واردات الهند من النفط في يوليو تهبط لأدنى مستوى في عام

أظهرت بيانات أن واردات الهند من النفط الخام في يوليو تراجعت إلى أدنى مستوياتها في عام، ومن المرجح أن تنتعش في أغسطس، إذ من المتوقع أن ترفع شركات التكرير التشغيل بعد أعمال صيانة للوحدات.

وانخفضت واردات النفط الخام في يوليو 12.5% على أساس شهري إلى 3.4 مليون برميل يوميا، لكنها ارتفعت 12.8% على أساس سنوي، إذ أغلقت شركات للتكرير وحدات لإجراء أعمال صيانة، وخفضت واردات الخام توقعا لانخفاض الطلب على الوقود خلال الأمطار الموسمية.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء أن واردات الهند من النفط تراجعت إلى نحو 15.02 مليون طن، أو ما يعادل نحو 3.5 مليون برميل يوميا.

وتتضمن البيانات من مصادر تجارية بعض الشحنات التي وصلت في يوليو وجرى تفريغها في أغسطس، وهي تختلف عن البيانات الحكومية.

وقال إحسان الحق المحلل في رفينيتيف "بعض أعمال صيانة المصافي في يوليو حدت من الواردات الهندية. كان من المفترض أن يؤدي انخفاض الطلب على الوقود في أبريل ومايو إلى ارتفاع مخزونات النفط والوقود".

انخفاض الطلب على الوقود

قال بيان حكومي يوم الثلاثاء إن بعض شركات التكرير، منها تشيناي بتروليوم ومانجالور للتكرير والبتروكيماويات ومحطة جوجارات وماثورا التابعة لمؤسسة النفط الهندية، خفضت تدفقات الخام بسبب انخفاض الطلب على الوقود.

وقال البيان إن بعض الوحدات أُغلقت في مصفاتي مومباي وفيزاج التابعتين لهندوستان بتروليوم، ومحطات باروني وهالديا وباراديب التابعة لمؤسسة النفط الهندية، ومصفاة كوشي التابعة لبهارات بتروليوم للصيانة خلال الشهر.

وأظهرت البيانات أن الإمدادات من أمريكا اللاتينية تراجعت في يوليو إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو من العام الماضي، مع تحول شركات التكرير الخاصة إلى النفط الثقيل الكندي الأرخص ثمنا.

وقال إحسان الحق إن نفط أمريكا اللاتينية استُبدل بنفط كندي أثقل يجري تداوله بخصم كبير على العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط.

وأضاف أنه مع انخفاض أسعار الخامات المرتبطة بخام دبي مقارنة بالخامات المرتبطة ببرنت في يوليو ، تحول المشترون الهنود إلى شراء المزيد من خامات الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات أن حصة الشرق الأوسط في إجمالي واردات الهند ارتفعت إلى 64.7% من 59% في يونيو.

وأدى ذلك إلى رفع حصة نفط أوبك في إجمالي واردات الهند إلى 77.6% من 66.3% في يونيو، على الرغم من هبوط حصة المجموعة في الفترة من أبريل إلى يوليو، وهي الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية، إلى أدنى مستوى.