّ: "هذا تحوُّلٌ تاريخيٌّ في كيفية هيكلة الاقتصاد المصري".

إشارة جادة للغاية من الحكومة

تأسس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عام 1979، ويمتلك أكثر من 30 شركة في قطاعات تنشط في مواد البناء، والمواد الغذائية، والتعدين، والبتروكيماويات. ومنذ انتخابه في عام 2014، يمضي الرئيس عبد الفتاح السيسي قُدمَاً في مجموعة من المشاريع العملاقة بما في ذلك عاصمة إدارية جديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة.

ولم يتم بعد الاستثمار الأجنبي على نطاق واسع باستثناء قطاع النفط، والغاز، وسوق الديون في البلاد. وسيتمُّ أولاً عرض شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المختارة على المستثمرين من القطاع الخاص؛ ويمكن إدراجها بعد ذلك في البورصة المصرية. ووفقاً لسليمان، فإنَّ بنك الاستثمار "إف جي هيرميس" الذي يتخذ من القاهرة مقرَّاً له، يقدِّم المشورة للصندوق بشأن هذه المبادرة.

كانت الحكومة قد حدَّدت قبل نحو ثلاث سنوات نحو 20 شركة مملوكة للدولة يمكن إدراجها في البورصة المصرية، أو طرح حصص إضافية للبيع. وقد عُرضت شركة واحدة حتى الآن، فقد ساهم الوباء في تأخير المبادرة. وقال السعيد، وهو رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للصندوق السيادي أيضاً: "كان على الدولة أن تتدخَّل خلال الفترة التي عانينا فيها من عدم الاستقرار السياسي بعد عام 2011، وكان القطاع الخاص قد تجنَّب الاستثمار". ولولا هذه الاستثمارات لتقلَّص الاقتصاد المصري، بدل أن ينمو". وأضاف السعيد أنَّ "جميع مؤسسات الدولة حريصة الآن على أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في مشاريع التنمية"؛ مؤكِّداً على أنَّ طرح حصص في شركات الجيش هو "إشارةٌ جادة للغاية من الحكومة".

وقال سليمان، إنَّ الفرص التي يمنحها الصندوق "دليلٌ على توجُّه الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص". وقال إنَّه "يسعى إلى ترويج المزيد من الطروحات الاستثمارية المستدامة، والمبنية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدلاً من الخصخصة".