تقرير الوظائف المحبط ليس مبرراً لإنفاق المزيد من المال

تكشف بيانات مشاركة القوى العاملة في سن الرشد أن ملايين العمال الذين تركوا القوى العاملة عندما تفشى الوباء هم ببساطة غير راغبين أو غير قادرين على العودة للانضمام إلى القوة العاملة
تكشف بيانات مشاركة القوى العاملة في سن الرشد أن ملايين العمال الذين تركوا القوى العاملة عندما تفشى الوباء هم ببساطة غير راغبين أو غير قادرين على العودة للانضمام إلى القوة العاملة المصدر: غيتي إيمجز
Karl W. Smith
Karl W. Smith

Karl W. Smith is a Bloomberg Opinion columnist. He was formerly vice president for federal policy at the Tax Foundation and assistant professor of economics at the University of North Carolina. He is also co-founder of the economics blog Modeled Behavior.

تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

شهدت الولايات المتحدة انخفاضاً مؤلماً في الوظائف الجديدة التي أُضيفت خلال شهر أغسطس، فقد بلغ عددها 235 ألفاً فقط، بعد أن كان المتوسط أكثر من مليون وظيفة في شهري يونيو ويوليو. بصرف النظر عما يعنيه ذلك بالنسبة للمسار المستقبلي للسياسة الاقتصادية الأمريكية؛ تبدو إحدى النتائج السياسية لتقرير التوظيف المخيب للآمال واضحة؛ إذ سيتشجع الديمقراطيون في مجلس النواب في مطالبهم بأن يدعم الوسطيون في مجلس الشيوخ خطة ميزانيتهم البالغة 3.5 تريليون دولار.

اقرأ المزيد: وسط انتشار "دلتا"... سوق الوظائف الأمريكية تسجل أدنى مكاسب لها في سبعة شهور

أثار عضوا مجلس الشيوخ كيرستن سينيما، وجو مانشين بالفعل غضب التقدُّميين بإعلانهم أنَّهم لا يعارضون مشروع قانون ميزانية مجلس النواب فحسب؛ بل إنَّهما ليسا مهتمين حتى بالتفاوض. وأشار مانشين على وجه التحديد إلى ارتفاع التضخم كسبب للقيود المالية.

مانشين على حق. نعم، إذ تؤكِّد أرقام الوظائف على تباطؤ الاقتصاد. في الوقت نفسه، لا يوجد سبب للاعتقاد بأنَّ زيادة الإنفاق ستساعد، وهناك احتمال واضح أنَّ ذلك قد يجعل الأمور أسوأ.

رقمان حاسمان

لمعرفة السبب، ضع في اعتبارك رقمين حاسمين في التقرير: متوسط الدخل في الساعة، ومعدل مشاركة القوة العاملة في سن الرشد. نما الأول بمعدل 6.5% سنوياً الشهر الماضي، وهو ما يكفي لتدعيم معدل نمو إجمالي قدره 6% للربع الثاني من عام 2021. لم تنم الأجور بسرعة على أساس ربع سنوي منذ خريف عام 1981، عندما كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي بول فولكر يحارب الركود التضخمي.

هذا لا يعني أنَّ الولايات المتحدة بالضرورة في طريقها إلى الركود التضخمي. لكنَّها إشارة قوية إلى أنَّ الطلب لم يعد هو المشكلة.

أمضى المحللون الاقتصاديون الأصغر سناً، وبعض أعضاء الكونغرس حياتهم العملية بأكملها في عصر ركود الأجور، والطلب البطيء باستمرار. من الطبيعي أن يروا أنَّ المزيد من الإنفاق هو الرد على تباطؤ الاقتصاد.

فوضى بيانات الوظائف الأمريكية تنعكس على الاقتصاد و"الفيدرالي"

من هنا يأتي معدل مشاركة القوة العاملة في سن الرشد، ونسبة البالغين الذين لديهم وظيفة أو يبحثون عنها. بلغت هذه النسبة 83% في يناير 2020. ومع حلول شهر إبريل 2020؛ كانت معظم مناطق الولايات المتحدة مغلقة، فانخفضت إلى 79.8%. لكنَّها مع حلول يونيو 2020، وعندما كان هناك أمل في "انتعاش على شكل حرف V"؛ عادت إلى 81.5%.

ما هي الآن؟ برغم وجود حزمتين إضافيتين للإنفاق، وأسرع زيادة في أجور القطاع الخاص منذ أوائل الثمانينيات، فقد بلغت 81.8% فقط في أغسطس. وهذا يعني أنَّ ملايين العمال الذين تركوا القوى العاملة عندما تفشى الوباء هم ببساطة غير راغبين، أو غير قادرين على العودة للانضمام إلى القوة العاملة.

جاء صافي نمو الوظائف بشكل أساسي في هذا الانتعاش من الأشخاص الذين مُنحوا إجازات بدون راتب، أو الذين يعانون من البطالة، ولكنَّهم يبحثون بنشاط عن وظيفة من المراهقين. وصل المصدر الأول إلى حد الاستنفاذ، كما أنَّ الأخير ليس كبيراً بما يكفي للحفاظ على نمو الوظائف السريع.

نصف الشركات الأمريكية الصغيرة شاغر الوظائف

منذ حوالي عام، كان السياسيون يناقشون السبب الذي يمنع الأمريكيين من دخول سوق العمل؛ هل هي التعويضات الحكومية السخية للغاية؟ عدم القدرة على الحصول على رعاية الطفل؟ سياسات تباعد اجتماعي مفرطة؟ الخوف من كوفيد؟ أم كل ما ورد أعلاه؟

الجواب الحقيقي الوحيد، مهما كان محبطاً، ويصعب قوله. لكن ما يبدو واضحاً هو أنَّه من غير المرجح أن تعالج زيادة الإنفاق الحكومي بشكل مباشر أياً من هذه الأسباب. الوسطيون محقُّون في التشكُّك في إنفاق التريليونات الجديدة.