مشروع القانون رهينة.. والمطالب: كل شيء أو لا شيء

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأغلبية ستيني هوير
رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأغلبية ستيني هوير المصدر: غيتي إيميجز
محررو بلومبرغ
محررو بلومبرغ

الهيئة التحريرية في (رأي بلومبرغ)

تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

وقع ديمقراطيو الكونغرس في حال غريبة أخيراً حين حبسوا مشروع قانون للبنية التحتية يحظى بتأييد الحزبين وبشعبية جماهيرية، كما أنه سيموّل مشاريع يعتبرونها ضرورية.

كانت رغبة التقدميين في الحزب الديمقراطي بدفع أجندة أوسع وأكثر حزبية سبب العرقلة، إذ أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي استعدادها للتخلي عن إقرار الإنفاق العاجل المطلوب للطرق، والجسور، ورؤوس الأموال العامة الأخرى، ما لم يقدم المجلس برنامجاً "تحويلياً" لزيادة الإنفاق الاجتماعي في الوقت المناسب. كان تهديدها للمعارضين من زملائها: "إما أن نحصل على كل شيء، وإما أن نقبل بلا شيء".

إيّاكم والتفكير بتمرير مشروع قانون ميزانية بايدن الآن

رقعت بيلوسي خلافها مع الديمقراطيين الوسطيين يوم الثلاثاء لأسابيع قليلة، مع وعد بأن مشروع قانون البنية التحتية سيخضع لتصويت منفصل قبل نهاية الشهر المقبل. لكن لم يتغير شيء حقاً، فلا تزال قيادة الحزب تقول إنها عازمة على تمرير كلا المشروعين أو عدم تمرير أي منهما. يعني المأزق الوشيك في المواعيد النهائية المالية أن أي شيء ممكن، لكن استمرار الشلل هو النتيجة الأرجح.

اشتراط غريب

يقيناً ينطوي نهج بيلوسي على منطق ساخر. شعر القادة الديمقراطيون بوضوح، مع أغلبيتهم الضيقة في كلا المجلسين والانقسامات الكبيرة حتى داخل حزبهم، أن اشتراطهم الحصول على كل شيء أو لا شيء من شأنه أن يوازن الأولويات المتنافسة ويبقي المعارضة في موقعها. لكن هذه طريقة غريبة في مثل هذه القضايا ذات الأثر، خصوصاً في بلد منقسم بشكل شبه متساوٍ. يجب على الرئيس جو بايدن أن ينأى بنفسه عن استراتيجية بيلوسي ويحث الديمقراطيين في الكونغرس على التعامل مع الإجراءَين بشكل منفصل، كل منهما على أساس مزاياه الخاصة.

"النواب" الأمريكي يوافق على خطة ميزانية بـ3.5 تريليون دولار

مشروع قانون البنية التحتية ليس مثالياً، لكنه يأتي باستثمارات عامة قيّمة مستحقة منذ زمن، وهو أفضل من لا شيء. حزمة الميزانية الهائلة التي تريد القيادة الديمقراطية تمريرها جنباً إلى جنب مع قانون البنية التحتية بتكلفة تقديرية تبلغ 3.5 تريليون دولار، وربما أكثر، تتضمن أيضاً أفكاراً جيدة وأخرى سيئة، لكنها لا تزال تفتقر إلى تمويل يُعقل، وستؤدي إلى تفاقم مشكلة الديون المتزايدة في البلاد، كما تسنّ أجندة اجتماعية متنامية ومثيرة للجدل باستخدامها عملية ميزانية غامضة. لا تحظى حزمة الميزانية بدعم جمهوري، وينظر إليها بتشكك حتى لدى بعض الديمقراطيين المعتدلين. قد يكون هذا بسبب الإصرار على تلازم مصير المقترحين بمزايا تكتيكية، لكنها لا تخدم مصالح البلد.

شلل الكونغرس انقسام

إن موقف بيلوسي في الواقع أكثر إضراراً مما يبدو عليه للوهلة الأولى، إذ كان إجراء البنية التحتية منذ البداية حلاً وسطاً بين الحزبين توسط فيه الرئيس، كما كان بمثابة دليل على أن الكونغرس الذي يبدو مشلولاً بسبب الانقسام الحزبي يمكنه في الواقع إنجاز شيء ما.

الديمقراطيون يرون الميزانية ترجح تحقيق أهداف بايدن المناخية

يتخلى الديمقراطيون في مجلس النواب، عبر تهديدهم بإلغاء هذا التقدم المتواضع ما لم يحققوا مرادهم بشأن خطة الميزانية الأكبر، عن إمكانية التوصل إلى حل وسط، وعن جهود رئيسهم نحو لتحقيقه. كما ينظر إلى الجمهوريين الذين غامروا بدعم مشروع قانون البنية التحتية كحمقى، وهذا سيعلق بذاكرتهم المرة المقبلة.

يفضل معظم الأمريكيين كونغرس قادراً على إنجاز الأمور الضرورية على مجلس مكرس لأجندات تحويلية لدرجة تفضيل عدم تحقيق أي شيء. قد يتعلم الديمقراطيون هذا الدرس بشكل مؤلم مع اقتراب موعد انتخابات العام المقبل.