"شل" تخسر ترخيص النفط النيجيري لصالح شركة حكومية بحكم قضائي

فقدَ المشروع النيجيري لشركة "رويال دتش شل" الحق في تشغيل موقع نفطي، بعد أن قضت محكمة بأن الشركة لا يحق لها تجديد عقد الإيجار الممنوح لأول مرة في عام 1989.

يوم الاثنين الماضي، ألغت محكمة الاستئناف في أبوجا العاصمة النيجيرية حكماً صدر في عام 2019 بمنح شركة "شل لتنمية البترول" الحق في تجديد رخصة تشغيلها لحقل "أويل مينيرال ليس 11". وستُنقل هذه الحقوق إلى شركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة.

قال ميلي كياري، العضو المنتدب لشركة البترول الوطنية النيجيرية "إن إن بي سي"، في بيان: "هذا انتصار كبير لحكومة وشعب نيجيريا، لأن لدينا حالياً الزخم لفتح احتياطيات النفط والغاز بالموقع النفطي لصالح جميع النيجيريين".

الاستئناف على الحكم

وقال متحدث باسم الشركة في بيان إن شركة "شل" أصيبت بخيبة أمل من الحكم وتقدمت بعد ذلك باستئناف.

قال المتحدث: "رغم أننا نعتقد أن شركة (شل لتنمية البترول) قد أوفت بالتزاماتها بموجب قانون البترول لتجديد عقد (أويل مينيرال ليس 11)، فإننا نفضل إشراك السلطات النيجيرية بشأن الخيارات المتاحة لحل ودي للمسائل المتعلقة بعقد الإيجار".

يأتي القرار في الوقت الذي وافقت فيه "شل" على دفع 111 مليون دولار لمجتمع محلي يخوض نزاعاً منذ عقود بشأن تسرب النفط يتعلق بـ"أويل مينيرال ليس 11".

وتواجه "شل" دعاوى قضائية من نيجيريا إلى أوروبا تطالب بأضرار بيئية في دلتا النيجر.

في الوقت نفسه، تقول شركة الطاقة العملاقة إنها بصدد الخروج من موقعها النفطي البري في نيجيريا لأن ذلك لم يعُد متوافقاً مع استراتيجية المناخ طويلة الأجل للشركة. وتضخ "شل" النفط في نيجيريا منذ نصف قرن.

وقال كياري إن أي إجراء قانوني آخر من جانب "شل" سيكون "غير مُجدٍ" بالنظر إلى "عدم قدرة الشركة على العمل في منطقة أوجوني لأكثر من 30 عاماً".

ووفقاً لبيانها، فقد استحوذت شركة تابعة لشركة البترول الوطنية النيجيرية "إن إن بي سي" (NNPC) بالفعل على الأصول، وتبدو العمليات "في حالة تأهب قصوى".