حكومة لبنان ترفع أسعار الوقود الرسمية بنسبة تصل إلى 73%

رفعت الحكومة اللبنانية الأسعار الرسمية لمختلف أنواع الوقود المستخدمة في السوق المحلية، بنسب تراوحت بين 53% إلى 73%، وهو ما يمثِّل خفضاً جزئياً للدعم الحكومي الموجه للطاقة، على أن يتمَّ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم الأحد.

يأتي قرار الزيادة بعد أنْ توصَّلت حكومة تصريف الأعمال مع البنك المركزي اللبناني أمس إلى تسوية تقضي برفع سعر الصرف المستخدم في استيراد الوقود ليكون 8 آلاف ليرة للدولار مقابل 3900 في السابق، وذلك في محاولة لتخفيف أزمة النقص الحاد في الوقود، على أن تتحمَّل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية.

اقرأ أيضاً: لبنان يعتمد 8 آلاف ليرة للدولار في تسعير المحروقات

وقالت المديرية العامة للنفط، في بيان: "استناداً الى الاجتماع الذي جرى في بعبدا السبت، واستناداً الى الموافقة الاستثنائية من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير المالية، وحاكم مصرف لبنان، ووزير الطاقة والمياه، تمَّ التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لشراء المحروقات، وبناءً على ذلك يصبح سعر صفيحة المحروقات ابتداء من صباح اليوم الأحد كالآتي:

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حسان دياب، في بيان نشرته الوكالة الرسمية: "تداركاً لتداعيات قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، الذي ستكون له تأثيرات كبيرة جداً على حياة الناس، وتضيف أعباء لا يستطيع اللبنانيون تحمّلها، لجأنا اليوم إلى تسوية تخفف نسبياً هذه الأعباء".

وأضاف أنَّ التسوية تقضي باعتماد سعر صرف يبلغ 8 آلاف ليرة للدولار لتسعير المحروقات، وكذلك لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء، على أن تتحمَّل الدولة فارق الخسارة بالليرة اللبنانية. إنَّ هذه التسوية مؤقتة، لكنَّها ضرورية قبل انطلاق العام الدراسي، وبانتظار انطلاق عمل البطاقة التمويلية التي نعمل لتطبيقها مطلع تشرين الأول المقبل.

من جانبه قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي لـ"رويترز"، إنَّ المصرف سيوفِّر الدولار لواردات الوقود بسعر السوق الذي سجَّل 16500 ليرة للدولار الواحد يوم الجمعة، وهو أقل قليلاً عن سعر السوق الموازية الذي يحوم حول 19 ألفاً، مضيفاً أنَّ الفرق سيكون خسارة ستتحمَّلها الحكومة.

ذكر بيان صدر عقب اجتماع بين سلامة، والرئيس اللبناني ميشال عون، ومسؤولين آخرين أنَّ المصرف سيفتح حساباً مؤقتاً بحدٍّ أقصى 225 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر لتغطية الدعم، موضِّحاً أنَّ الخطوة تهدف لتغطية الدعم العاجل والاستثنائي للبنزين، والمازوت، والغاز المنزلي.

تعدُّ هذه الأزمة أسوأ انهيار منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، ووصل الانهيار إلى نقطة حرجة، فقد أجبرت المستشفيات، والمخابز، والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها بسبب انقطاع التيار الكهربائي مع فقدان البنزين الذي يكاد يكون العثور عليه مستحيلاً.

واستخدم المصرف المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقلُّ كثيراً عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى استنزاف الاحتياطي.