صندوق التحوط "تريبيكا" يراهن على انتعاش تعويضات الكربون

يراهن أحد صناديق التحوط في آسيا بشكل كبير على الاهتمام المتزايد بتعويضات الكربون لحماية الغابات، حيث تبدأ القطاعات الصناعية، وصناع القرار بذل جهود لخفض الانبعاثات.

واشترى "تريبيكا إنفستمنت بارتنرز" (Tribeca Investment Partners)، الذي يدير أصولاً بقيمة 3.2 مليار دولار، ما قيمته 100 مليون دولار من أرصدة الكربون، وفقاً لمدير المحفظة والشريك بن كليري.

قال "كليري" الذي يعمل من سنغافورة: "إننا نشهد طلباً كبيراً من الشركات الآسيوية على التعويضات، بما يتجاوز برامج الحد من الكربون العضوي". وقال إن سعر أرصدة الكربون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من المرجح أن يرتفع بشكل كبير.

ويجب أن يتجه شراء التعويضات، من الناحية النظرية، نحو نشاط يتجنب أو يقلل كمية محددة من ثاني أكسيد الكربون. وقامت شركات عديدة منها "والت ديزني" إلى "مايكروسوفت" و"رويال داتش شل" بشراء تعويضات لإزالة الانبعاثات من سجلات الكربون الخاصة بها.

اقرأ أيضا: متداول مخضرم بأسواق الكربون: الطمع قد يكون جيداً للبيئة

يتطلع "تريبيكا" إلى الحصول على أرصدة الكربون التي يمكن أن تكون مؤهلة لبرامج مثل "وحدات ائتمان الكربون الأسترالية" أو إطار عمل "خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية" المعروف اختصارا باسم (REDD +) التابع للأمم المتحدة.

ذكر "كليري" أن أسعار الكربون في برنامج "خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية" يمكن أن تتجاوز 100 دولار للطن في العامين المقبلين، من متوسط حوالي 8 دولارات إلى 10 دولارات الآن للمشاريع عالية الجودة. وقال إنه لدى "تريبيكا" حالياً أرصدة تغطي حوالي 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون.

تعزيز الثقة

قد تصل قيمة سوق التداول الطوعي إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً للاستشاريين في شركة "ماكنزي آند كو" (McKinsey & Co)، وهو ما يعني ارتفاعاً من 300 مليون دولار فقط في عام 2018.

اقرأ أيضا: هيئة الأمم المتحدة لتغير المناخ تعتبر إزالة الكربون "ضرورة مُلحة" لإنقاذ الكوكب

من جانبه، قام مارك كارني، المحافظ السابق لبنك إنجلترا الذي انضم إلى بيل وينترز الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد" لاستهداف السوق، بوضع رقمٍ مرتفع يصل إلى 100 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

ومع ذلك، فقد أثيرت أسئلة حول الفعالية الحقيقية لتعويضات الكربون في مكافحة الانبعاثات.

وقال إيلي ميتشل لارسون، الباحث في جامعة أكسفورد إن: "ما نحتاج إلى ضمانه هو أن هذه الاعتمادات لها تأثيرات مناخية فعلية ثابتة جداً قبل أن نفرح بهذا النمو، وإلا سنشهد طفرة وانتكاسة مرة أخرى بسبب تحطم ثقة المشتري".

يرتبط جزء من أرخص الائتمانات بالمشروعات التي لا تقوم بإزالة ثاني أكسيد الكربون من الأشجار المزروعة، لكنها بدلاً من ذلك تدفع مقابل تجنب إنتاج الانبعاثات. وبموجب إطار عمل "خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها" فإن العديد من هذه المشروعات يسهم في الحماية من إزالة الغابات.

اقرأ أيضا: كيف ستطبَّق ضريبة الكربون الحدودية الأولى من نوعها في العالم؟

ورغم أن التعويضات يمكن أن تكون أداة مهمة في مكافحة تغير المناخ، إلا أن النقاد يقولون إنه غالباً ما يكون من المستحيل تقريباً إثبات أن كمية معينة من الانبعاثات تم تجنبها بشكل أكيد.

يقول ميتشل لارسون: "لا يعرف بدقة المشترون، والبائعون في كثير من الأحيان، ما هو مستوى هذا اليقين، لكننا نعلم أن مجالات الخطأ يمكن أن تكون كبيرة جداً للعديد من أشكال الانبعاثات التي يتم تجنبها، حيث يمكن التلاعب بخطوط الأساس".

يهدف "تريبيكا" إلى جمع 500 مليون دولار، بما في ذلك المبلغ الذي تم توزيعه بالفعل على أرصدة الكربون، من أجل صندوق جديد يركز على إزالة الكربون. وسيتم استثمار الرصيد المتبقي في مواد بلاستيكية ومواد كيميائية وأغذية كلها صديقة للمناخ، وفقاً لـ"كليري".

تمتلك الشركة أيضاً صندوقاً للموارد الطبيعية قائماً يستهدف منتجي النحاس والنيكل والليثيوم بالإضافة إلى أسهم اليورانيوم. ووفقا لـ"كليري" فإن هناك حاجة بأن يقوم المستثمرون بدعم منتجي النفط والغاز "وليس مجرد تجنبهم مثل العديد من أكبر المديرين في العالم".

يخلص "كليري" إلى أنه: "سيكون من غير المسؤول اجتماعياً وأخلاقياً التوقف عن الاستثمار في مُنتجيْ الوقود الأحفوري عالي الجودة لأننا ببساطة سنرفع أسعار النفط أو الغاز أو الفحم ونؤذي أفقر البلدان التي تعتمد بشكل شبه كامل على توليد الطاقة من الوقود الأحفوري".