شركة مورِّدة لـ"تويوتا" تحذِّر: أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ستستمر في 2022

تتوقع شركة "روم" (Rohm Co) اليابانية استمرار أزمة نقص إمدادات أشباه الموصلات الحيوية لصناعة السيارات والآلات الصناعية طوال العام المقبل على الأقل في تحذير جديد يضاف لقائمة التحذيرات المتشائمة بشأن المزيد من التداعيات الناجمة عن أزمة الرقائق العالمية.

أرجع إيساو ماتسوموتو، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الرقائق التي تتخذ من كيوتو مقراً لها، وتضم قائمة عملائها كل من: "تويوتا"، و"فورد"، و"هوندا" توقف جزء من إنتاج الشركة للنقص الحاد في المواد الرئيسية، ما أدى إلى تعطل خطوط إنتاج كاملة.

وأضاف أن الشركة بدأت تعزيز قدرتها في سبتمبر الماضي وتخطط لإنفاق 70 مليار ين (636 مليون دولار) خلال السنة المالية الحالية لكن تلك الاستثمارات لن تنعكس بشكل فوري على الإنتاج حيث تحتاج آلات الإنتاج وقتاً أطول للوصول للتشغيل.

وقال ماتسوموتو في مقابلة هذا الأسبوع: "تعمل جميع مرافق الإنتاج لدينا بكامل طاقتها منذ سبتمبر من العام الماضي، لكن طلبات العملاء هائلة، ولا أعتقد أنه يمكننا تلبية جميع الطلبات المتراكمة العام المقبل".

وتنضم "روم" بذلك لقائمة الشركات التي أطلقت مؤخراً تحذيرات في ذلك الشأن ومن بينها "إنفنيون تكنولوجي" (Infineon Technologies AG) التي حذَّرت من استمرار صراعات سلاسل التوريد لفترة أطول بكثير مما كان متوقعاً في السابق.

تجاوزت أوقات التسليم الفعلية للرقائق 20 أسبوعاً، في الوقت الذي زاد انتشار سلالة "دلتا" المتحورة في اليابان امتداداً وجنوب شرق آسيا من صعوبة الموقف وعرقلة الجهود لاستئناف عمليات التشغيل وعودتها لطبيعتها.

أدى نقص المواد الخام والمكونات الذي تفاقم بسبب توقف القطارات والسفن والطائرات إلى إجبار شركات صناعة السيارات العالمية من "تويوتا" إلى "فولكس واغن" على خفض الإنتاج أو تعليقه خلال الأسابيع الأخيرة. حيث أعلنت شركة السيارات اليابانية العملاقة الأسبوع الماضي عن إيقاف إنتاجها بشكلٍ مؤقت في 14 مصنعاً.

نقص المواد

ارتفعت أسهم "روم" 0.8% في طوكيو يوم الجمعة رغم تراجع مؤشر "توبيكس" بنسبة 0.8%.

تأسست "روم" منذ أكثر من 60 عاماً لتلعب دوراً كبيراً في سلاسل توريد السيارات بالتزامن مع زيادة اعتماد شركات صناعة السيارات على المزيد من الإلكترونيات وأشباه الموصلات في الإنتاج.

وتشمل منتجات الشركة اليابانية المستخدمة في صناعة السيارات الأجهزة المستخدمة في إدارة الطاقة وتكييف الهواء والإضاءة والترفيه.

يُمثل نقص المواد المطلوبة لصنع إطارات الرصاص التي تمثل الهيكل المعدني داخل وحدة أشباه الموصلات والمسؤولة عن نقل الإشارات للجزء الخارجي من العبوة أكبر المشاكل وأكثرها خطورة في سلسلة نقص المواد الخام.

قال ماتسوموتو: "عرض أسعار أعلى لم يعد يفيد على الإطلاق لأن موردينا ليس لديهم مخزوناً كافياً في متناول اليد، حتى أولئك الذين اتفقنا معهم فإن سرعة وصول الإمدادات إلينا أقل بكثير من توقعاتنا".

زيادة الأرباح

قد يؤدي نقص الإمدادات إلى دعم نمو صافي الأرباح. حيث كتب ماساهيرو وأكاسوجي وإيان ما، من "بلومبرغ إنتليجينس" في مذكرة بحثية هذا الشهر: "قد يتسع هامش الربح التشغيلي لشركة روم في ظل الأثر الإيجابي للتوسع المخطط له في القدرة الإنتاجية على المبيعات ونمو الأرباح بالإضافة إلى مكاسبها من زيادة حصتها السوقية في الخارجي وسط نقص رقائق عالمي يلوح في الأفق".

يحذِّر بعض المحللين رغم ذلك من احتمال انخفاض مفاجئ في الطلب في نهاية المطاف، حيث تبدأ خطوط الإنتاج التي تمت إضافتها في المساهمة في زيادة القدرة الإنتاجية ما يساعد العملاء على تأمين مخزونات كافية.

قال كازونوري إيتو، رئيس أبحاث الأسهم في "مورنينغ ستار": "تتراح الأزمة الحالية بين عدم قدرة الموردين على الإنتاج بالتزامن مع محاولة شركات التصنيع شراء مكونات أكثر مما يحتاجون إليه بسبب المخاوف وكلاهما يجب أن يختفي في عام 2023 أو نحو ذلك".

خطط التصنيع لدى الغير

ويعني النقص الحالي في الإمدادات أن "روم" قد تضطر لتعليق خطتها طويلة الأجل والتي وضعتها من قبل للتعاقد مع جهات خارجية حول العالم لتقوم بإنتاج بعض الرقائق نيابة عنها، وهي الخطة التي كانت تهدف إلى دعم خطط استمرارية الأعمال وخاصة بالنسبة للرقائق التي تتطلب تقنية متطورة نظراً لتكرار حدوث الكوارث الطبيعية في اليابان.

قال ماتسوموتو: "خطتنا لزيادة إنتاج الرقائق التي نطلب من الآخرين صنعها نيابة عنا لم تتغير، لكن تلك المسابك ليس لديها القدرة الإنتاجية الكافية في الوقت الحالي، وهو ما يبدو أنه سيستمر في العام المقبل أيضاً وربما يمكننا استئناف ذلك العام بعد التالي بشكل تدريجي".

تلقت "روم" دعماً حكومياً لمرتين هذا العام من اليابان وماليزيا من أجل تعزيز الإنتاج. لكن ماتسوموتو أشار إلى حاجة صانعي أشباه الموصلات والشركات التابعة لها لمزيد من الدعم داعياً حكومة بلاده لتقديم مزيد من الحوافز الضريبية وخفض تكلفة الطاقة المتجددة في ظل زيادة طلب العملاء عملية إنتاج خالية من الكربون.

وقال ماتسوموتو: "ما نحتاجه من طاقة متجددة يجب أن نستخدمها في اليابان يمثل تحدياً كبيراً حيث نستهلك الكثير من الكهرباء ذات التكلفة الباهظة وقد يصبح ذلك مشكلة بالنسبة لنا عندما يتعلق الأمر بتعزيز طاقتنا الإنتاجية محلياً لذلك سيكون نقل خطوط الإنتاج خارج اليابان خياراً لا مفر منه ويجب دراسته".