"لايف إنشورنس" تضع اللمسات الأخيرة على أكبر اكتتاب عام بالهند

اختارت شركة "لايف إنشورس" مجموعة "غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان" و"أي سي أي سي سيكيوريتيز" من بين بنوك أخرى لإدارة طرحها العام الأولي، ليكون أكبر إدراج لشركة في الهند.

كما تم اختيار "كوتاك ماهيندرا كابيتال" و"جي إم فينانشال" و"سيتي غروب" و"نومورا هولدينغز" لإدارة بيع الأسهم المقرر طرحها أوائل العام المقبل، بعد أن قدّم 16 بنكاً استثمارياً عروضهم للحكومة، وفق أشخاص على دراية بالأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست عامة.

بحسب أحد المصادر، فإن البنوك ستبدأ العمل مع المستثمرين اعتباراً من سبتمبر، مع توقع أن يتم الإدراج بين يناير ومارس من العام المقبل.

تدفع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي باتجاه طرح شركة "لايف إنشورنس" للاكتتاب العام في محاولة منها لسد فجوة الميزانية الآخذة في الاتساع. ومن المتوقع أن تخفض الحكومة ما يصل إلى 10% من حصتها في أكبر شركة تأمين في البلاد كجزء من هدف أوسع بجذب الاستثمارات. كما قد تسمح الهند أيضاً بالاستثمار الأجنبي المباشر في شركة "لايف إنشورنس" لضمان التنوع ولتلبية الطلب القوي على القطاعات المختلفة من قِبل المؤسسات الاستثمارية.

طلب أجنبي مرتفع

يرى كارثيك سرينيفاسان، النائب الأول للرئيس في شركة "ICRA" المحدودة لتقييم التصنيفات، أنه "يبدو أن الجدول الزمني ضيق، نظراً لأن نصف العام تقريباً قد انقضى، ويجب الجمع بين عدد من المتغيرات، بما في ذلك الظروف الخارجية المواتية، والتغييرات التنظيمية في قوانين التأمين، إضافة إلى فهم طبيعة عمل شركة لايف إنشورنس".

مضيفاً: "ورغم ذلك، فإن وفرة السيولة في العالم مع وجود عدد محدود من شركات التأمين المدرجة في الهند، والتي لا تتشابه مع البنوك التي تتوفر فيها الخيارات، فإنه من المتوقع أن نرى طلباً جيداً على الاكتتاب العام".

ويُقدّر بيان فبراير لمحللي "جيفيريز" الهندية، بقيادة بارخار شارما، قيمة "لايف إنشورنس" بما يصل إلى 261 مليار دولار، بناءً على أصولها تحت الإدارة وباستخدام شركات تأمين القطاع الخاص كمعيار. وهو ما سيجعلها تتجاوز شركة "ريلاينس إندسترز" التي تُعدُّ حالياً أكبر شركة مدرجة في الهند بقيمة سوقية تبلغ حوالي 183 مليار دولار.

امتنع ممثلون عن "سيتي غروب" و"أي سي أي سي سيكيوريتيز" و"غولدمان ساكس" و"جي بي مورغان" عن التعليق. كما لم ترد البنوك الأخرى على رسائل البريد الإلكتروني. ولم يتسن الوصول للمتحدث باسم وزارة المالية للتعليق.