متجر تطبيقات "أبل" يتلقى ضربة قوية في قضية "إيبك" لمكافحة الاحتكار

أمرت محكمة شركة "أبل" بالسماح للمطوِّرين بتوجيه المستهلكين إلى طرق الدفع الخارجية لتطبيقات الأجهزة المحمولة، في حكم يمثِّل ضربة قاسية للشركة صانعة "أيفون".

فقد أصدرت قاضية فيدرالية يوم الجمعة، أمراً قضائياً سعت إليه شركة "إبيك غايمز" (Epic Games)، في الوقت الذي أمرت فيه شركة صناعة الألعاب أيضاً بدفع ما

لا يقلُّ عن 4 ملايين دولار كتعويض لشركة "أبل" بسبب انتهاك العقد، وقد يتسبَّب هذا الأمر بسحب جزء كبير من ربحية متجر التطبيقات. وفقاً للمحللين؛ فإنَّ متجر التطبيقات يحصل على أكثر من 20 مليار دولار سنوياً بهامش ربح أعلى من 75%.

خلصت قاضية محكمة المقاطعة الأمريكية، إيفون غونزاليس روجرز، إلى أنَّ شركة "أبل" قد انخرطت في سلوك مانع للمنافسة يضر بالمستهلكين، من خلال منعهم من الحصول على أسعار أرخص، لكنَّها لم تذهب بعيداً إلى الحدِّ الذي سعت إليه "إبيك".

وكتبت القاضية: "بالنظر إلى سجل المحاكمة، لا يمكن للمحكمة أن تستنتج في النهاية أنَّ شركة "أبل" محتكرة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية، أو قوانين الولاية".

ووصفت "أبل" الحكم بأنَّه تبرئة.

وقالت الشركة في بيان: "اليوم أكَّدت المحكمة ما كنَّا نعرفه طوال الوقت، لأنَّ متجر التطبيقات لا ينتهك قانون مكافحة الاحتكار"، مضيفة أنَّ " المحكمة اعترفت أنَّ النجاح لم يكن غير قانوني".

اخترنا لك: أكثر الألعاب الإلكترونية رواجاً خلال الحجر المنزلي

مع ذلك؛ فإنَّ القرار يمثِّل نكسة كبيرة للشركة الأعلى قيمة في العالم، التي تواجه تدقيقاً متزايداً لمكافحة الاحتكار من جانب المشرِّعين والجهات التنظيمية حول العالم.

قدَّمت "أبل" مؤخَّراً بعض التنازلات المتواضعة، وسط انتقادات لهيمنتها على السوق، بما في ذلك السماح لمطوِّري تطبيقات الوسائط مثل "نتفلكس" بالربط من متجر التطبيقات الخاص بها إلى مواقع الويب الخارجية للمدفوعات من قبل المستخدمين، وتسهيل الأمر على المطوِّرين للترويج لخطط التسعير البديلة، وطرق الدفع -- دون أن تحصل "أبل" على أيِّ حصة.

مع ذلك؛ فإنَّ الحكم يمثِّل طلقة تحذيرية للشركة تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقراً لها، إذ يقوم المشرِّعون والجهات التنظيمية بفحص الدور الذي تلعبه "أبل"، وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، كحراس للاقتصاد الرقمي. كما يمكن أن يُفتح الباب على مصراعيه لمتابعة الدعاوى القضائية التي تطالب بتعويضات بملايين الدولارات.

لم ترد "إبيك" على الفور على طلب للتعليق.

اقرأ أيضاً: "أبل" ستُعفي بعض التطبيقات من رسم 30% بعد تدقيق عالمي

وفقاً لبيان الشركة صانعة "أيفون"؛ "تواجه (أبل) منافسة شديدة في كل قطاع نمارس فيه أعمالنا، ونعتقد أنَّ العملاء والمطوِّرين يختاروننا، لأنَّ منتجاتنا وخدماتنا هي الأفضل في العالم. نحن ما نزال ملتزمين بضمان أمان وموثوقية سوق متجر تطبيقات يدعم مجتمعاً مزدهراً للمطورِّين، وأكثر من 2.1 مليون وظيفة في الولايات المتحدة، إذ تنطبق القواعد بالتساوي على الجميع".

أدلة لبناء قضية أكبر

ألقت الأدلة الموضَّحة في محاكمة "إبيك" التي استمرت ثلاثة أسابيع في أوكلاند بكاليفورنيا، ضوءاً ساطعاً على قوة التكنولوجيا، وستساعد في بناء قضية أكبر ضد شركة "أبل" وغيرها من عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك "ألفابت"، و"أمازون"، و"مايكروسوفت".

وجدت روجرز أنَّ شركة "أبل" انخرطت في سلوك مناهض للمنافسة، في فرض ما يسمى بالقيود المضادة للتوجيه على المطوِّرين.

وكتبت تقول: "إنَّ العلاج لإزالة هذه الشروط مناسب. سيؤدي هذا العلاج المُقاس إلى زيادة المنافسة، وزيادة الشفافية، وزيادة اختيار المستهلك والمعلومات، مع المحافظة على نظام التشغيل "آي أو إس" (iOS) من "أبل" الذي له مبررات تنافسية".

رفعت شركة "إبيك" دعوى قضائية ضد شركة "أبل" في أغسطس 2020، بعد أن قامت الشركة صانعة "أيفون" بإزالة لعبة "فورت نايت" (Fortnite) من متجر التطبيقات الخاص بها، لأنَّ شركة الألعاب أوجدت حلاً بديلاً لدفع رسوم بنسبة 30% على مشتريات العملاء داخل التطبيق. لم تكن "إبيك" تسعى إلى الحصول على تعويضات مالية، لكنَّها سعت إلى الحصول على أمر من المحكمة لوقف ما وصفته بـ"قيود ’أبل’ غير القانونية" على المنافسة.

امتنعت القاضية عن إصدار أوامرها لشركة "أبل" بخفض رسومها بنسبة 30%، برغم أنَّها قالت، إنَّها غير مبررة.

وكتبت: "لم تبرر شركة "أبل" بشكل كافٍ معدل 30% الخاص بها. ومجرد التأكيد على أنَّ عمولتها تُدفع مقابل استخدام المطوِّر لمنصة متجر التطبيقات، وترخيص الملكية الفكرية لشركة "أبل"، والوصول إلى قاعدة مستخدمي "أبل"؛ يبرر فقط حصولها على العمولة، وليس السعر نفسه".

لن تكون نتيجة المحاكمة هي الكلمة الأخيرة من شركة صناعة الألعاب في حملتها العالمية ضد الشركة الأكثر قيمة في العالم.

كما قدَّمت "إبيك"، التي حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار من "فورت نايت" العام الماضي، شكاوى ضد "أبل" في الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وتقاضي شركة صناعة الألعاب "غوغل" التابعة لـ"ألفابت" بشأن متجر "غوغل بلاي".

اقرأ أيضاً: وزارة العدل الأمريكية تستعد لمقاضاة "غوغل" حول احتكار الإعلانات

تضمَّنت المحاكمة شهادة تيم كوك كبير المديرين التنفيذيين لشركة "أبل"، وحفنة من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "أبل"، وتيم سويني، مؤسس شركة "إبيك"، وكبير مديريها التنفيذيين، إلى جانب العديد من الخبراء في قانون مكافحة الاحتكار.

أرباح من العمولات

حاججت "إبيك" في المحاكمة بأنَّ "أبل" تمارس السيطرة على سوق توزيع تطبيقات الأجهزة المحمولة على أجهزة "أيباد"، و"أيفون"، لجني الأرباح من العمولات على المدفوعات التي تجري مقابل سلع افتراضية داخل التطبيقات. نفت شركة "أبل" إساءة استغلال سلطتها، مؤكِّدةً أنَّها تنافس في سوق تعاملات الألعاب الرقمية التي تعمل على العديد من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة ألعاب الفيديو.

كانت الشركتان في وضع تحالف فيما مضى. كما أقامت "أبل" شراكة مع "إبيك" قبل عقد من الزمن، وكانت واحدة من أوثق الشراكات التي أقامتها الشركة الصانعة لـ"أيفون" مع أيِّ مطوِّر تطبيقات. لكنَّ العلاقة بدأت في التدهور في عام 2017، عندما أصدرت "إبيك" لعبة "فورت نايت" الضخمة. وعندها بدأ سويني ينتقد علناً نظام الدفع الخاص بشركة "أبل".

أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة تجبر "أبل"، و"غوغل" على فتح متاجر التطبيقات الخاصة بهما لأنظمة الدفع الأخرى، مما شكَّل سابقة جذرية على عملياتهما المربحة في أماكن أخرى حول العالم. سيحظر الإجراء الذي أقرَّته الجمعية الوطنية في 31 أغسطس، على مشغِّلي متاجر التطبيقات، إجبار المطوِّرين على استخدام أنظمة الدفع عبر الإنترنت، وبدلاً من ذلك سيُسمح للمستخدمين بالدفع من خلال مجموعة متنوعة من الطرق.

اقرأ أيضاً: كوريا الجنوبية تُجبر "غوغل" و"أبل" على فتح أنظمة دفع بمتجر التطبيقات

في هذه الأثناء، يدرس الكونغرس الأمريكي تشريعاً من شأنه أن يحدَّ من قدرة "أبل"، وغوغل" على وضع القواعد التي تحكم أسواقهما. ستمنح القوانين التي تحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي- التي تمَّ تقديمها في أغسطس- شركة "إبيك" الكثير مما طلبته في دعواها ضد "أبل".

القضية هي "إبيك غايمز" ضد "أبل" (رقم ملف القضية (20-cv-05640)، محكمة المقاطعة الأمريكية، المقاطعة الشمالية في كاليفورنيا (سان فرانسيسكو).