الصين تتعهد بتضييق الخناق على صناديق الملكية الخاصة

صرّحت لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين أنها تخطط لكبح جماح صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء في البلاد، ووقف طرح الأسهم للاكتتابات العامة المتخفية في شكل اكتتابات خاصة، ومحاربة اختلاس الأصول.

في هذا الصدد، قال رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يي هويمان في خطاب ألقاه أمام جمعية صناعة الصناديق إن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ستعمل على استئصال صناديق الملكية الخاصة "المزيفة" التي يتم بيعها بالفعل لعامة الناس بدلاً من المستثمرين المستهدفين. كما ستعمل اللجنة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد مديري الصناديق الذين يأخذون الودائع العامة بشكل غير قانوني، أو يقدمون قروضاً، أو يختلسون أصول الصناديق.

اقرأ المزيد: الصين توقف 42 طرحاً أولياً.. وتحقيقات تطال بنك استثمار وشركة محاماة

الجدير بالذكر أن المنظمين الماليين في الصين أصبحوا أكثر حزماً في الأشهر الأخيرة، حيث اتخذوا إجراءات صارمة في مجالات متعددة؛ بدءاً من الإقراض عبر الإنترنت والتأمين، وصولاً إلى الاكتتابات العامة الأولية وتمويل الشراء الهامشي. وقد بدأ بالفعل إشراف أكبر على صناعة الملكية الخاصة؛ حيث قال أشخاص مطلعون على القرار في وقت سابق من هذا الشهر إن الصين أوقفت مثل هذه الصناديق عن جمع الأموال للاستثمار في تطوير العقارات السكنية.

اقرأ المزيد: الصين تعلّق الموافقات الجديدة على صناديق التمويل العقاري

فضلاً عن ذلك، قال يي في الخطاب الذي نُشر على موقع لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية: "يجب أن تعود صناديق الملكية الخاصة إلى الدور المحدد لها والمتمثل في كونها خاصة وتدعم الابتكار والشركات الناشئة". حيث ستفرض اللجنة التنظيمية سياسات مستهدفة وتدعم الصناديق الخاصة الحقيقية، و"تقضي بحزم على الصناديق المزيفة لتعزيز نظام السوق والنظام البيئي للصناعة".

تفتيش

اتخذت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إجراءات صارمة ضد المخالفات بين الصناديق الخاصة - والتي تغطي صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، بالإضافة إلى المكافئ الصيني لصناديق التحوط - من خلال عمليات تفتيش سنوية لمئات الجهات الفاعلة بين عامي 2016 و2019.

في الواقع، كان تركيز هيئة الرقابة على قضايا تشمل الامتثال، ومخاطر السيولة، وجمع الأموال بشكل غير قانوني. وفي تحقيق شمل 497 صندوقاً خاصاً عام 2019، وجد المنظمون ممارسات خاطئة، مثل اقتراض أموال جديدة للسداد لمستثمرين حاليين، وجمع الأموال من المستثمرين غير المؤهلين، والوعود بعوائد مضمونة.

في غضون ذلك، شجع المنظمون تطوير صناديق الملكية الخاصة كقناة للتمويل المباشر لدعم الاقتصاد. وفي خطاب ألقاه في شهر ديسمبر، قال يي إن الحكومة ستساعد هذه الصناديق على توسيع قنوات جمع الأموال، وتشجعها على الاستثمار في الشركات الصغيرة في المراحل المبكرة، لا سيما تلك التي تعمل في مجال التكنولوجيا.

الأضرار الاقتصادية لقيود الصين التنظيمية

علاوةً على ذلك، قال يي في خطابه الأخير إن عدد مديري الصناديق المسجلين قد انفجر في السنوات العديدة الماضية، مع توسع الملكية الخاصة "الزائفة" جنباً إلى جنب مع الملكية الخاصة "الحقيقية"، مما أضر بالصناعة. وكشف أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ستنظم بشكل صارم عمليات جمع الأموال، والاستثمار، والإدارة، وسحب الأموال داخل القطاع، دون تقديم جدول زمني للقواعد الجديدة.

وتهيمن الأسماء المحلية على سوق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء في الصين على الرغم من أن الصناديق العالمية بما في ذلك، "سيكويا كابيتال" (Sequoia Capital) و"آي دي جي كابيتال" (IDG Capital) كانت نشطة أيضاً، مع قيام بعضها بجمع الأموال من البر الرئيسي. كذلك نمت شركة "هيلهاوس كابيتال منجمنت " (Hillhouse Capital Management)، ومقرها هونغ كونغ، لتصبح شركة عملاقة بقيمة 100 مليار دولار أمريكي تضع رهانات مستنيرة على الأسهم ورأس المال الاستثماري وصفقات الملكية الخاصة في جميع أنحاء آسيا، وخاصة في الصين.

ما من شكٍ في أن المستثمرين تعرضوا للقصف هذا العام من جانب حملة تنظيمية واسعة النطاق من المنظمين الصينيين والتي استهدفت قائمة متزايدة من الشركات، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا "أنت غروب" ، و"تينسنت هولدينغز"، وكذلك شركات التدريس بعد المدرسة، ومنصة "ديدي غلوبال". وتأتي هذه التحركات كجزء من اندفاع أوسع من أجل "الرخاء المشترك" من قبل الرئيس شي جين بينغ، والذي تصاعد في الأشهر الأخيرة.

اقتصاديو الصين: تحقيق الرخاء العام ليس عبر "سرقة الأغنياء"

تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية شهر يوليو، تمكنت صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء في الصين من إدارة إجمالي 12.6 تريليون يوان (1.95 تريليون دولار أمريكي)، حيث تضاعف المبلغ ثلاث مرات عن نهاية عام 2016، وأصبحت الثانية في العالم من حيث الحجم. كما قالت اللجنة إن الصناديق المشتركة في البلاد التي بيعت للجمهور أشرفت على 23.5 تريليون يوان.