الصين تهدد بحظر منصات التجارة الإلكترونية التي تروج لسلع مقلدة

تخطط الصين لتشديد الرقابة على شركات التجارة الإلكترونية، من بينها مجموعة "علي بابا" و"بيندودو"، من خلال تحميلها المسؤولية عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

وفقًا لما جاء في مسودة أولية لقانون التجارة الإلكترونية نشرتها "هيئة تنظيم السوق"، سيتم تقييد عمل منصات التجارة الإلكترونية والعمليات التجارية عبر الإنترنت أو إمكانية إلغاء تراخيصها في حالة فشلها في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الملكية الفكرية من البائعين على منصاتها. ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة للحصول على آراء بشأن المسودة حتى 14 أكتوبر المقبل.

تواجه الشركات الصينية منذ فترة طويلة اتهامات عبر السماح بترويج السلع المقرصنة أو المزيفة عن طريق مواقعها الإلكترونية.

قائمة السمعة السيئة

كانت الحكومة الأمريكية قد أضافت " بيندودو" في عام 2019 إلى قائمة الأسواق سيئة السمعة لمساهمتها في تمرير البضائع المقلدة، لتنضم بذلك إلى "علي بابا" وشركات صينية أخرى تحت نفس التصنيف.

وقد تم إدراج كلٍ من: "بيندودو"، و"تاوباو" التابعة لمجموعة "علي بابا" ضمن قائمة 2020 التي صدرت في يناير.

قال "مكتب الممثل التجاري" الأمريكي في تقريره، إن التجار "وجدوا أن آلية إزالة البضائع المحددة في بيندودو بطيئة ولا تعمل أحياناً".

واجهت "بيندودو" أيضاً مشكلات تتعلق بالملكية الفكرية في الصين. حيث تظهر وثائق "محكمة شنغهاي" مئات الطعون القانونية ضد الشركة بسبب انتهاك حقوق النشر أو تسجيل العلامات التجارية.

كان جاك ما مؤسس "علي بابا" قد أشار ذات مرة إلى صعوبة استبعاد السلع المزيفة على منصات الشركة لأنها كانت عالية الجودة. وقال وقتها: "المشكلة أن المنتجات المقلدة اليوم تقدم جودة وأسعار أفضل من المنتجات والأسماء الحقيقية".