مسؤولو الفيدرالي الأمريكي يرون هدف التضخم في متناول اليد

خلص مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على نطاق واسع إلى أنهم حققوا هدف التضخم الخاص بهم، بينما لا يزالون بحاجة إلى إحراز تقدم في معدلات التوظيف، وفقًا لما أظهره محضر اجتماعهم في يوليو.

وقال محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 27-28 يوليو والذي صدر اليوم الأربعاء: "رأى معظم المشاركين أن معيار اللجنة الخاص بـ" التقدم الكبير الإضافي "نحو هدف التوظيف الأقصى لم يتم الوفاء به بعد". "في الوقت نفسه، لاحظ معظم المشاركين أن هذا المعيار قد تحقق فيما يتعلق بهدف استقرار الأسعار".

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة يومي 21 و22 سبتمبر.

قال محافظو البنوك المركزية الأمريكية في بيانهم الشهر الماضي إن الاقتصاد "أحرز تقدمًا" نحو أهدافهم المتمثلة في تحقيق تضخم مستدام بنسبة 2% وزيادة فرص العمل، في إشارة إلى أنه لا يزال يفتقر إلى المكاسب "الكبيرة" التي يتطلعون إليها.

قال باول في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع يوليو، إن "سوق العمل أمامه طريق للوصول إلى مستهدفاته"، وهي وجهة نظر أعرب عنها العديد من المسؤولين الآخرين منذ ذلك الحين.

اختلف صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي علنًا في الأسابيع التي تلت الاجتماع بشأن الوقت الذي يجب أن يبدأ فيه البنك المركزي في تقليص خطط التيسير النقدي، مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري الذي يرغب في رؤية "عدد قليل" من تقارير الوظائف القوية، ومثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إريك روزينجرين الذي يقول إنه منفتح على الإعلان عن خطط التخفيض في الاجتماع القادم إذا جاءت أرقام التوظيف في سبتمبر بشكل جيد.

فيما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، إنه يود أن يرى الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول بحلول الربع الأول من عام 2022.

التضخم ومكاسب التوظيف

كانت مكاسب التوظيف قوية، حيث بلغ متوسطها 617 ألف وظيفة شهريًا منذ بداية العام وحتى يوليو. وبلغ معدل البطالة 5.4% الشهر الماضي، لكن المؤشرات الأوسع نطاقاً لا تزال تظهر ركوداً.

كانت نسبة العمالة إلى السكان للعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا 77.8% الشهر الماضي مقارنة بـ 80.5% في بداية عام 2020، بينما ظلت معدلات البطالة من الأصول العرقية أعلى، حيث بلغت بين أصحاب الأصل الإسباني والسود 6.6% و8.2% على التوالي.

كان الانتعاش قوياً مع اختلالات العرض والطلب التي دفعت الأسعار إلى الأعلى. حيث ارتفع مؤشر التضخم بوتيرة 4% للأشهر الـ 12 المنتهية في يونيو، مقارنة مع هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي إلى الصفر في مارس 2020 وأعلنوا أنهم سيشترون 200 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالات، و500 مليار دولار من سندات الخزانة لدعم أداء السوق بحلول ديسمبر 2020، ثم أعادوا تنظيم توجيهاتهم قائلين إنهم سيشترون 80 مليار دولار شهريًا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريًا من سندات الرهن العقاري "حتى يتم إحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق أهداف التوظيف واستقرار الأسعار".

وأدت عمليات شراء الأصول إلى خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل وساعدت في تغذية ارتفاع أسعار المساكن والأصول المالية الأخرى، حيث تحطم المكاسب الشهرية لمؤشرات أسعار المنازل الأرقام القياسية، بينما تتداول مؤشرات الأسهم حول مستويات قياسية.