"المركزي" الليبي يُعول على زيادة إنتاج النفط لتغطية الإنفاق

تعافي إنتاج النفط في ليبيا بعد الاتفاق على وقف الحرب الأهلية في البلاد نهاية العام الماضي
تعافي إنتاج النفط في ليبيا بعد الاتفاق على وقف الحرب الأهلية في البلاد نهاية العام الماضي المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قال محافظ البنك المركزي، إنَّ ليبيا -عضو منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك)- بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 40% من مستواه الحالي من أجل تغطية احتياجات الإنفاق، والبدء في إصلاح الاقتصاد الذي ضربه عقد من الحرب.

وقال الصادق الكبير في مقابلة بالعاصمة طرابلس، على اعتبار أنَّ النفط المصدر الوحيد تقريباً للدخل في ليبيا؛ "من الضروري بالطبع أن ترتفع معدلات الإنتاج في عام 2022".

تضخُّ الدولة، صاحبة أكبر احتياطيات نفطية مؤكَّدة في إفريقيا، نحو 1.3 مليون برميل يومياً. إذ يقول الكبير، إنَّ الإنتاج اليومي يحتاج للارتفاع لـ 1.8 مليون برميل يومياً العام المقبل.

من شأن هذه الزيادة أن ترفع إنتاج ليبيا إلى أعلى مستوياته منذ عهد الرئيس معمر القذافي، الذي أشعلت الإطاحة به في انتفاضة 2011 سنوات من الصراع. لكنَّ قدرة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على القيام بذلك موضع تساؤل، إذ تعاني البلاد من بنية تحتية متقادمة لاستخراج النفط، ومشاكل نقدية فاقمتها التوترات السياسية.

وقد تتسبَّب تلك الاشكاليات، إلى جانب الميزانية التي طال تأجيلها، في صعوبة الوصول لهدف حدَّده مسؤولو النفط لإنتاج 1.6 مليون برميل يومياً بحلول نهاية عام 2021.

استهداف 35 مليار دولار

قال الكبير، إنَّ زيادة الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً من مستواه الحالي سيضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار العام المقبل، إذا بلغ متوسط ​​النفط 60 دولاراً للبرميل، مما يبقي ليبيا "في الجانب الآمن"، ويجعلها قادرة على تغطية الإنفاق، وخطط إعادة الإعمار.

وقال المحافظ، إنَّ البنك المركزي يعمل عن كثب مع وزارة النفط، والمؤسسة الوطنية للنفط مشيراً إلى إمكانية تحقيق فائض بالميزانية إذا ظلَّ سعر النفط مستقرَّاً عند مستوياته الحالية، واستمرار صيانة وتحديث مرافق المؤسسة الوطنية للنفط.

ويتوقَّع البنك أن تبلغ عائدات النفط 25 مليار دولار هذا العام مع استقرار إنتاج الخام وسط وقف إطلاق النار. وترتفع تلك العائدات بصورة كبيرة عن 3.6 مليار دولار تحقَّقت في عام 2020 عندما أدى الحصار الناجم عن الصراع في ليبيا بين المنطقة الشرقية والغربية المتنافسة إلى إغلاق المنشآت، وتراجع الإنتاج بشدَّة.

أدى الصراع الذي احتدم لأكثر من نصف عقد بين الحكومات المتنافسة في ليبيا إلى وجود مؤسسات موازية تتنافس على السيطرة. وأدى خلاف مماثل بين البنك المركزي في طرابلس، ونظيره الشرقي إلى إعاقة العديد من أوجه الحياة في ليبيا.

قال المحافظ أيضاً:

إنَّه ملتزم تماماً بتوحيد البنك المركزي بعد اكتمال التدقيق الدولي، وهناك مقترح للقيام بذلك.

كان لـكوفيد 19 تأثير انكماشي على الاقتصاد.

يتمتَّع المواطنون والشركات الليبية الآن باستقرار أكبر للعملة، ومعاملات مبسطة بعد توحيد أسعار الصرف في يناير.

لا تتوقَّع ليبيا اللجوء إلى الاقتراض الخارجي على المدى القصير والمتوسط. ​​

إجمالي الدين المحلي عند مستوى "خطير للغاية" يزيد عن 270% من الناتج المحلي الإجمالي.

يعمل البنك المركزي حالياً على المرحلة النهائية من خطَّة لضمان استمرار المقرضين في توفير السيولة على أساس يومي، وبسقف سحب مرتفع.

يبلغ احتياطي الذهب في البلاد حالياً حوالي 116.6 طن.