معركة روسيا مع التضخم تعوق صادرات قمحها إلى مصر وهيمنتها على سوقه

أدت التوقعات السلبية بشأن أداء المحاصيل في روسيا، ومحاولة الرئيس فلاديمير بوتين السيطرة على التضخم، إلى عرقلة الصادرات إلى مصر، إحدى أهم أسواق القمح بالنسبة إلى موسكو.

أصبحت أسعار القمح الروسية أقل قدرة على المنافسة، إذ فرضت الحكومة ضرائب على الصادرات بعدما عبر بوتين عن عدم رضاه عن ارتفاع تكاليف الغذاء محلياً، في حين ألحق سوء المناخ أضراراً بالمحاصيل.

أسعار القمح تتأرجح بين مخاوف الفيروس ونقص المعروض

أظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ" أن إمدادات القمح الروسية المسجلة تمثل خمس مناقصات المشتريات من مصر، أكبر دولة مستوردة للقمح، هذا الموسم، وهذا أدنى مستوى في 7 سنوات على الأقل.

الأسعار ارتفعت محلياً

سيطرت روسيا تقليدياً على المبيعات لمصر بفضل وفرة محاصيل الحبوب الرخيصة، وكان فقدان حصتها بالسوق هذا الموسم بمثابة خبر جيد للدول المصدرة المنافسة في منطقة البحر الأسود، مثل رومانيا.

مع ذلك، فإن خفض كميات التصدير إلى الخارج لم يمثل حتى الآن أي عامل إيحابي للأسعار المحلية الروسية، إذ بلغت تكاليف القمح المحلي أعلى مستوى لها في هذا الوقت من العام منذ 10 سنوات على الأقل.

موجات الجفاف والفيضانات والصقيع تضرب الإمدادات الغذائية على مستوى العالم

قفزت أسعار القمح عالمياً بعد أن صدمت الولايات المتحدة الأسواق الأسبوع الماضي، معلنة خفضاً كبيراً لتقديرات المحاصيل في روسيا، في ظل توقعات إنتاج متدهورة وقضايا تتعلق بالجودة لدى كبار المنتجين الآخرين.

انخفض إجمالي مشتريات مصر من القمح بشكل كبير عن الموسم الماضي بسبب ارتفاع الأسعار.