دراسة: بطء التطعيم ضد "كورونا" يكبد الاقتصاد العالمي 2.3 تريليون دولار

أظهرت دراسة أنَّ بطء حملة التطعيم ضدَّ كوفيد-19 قد يؤدي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى خسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وفقاً للدراسة التي أجراها مركز أبحاث "ذي إيكونوميست إنتليجنس يونيت"، ونشرت اليوم الأربعاء؛ فإنَّ "الدول التي ستكون قد لقَّحت أقلّ من 60% من سكَّانها بحلول منتصف عام 2022، ستسجِّل خلال الفترة بين 2022-2025 خسارة إجمالية في الناتج المحلي الإجمالي قيمتها 2.3 تريليون دولار"، أي ما يناهز إجمالي الناتج المحلي السنوي لدولة كبرى مثل فرنسا.

في المقابل قدَّر صندوق النقد الدولي، خسائر الناتج الإجمالي العالمي المتوقَّعة جرَّاء جائجة كورونا، بنحو 15 تريليون دولار، حلال الفترة من 2020 حتى 2024، بما يعادل 2.8% من قيمة الناتج العالمي، في حين توقَّعت دراسة أُعدَّت لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن يخسر الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار خلال عامي 2020 و2021، جراء انهيار السياحة الدولية، الناتج عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

لفتت دراسة "ذي إيكونوميست" التي بثَّتها وكالة "فرانس برس"، إلى أنَّ ثلثي هذه الخسائر ستتكبَّدها الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، ممَّا سيؤدي إلى تأخُّر لحاقها اقتصادياً بالدول الأكثر تقدُّماً، وإلى زيادة الفقر، ومخاطر حصول اضطرابات اجتماعية فيها.

ويُظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أنَّ أكثر من 213.07 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى نحو 4.6 مليون، مشيرةً إلى أنَّه تمَّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

اقرأ أيضاً.. صندوق النقد: 15 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي المتوقعة بسبب "كورونا"

"أونكتاد": 4 تريليونات دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب انهيار السياحة

آسيا وإفريقيا الأكثر تضرراً

بحسب الدراسة؛ فإنَّه خلال الفترة 2022-2025 ستخسر دول إفريقيا جنوب الصحراء بسبب بطء حملات التطعيم فيها 2.9% من إجمالي ناتجها المحلي مقارنة بالتوقُّعات السابقة، مقابل خسارة مقدارها 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي ستتكبَّدها دول أوروبا الشرقية.

ومن ناحية الحجم، توقَّعت الدراسة أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكثر تضرُّراً من بطء حملات التطعيم، لأنَّها ستخسر 1.7 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2022-2025.

أشارت الدراسة إلى أنَّ عدم المساواة في الحصول على اللقاحات سيؤدي بدوره إلى تأخير النهوض الاقتصادي للدول الفقيرة التي ستستغرق وقتاً أطول بكثير من الدول الغنية للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وبحلول نهاية شهر أغسطس الجاري، تلقَّى حوالي 60% من سكَّان الدول الأغنى في العالم جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات المضادَّة لفيروس كوفيد-19، مقارنة بـ 1% فقط من سكَّان الدول الفقيرة، وفقاً لهذه الدراسة.

وقالت آغاثي ديماريه، مديرة التوقُّعات العالمية في مركز الأبحاث، ومُعدَّة الدراسة، إنَّ هناك "فرصة ضئيلة" بأن يتمَّ "سدّ" الفجوة في الوصول إلى اللقاحات، لأنَّه "على الرغم من البيانات الصحافية المخادعة؛ فإنَّ التبرعات من الدول الغنية تغطي جزءاً بسيطاً من الاحتياجات".

وأضافت أنَّ مبادرة "كوفاكس" الدولية الرامية لضمان حصول الدول الفقيرة على اللقاحات المضادَّة لكوفيد-19 بشكل عادل "فشلت" على الرغم من "توقُّعاتها (المتواضعة)" أساساً.

وأجريت الدراسة في حوالي 200 بلد من خلال استعراض جداول حملات التطعيم المرتقبة، وتوقُّعات التغيُّرات في الناتج المحلي الإجمالي.