التحول الأخضر قد يعيد اضطراب السبعينيات للاقتصاد العالمي

سيؤدي الانتقال عالمياً إلى اقتصاد محايد للكربون لاضطرابات اقتصادية، على غرار أزمة الطاقة في السبعينيات من القرن الماضي، وفقاً لدراسة من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.

حتى مع إمكانية التعامل مع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات على المدى الطويل، قد يكون التأثير الفوري لعمليات التكيف الضرورية مماثلاً في مداه للفترة التي شهدت ضعف النمو وارتفاع التضخم بسبب صدمة أسعار النفط في سبعينيات القرن الماضي، وفقاً لـجان بيساني فيري، المحلل الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ومقره في واشنطن.

موجات حر وفيضانات وحرائق.. ما أسباب هذا الطقس المتطرف؟

قال بيساني فيري في دراسة نشرت الأربعاء: "التفاؤل المعقول بشأن الآثار طويلة المدى للانتقال إلى اقتصاد محايد للكربون ليس سببا للتغاضي عن تكاليف التحول... هذه التكاليف، رغم إمكانية تحملها، من المرجح أن تكون كبيرة. بدلاً من التظاهر بأنها زهيدة، يجب على صانعي السياسات مواجهة الواقع وتصميم استراتيجيات الانتقال توافقه".

مماطلات مكلفة

يقول بيساني فيري إن أحد أسباب حجم الاضطراب هو أن الحكومات ماطلت لفترة طويلة، مما يجعل التحول الفجائي ضرورياً. أصدرت المفوضية الأوروبية في بروكسل هذا العام سلسلة من التشريعات لإعادة ضبط الاقتصاد مع هدف خفض التلوث بنسبة 55% على الأقل من مستويات عام 1990 بحلول عام 2030.

يجب رسم خارطة لقاع المحيطات لإنقاذ المناخ

كتب بيساني فيري أن النتيجة الاقتصادية لمثل هذا التحول تشبه "تسعير مورد كان مجانياً فيما مضى". في حين أن المستهلكين سيستفيدون من الحفاظ على المناخ، من المرجح أن تتأثر الرفاهية على المدى القصير وقد تتضرر أوضاع المالية العامة، حيث تحاول الحكومات تخفيف العواقب السلبية، وفقا للدراسة.

قال بيساني فيري: "هناك حاجة ماسة لإجراء مناقشة أفضل وأكثر دقة بشأن تفاصيل الاقتصاد الكلي للتحرك إزاء المناخ... لن يتمكن المحللون وخبراء السياسة المعنيون بإقناع السياسيين والجمهور بتكثيف جهود إزالة الكربون عبر التقليل إلى أدنى حد من التحديات المقبلة، بل من خلال معالجتها بدقة ".