كشفت بيانات رسمية، انخفاض عجز ميزانية سلطنة عمان بنسبة 22% حتى نهاية شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي، وذلك في ظل الإصلاحات التي تنفذها السلطنة لضبط الأوضاع المالية.
أكدت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، أن الإنفاق العام للدولة واصل الانخفاض مع استمرار الإجراءات الحكومية الرامية إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، فيما عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات العامة للسلطنة.
إقرأ أيضاً: عُمان أول دولة خليجية تطلب مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي
وسجل الإنفاق العام للدولة بنهاية يوليو 2021م انخفاضًا بنسبة 7ر4 بالمائة ليبلغ 6 مليارات و1ر420 مليون ريال عماني، فيما انخفض العجز في الميزانية العامة للدولة بنسبة 2ر22 بالمائة. pic.twitter.com/c5LpoO6iGn
— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 2, 2021
قالت وزارة المالية، إن ارتفاع إجمالي إيرادات الدولة المحصلة بنهاية يوليو 2021، يعزى إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط الذي بلغ بنهاية يوليو الماضي 54 دولاراً، وهو ما كان له الأثر في ارتفاع صافي الإيرادات النفطية.
ذكرت النشرة أن وزارة الاقتصاد أطلقت في أغسطس الماضي مبادرة التحفيز الاقتصادي لتحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف دعم هذه المؤسسات بشكل عام والعاملة في قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة بشكل خاص من خلال دعم تعافيها والتوسع في إيجاد الحلول المبتكرة لمنتجاتها وتسويق أعمالها وخدماتها.
وبدأت سلطنة عمان سلسلة من الإجراءات في السنة الماضية لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون، وطلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية بشأن استراتيجيتها للدين.
ساعدت الإصلاحات، التي تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سلطنة عمان في جمع مليارات الدولارات من السندات والقروض هذا العام، على الرغم من عجز كبير سجلته في 2020 قدره 19.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ناجم عن انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.