فيسبوك تنتقد هيئة رقابية بريطانية دعتها لبيع "جيفي"

انتقدت شركة "فيسبوك" الهيئة التنظيمية لمكافحة الاحتكار في بريطانيا بسبب دعوة تشترط على عملاقة التقنية بيع شركة "جيفي" بالكامل لمعالجة مخاوف المنافسة، ما أدى إلى معركة مريرة حول الصفقة المكتملة.

جادلت "فيسبوك"، ردا على مخاوف هيئة المنافسة والأسواق التي نُشرت الأربعاء، بأن بيع الشركة التي اشترتها العام الماضي مقابل 400 مليون دولار سيكون "غير معقول وغير متوازن بفداحة".

استحواذ "فيسبوك" الصامت على "Giphy" يضع الصفقة تحت رادار مكافحة الاحتكار

تفتح القضايا جبهة قتال أخرى أمام كبريات شركات التقنية في العالم إذ يحقق الاتحاد الأوروبي وألمانيا في استخدام "فيسبوك" للبيانات الشخصية، بينما تنظر هيئة المنافسة والأسواق في خدمات "ماركت بليس" المواعدة التي تقدمها. كما أعاد مسؤولو مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد فيسبوك بعد رفضها في يونيو.

قالت "فيسبوك" إنه يجب على المنظمين أن يدرسوا بعناية "الخطوة التدخلية المتمثلة بالأمر ببيع شركة لا تمارس نشاطاً تجارياً في بريطانيا" وإنّ ثمة سؤالا أيضاً حول أحقية هيئة بريطانية بفرض خفض استثمارات عالمية.

اقتناص المنافسين

تصارع الشركة الواقعة في سيليكون فالي هيئة المنافسة والأسواق البريطانية منذ أكثر من عام بشأن صفقة أكملتها قبل الحصول على موافقة من بريطانيا أو سلطات أخرى، وتقع الشركة في عين الإعصار، حيث يقوم منظمون عالميون بالتشديد على استحواذات شركات التقنية الكبيرة على شركات أصغر قد تصبح منافسة.

واجه المنظمون وابلاً من الانتقادات لسماحهم لشركات وادي السيليكون باقتناص منافسين محتملين قبل أن يصبحوا شركات كبيرة، وغالبا ما يُستشهد بالاستحواذ الذي غير قواعد اللعبة حين اشترت "فيسبوك" تطبيق مشاركة الصور "انستغرام" الذي ينظر إليه باعتباره صفقة مررها المنظمون دون تدقيق كافٍ.

ألمانيا تواصل محاصرتها لاحتكارات شركات التكنولوجيا الأمريكية

لم تقبل هيئة المنافسة والأسواق عرض "فيسبوك" في مارس بتمكين المنافسين والعملاء من ولوج مكتبة "جيفي" لخمسة أعوام وفق شروط ما قبل الصفقة.

لم تستجب هيئة المنافسة والأسواق فورا لطلبات التعليق.

كانت هيئة الرقابة قد اتخذت وجهة نظر مبدئية مفادها أن "الطريقة الفعالة الوحيدة للتعامل مع مشكلات المنافسة" هي أن تبيع "فيسبوك" تابعتها "جيفي" التي اشترتها "بالكامل لمشترٍ ملائم"، وفقاً لما أعلنته الهيئة الشهر الماضي، وحددت 6 أكتوبر موعداً نهائياً لاتخاذ قرار بشأن الاستفسار.