الهند تخطط لبيع مرافق بقيمة 81 مليار دولار

تخطط الهند لجمع 6 تريليونات روبية ( 81 مليار دولار) من بيع أصول بنية تحتية تملكها الدولة خلال السنوات الأربع المقبلة لمساعدة الحكومة في تعزيز ماليتها العامة وسد عجز ميزانيتها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

تشمل الخطة بيع طرق وسكك حديدية ومطارات وخطوط كهرباء وأنابيب غاز، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم كشف هويتهم لأنهم غير مخوّلين بإعلان التفاصيل، حيث ستعلن وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان خارطة طريق للخطة في وقت لاحق الإثنين.

الهند تستهدف استثمار 1.4 تريليون دولار في البنية التحتية لتعزيز النمو

الهند تؤجل بيع مصرفين تديرهما الدولة للعام المقبل

تتوافق الخطة مع سياسة بيع رسمها رئيس الوزراء ناريندرا مودي وتقضي باحتفاظ الدولة بعدد محدود من قطاعات معيّنة مع خصخصة باقي القطاعات. ضمّنت الدولة ضمن ميزانيتها نحو 1.75 تريليون روبية من حصيلة هذا البيع حتى مارس 2022، لتعويض الانخفاض في الإيرادات الضريبية الناتج عن وباء كورونا.

يُتوّقع أن تعلن سيثارامان الإثنين خططاً لتسييل أصول بنية تحتية تديرها 11 وزارة، في الوقت الذي تشمل فيه مقترحات البيع الأوسع اكتتاباً عاماً أولياً لشركة "لايف إنشورينس كورب أوف إنديا" (Life Insurance Corp. of India)، وحصصاً في شركات من أمثال "بارهات بتروليوم" (Bharat Petroleum)، و "إير إنديا" (Air India).

تشمل الملاعب والمستودعات

تُقدّر عائدات تسييل أصول الطرق بـ 1.6 تريليون روبية، ومن السكك الحديدية 1.5 تريليون روبية، وفقاً لما قاله الأشخاص المطلعون. قد تجلب أصول الكهرباء وأنابيب الغاز نحو 590 مليار روبية، وأصول الاتصالات 400 مليار روبية. لم يتسن الوصول للمتحدث باسم وزارة المالية فوراً للتعليق.

يُتوقع أن تجلب المستودعات العامة، والطيران المدني، والبنية التحتية للموانئ، والملاعب الرياضية، وأصول التعدين، ما يصل إلى تريليون روبية أخرى.

لماذا لا تستطيع الهند تكرار معجزة عام 1991؟

قال مركز الأبحاث "نيتي أييوغ" (NITI Aayog) الذي تديره الدولة في بيان يوم الأحد إن خطة تحقيق الدخل التي أعلنتها وزيرة المالية سيثارامان في ميزانيتها السنوية ستكون بمثابة خطة متوسطة الأمد لمبادرة بيع الأصول الحكومية.

يعتبر الدخل الناتج عن بيع الأصول أساسياً لتضييق عجز ميزانية الدولة المتوّقع أن يصل إلى 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية التي بدأت مطلع أبريل، مقابل 9.3% في العام السابق، وفقاً لوزيرة المالية. في المقابل، يتوّقع عدد من الاقتصاديين فشل الدولة في تحقيق هذا الهدف نتيجة للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الموجة الثانية من وباء كورونا.