وزير النفط الليبي لـ"الشرق": نسعى للإفراج عن الأموال المحتجزة لدى مؤسسة النفط

أكد وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، على وجود تنسيق حكومي بين مؤسسة النفط الليبية والبنك المركزي، بشأن صرف الأموال المحتجزة لدى المؤسسة، مؤكداً أن البنك المركزي الليبي يقدّم كل الدعم للوزارة لتطوير مشاريع النفط، وأن لا خلاف بين الطرفين.

وقال عون في مقابلة خاصة مع قناة الشرق للأخبار، إنه تم اعتماد ما قيمته 3 مليارات دينار ليبي للمشاريع الاستثمارية في قطاع النفط من قبل مجلس النواب الليبي، مشيراً إلى أن هذه المخصصات تعد أقل من نصف ما تقدمت مؤسسة النفط الوطنية الليبية بطلبه.

وأشار عون إلى أن الميزانية العامة للدولة الليبية لم يتم الاتفاق عليها بعد، مؤكدا أن ميزانية البلاد للعام المالي الجاري تم وضعها على أساس سعر 60 دولاراً للبرميل.

وأضاف عون أن أكثر من 40% من مساحة الدولة الليبية البرية والبحرية لم تستكشف بعد، لافتاً إلى أن استكشاف المناطق البحرية والبرية سيتطلب وقتاً، لا سيما على صعيد طرحها على الشركات الأجنبية، وتم حديثاً تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لمعالجة هذه الأوضاع بدأت أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي.