بعدما بلغت 35 تريليون دولار.. هل حققت استثمارات الاستدامة أهدافها؟

نمت أصول الاستثمار المستدام إلى 35.3 تريليون دولار على مستوى العالم خلال العام الماضي، وسط مخاوف متزايدة بشأن عدم المساواة المجتمعية وتغير المناخ. يعني هذا النمو أن نحو دولار واحد من كل 3 دولارات تُدار عالمياً للحصول على ربح من المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة، وفقاً لتقرير أصدره في الشهر الماضي "التحالف العالمي للاستثمار المستدام" (Global Sustainable Investment Alliance).

يُعَدّ الرقم الأخير "مثيراً للإعجاب"، لكن الجزء الأكبر من هذه الأموال -نحو 25 تريليون دولار- موجود في استراتيجية تسمى "تكامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات"، والمعروفة أيضاً باسم "التزامات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات". من الناحية النظرية، هذا يعني أن المديرين يضمّنون بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نماذجهم المالية، وفقاً لـ"التحالف العالمي للاستثمار المستدام".

يقول روب دو بوف، المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس"، إنه من الناحية العملية قد يكون مديرو الأموال "على دراية ويأخذون في الاعتبار" عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عند اتخاذ قرارات الاستثمار، لكنه قال إنهم ليسوا بالضرورة مجبرين على التصرف بناءً على تلك المعلومات.

اقرأ أيضاً: مسؤولون سابقون بحوكمة الشركات: الجهود المناخية الحالية تفتقر إلى التأثير

توافق نيكوليت بويلي، المديرة التنفيذية للسياسة والمعايير في جمعية "الاستثمار المسؤول في منطقة أسترالاسيا"، على أن تكامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لا يترجم دائماً إلى عمل، ما لم تُقرَن بأشياء مثل التصويت بالوكالة ومشاركة الشركات، فذلك وحده لن "يقدم بالضرورة نتائج استدامة أفضل من أجل عالم أفضل"، على حد قولها.

تعريفات متعددة

يقول عديد من مديري الصناديق الكبيرة إنهم يدمجون الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في ممتلكاتهم، في محاولة منهم لجذب الأصول من نظم الرواتب التقاعدية والمستثمرين الآخرين وسط الطفرة التي يشهدها الاستثمار المستدام.

قالت ليزا ساكس، التي ترأس "مركز الاستثمار المستدام" التابع لجامعة كولومبيا، إن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تفتقر إلى التعريفات، لذا فإنها غالباً ما تعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. ولأن تكامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات غالباً ما يُخلَط بينه وبين استراتيجيات الاستثمار المسؤولة الأخرى، مثل الاستثمار المؤثر والفحص السلبي والإيجابي، فإنه يساعد في خلق انطباع خاطئ بأن عالم إدارة الأموال يوجه رأس المال نحو المساعدة في حل العلل المجتمعية.

وأضافت ساكس: "يتمثل الخطر الرئيسي في أن التمويل يزعم حله للمشكلات الاجتماعية والبيئية من خلال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وأنه لا توجد حاجة إلى اتخاذ إجراءات حكومية.. لكننا بحاجة إلى سياسة صارمة لمعالجة القضايا الكبرى".

اقرأ أيضاً: الأرباح أم المسؤولية المجتمعية؟.. هل تستعيد حوكمة الشركات رونقها في عهد بايدن؟

يحاول بعض المنظمين القيام بخطوات في ذلك الاتجاه، إذ قال "التحالف العالمي للاستثمار المستدام" إن الاستثمارات الأوروبية المستدامة تقلصت بمقدار تريليونَي دولار بين عامَي 2018 و2020، إذ شدد صناع السياسة المعايير لما يمكن اعتباره استثماراً مسؤولاً.

وفي مارس، طبق الاتحاد الأوروبي مجموعة من القواعد تُعرف مجتمعة باسم "لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام"، التي تتطلب من مديري الصناديق تصنيف مواصفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بمنتجاتهم والإفصاح عنها، فيما تُطبق شروط أشد صرامة بخصوص إظهار الشفافية، على الذين يعدون بالترويج لأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

في أستراليا، تعتمد صناعة التمويل على قواعدها الطوعية بدلاً من المنظمين، وتمتلك "جمعية الاستثمار المسؤول في أسترالاسيا" برنامجاً لإصدار الشهادات وبطاقة أداء مسؤولة لقادة الاستثمار تعتمد على السياسات المعلنة والإبلاغ عن العمليات للمساعدة في مكافأة الاستثمار المسؤول، وفقاً لما ذكرته بويل، التي أضافت: "مفتاح مساءلة هذه الصناعة هو شرط الشفافية".