قانون البيانات خطوة صينية جديدة لترويض شركات التقنية الكبرى

أصدرت الصين تشريعاً يضع قواعد أكثر صرامة لكيفية تعامل الشركات مع بيانات المستخدمين في خطوة تدعم حملتها للحد من نفوذ شركات التقنية الكبرى.

حيث أقر المجلس التشريعي للدولة الآسيوية قانون حماية البيانات الشخصية، حسب تقرير للتلفزيون الحكومي صباح الجمعة.

لم تُعلن تفاصيل القانون الجديد على الفور، بيد أن المسودات السابقة تضمنت الزام الشركات بالحصول على موافقة المستخدم لجمع البيانات واستخدامها ومشاركتها كما تفرض توفير طريقة مناسبة لاختيار عدم الموافقة، وتواجه الشركات المخالفة غرامات تصل إلى 50 مليون يوان (7.7 مليون دولار) أو 5% من إيراداتها السنوية.

الهجوم على قطاع تكنولوجيا التعليم الصيني يضرب كبار المستثمرين في مقتل

تتخذ الصين في عهد الرئيس شي جين بينغ إجراءات صارمة ضد كبرى شركات التقنية ومنها مجموعة "علي بابا" و"تينسنت هولدينغز" و"ديدي غلوبال" في سعي لاحكام سيطرتها على المجتمع. يأتي ذلك فيما تتجه الحكومة للحد من مخاوف المستهلكين بشأن تآكل خصوصيتهم التدريجي بينما تمضي شركات قدماً باستخدام أدوات تمتد من التعرف على الوجوه إلى جمع البيانات الكبيرة.

ضغوط من هنا وهناك

أقر المجلس التشريعي في يونيو قانوناً ذا صلة يمنح الرئيس شي سلطة إغلاق أو تغريم شركات التقنية التي تعرقل جهوده للسيطرة على البيانات الضخمة التي تراكمها. تأتي تلك التحركات فيما يدعو فيه بعض المشرعين الأمريكيين لتفكيك عمالقة الإنترنت مثل "فيسبوك" و"ألفابيت" وفيما تعطي الجهات التنظيمية الأوروبية الأولوية لتطبيق إجراءات مكافحة الاحتكار وإعطاء المستخدمين قدرة أوسع على التحكم في البيانات.

شركات تكنولوجيا التعليم المدرجة بالصين تُحصي خسائرها بعد قيود جديدة

يعزز التشريع الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر مساعي الحكومة الصينية لجعل ثاني أكبر اقتصاد في العالم رائداً في مجال البيانات الضخمة. حيث تغدق بكين الأموال على مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية لجعل المعلومات الإلكترونية محركاً اقتصادياً وطنياً يساهم في تعزيز سلطة الحزب الشيوعي الحاكم.

يمثل القانون الجديد خطوة ضمن مسار التضييق على عمالقة التقنية في الصين من الشركات التي تتعرض لهجوم عبر لوائح تنظيمية عديدة تحكم كل شيء بدءاً من كيفية إبرامها للصفقات وخدمات الأسعار وصولاً إلى طريقة استخدامها للبيانات الضخمة التي تقوم بتجميعها يومياً. تهدد قواعد الخصوصية إلى جانب التشريع السابق بتقليص مجموعة كبيرة من خدمات التجارة عبر الإنترنت التي تعتمد على البيانات الشخصية من أجل استهداف المستهلكين والتسويق وفقاً لرغباتهم.

قرارات التطبيقات

تشدد مسودات أحدث قانون للبيانات الشخصية القواعد المتعلقة بملفات تعريف المستخدمين التي تحتفظ بها الشركات والاقتراحات التي يمكن أن تقدمها التطبيقات.

أكد زانغ تيوي المتحدث باسم لجنة تابعة للمجلس التشريعي في مؤتمر صحفي في بكين الأسبوع الماضي، أن أي قرارات تتخذها التطبيقات تلقائياً يجب أن تكون "منصفة وعادلة".

هل يجب أن تستثمر في الشركات الصينية بعد حملة تعقب شركة "ديدي"؟

سمحت أيضاً بتقييد نقل البيانات الشخصية عبر الحدود وتلزم بالاحتفاظ بأية معلومات مهمة داخل الصين.

قال ناثانيال راشفورث، مستشار الأمن السيبراني والبيانات لدى شركة "داوو" القانونية ومقرها في شنغهاي: "متطلبات توطين البيانات ليست جديدة أو تتفرد بها الصين لكن من حيث النتائج العملية على الشركات هنا فلا شك أن الامتثال للقانون أصبح أثقل مما قبل... يجب توقع رؤية إجراءات تنفيذية أكثر تكراراً وجوهرية ضد جميع الشركات في الصين".