الإمارات تستهدف جذب استثمارات أجنبية بـ150 مليار دولار خلال 9 سنوات

أعلن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، أنَّ بلاده تعتزم إطلاق 50 مشروعاً جديداً لتعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية، مضيفاً أنَّ الإمارات تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة تعادل 550 مليار درهم على مدى السنوات التسع المقبلة، (الدولار يعادل 3.67 درهماً).

أشار الوزير في إفادة إعلامية اليوم الأحد، إنَّ الإمارات تستهدف أن تكون من بين أكبر 10 وجهات استثمارية عالمية بحلول عام 2030، وذلك بالتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية من دول، مثل: روسيا، وأستراليا، والصين، والمملكة المتحدة.

قال بن طوق في تصريحات لوكالة بلومبرغ، إنه يأمل أن يتجاوز نمو الاقتصاد الإماراتي 4% في 2021، مشيراً إلى أن بلاده تسعى لخلق 30 ألف وظيفة العام المقبل.

وتوقع البنك المركزي الإماراتي في تقديرات سابقة أن يحقق الاقتصاد المحلي نمواً بنسبة 2.5% خلال العام الحالي.

اقرأ أيضاً.. بن طوق لـ"الشرق": خطة لمضاعفة اقتصاد الإمارات لـ 3 تريليونات درهم خلال 10 سنوات

ستعمل الإمارات العربية المتحدة على إقامة شراكات اقتصادية مع ثماني دول لتعزيز التجارة، إذ تُعِدُّ نفسها كمركز عالمي للأعمال.

وصرح مسؤولون، أنَّ الإمارات تخطط لتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول من بينها: كوريا الجنوبية، وإندونيسيا، وكينيا، وإثيوبيا، وتركيا.

واستحدثت دولة الإمارات العديد من الإجراءات الاقتصادية في العام الماضي لجذب الاستثمار، ومساعدة الاقتصاد على التعافي من تداعيات جائحة "كوفيد-19".

محمد بن راشد: 70% من اقتصاد الإمارات غير نفطي

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدِّمة سلطان الجابر في مؤتمر صحفي اليوم، إنَّ الإمارات، ومصرف الإمارات للتنمية سوف يستثمران ضمن المشروعات 5 مليارات درهم في التكنولوجيا الرقمية.

وأعلنت الإمارات عن "قانون البيانات" ضمن مشاريع الخمسين، كأول قانون اتحادي يتم تصميمه بالشراكة مع كبرى الشركات التقنية العالمية، ويمنح القانون الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية، وبما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة.

5 مليارات درهم لدعم شركات التكنولوجيا

قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر صوينع السويدي، في مقابلة مع الشرق، إن وزارته خصصت مع مصرف الإمارات للتنمية 5 مليارات درهم لدعم شركات التكنولوجية التي ستعمل ضمن الثورة الصناعية الرابعة، خلال السنوات الـ5 القادمة.

وسيتربط برنامج الثورة الصناعية الرابعة ببرامج تمويل بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، لتحديد قطاعات ذات أولوية بالنسبة للصناعة في الإمارات، من بينها قطاعات الصناعات المستقبلية، وصناعات الفضاء، وصناعات الطاقة المتجددة والنظيفة، على حد قول السويدي.