"أدنوك" أبوظبي تسعى لجمع 2.76 مليار درهم من اكتتاب وحدة الحفر

شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" على مقرها الرئيسي في أبوظبي
شعار شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" على مقرها الرئيسي في أبوظبي المصدر/ الموقع الإلكتروني لشركة "أدنوك"
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إلى جمع نحو 2.76 مليار درهم، من خلال طرح حصة تبلغ 7.5% من أسهم شركاتها التابعة "أدنوك للحفر" للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الدولار يعادل 3.67 درهماً) .

وحدَّدت شركة "أدنوك للحفر" سعر الاكتتاب في أسهمها عند 2.30 درهماً للسهم الواحد، مما يعني تقييم إجمالي أسهم "أدنوك للحفر" بقيمة تبلغ نحو 37 مليار درهم.

قالت "أدنوك"، إنَّها قد قد تزيد كمية الأسهم المعروضة للبيع ضمن الاكتتاب العام.

اقرأ أيضاً: "أدنوك للحفر" تطرح 1.2 مليار سهم للاكتتاب العام في سوق أبوظبي

ويتمُّ فتح باب الاكتتاب في أسهم "أدنوك للحفر" اليوم الإثنين إلى يوم 23 سبتمبر الحالي، للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، ويوم 26 سبتمبر للمستثمرين من المؤسسات المحلية والدولية المؤهلين، ومن المتوقَّع أن تُدرج "أدنوك للحفر" في بورصة أبو ظبي في 3 أكتوبر المقبل.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أنَّها تنوي طرح حصة أقلية تبلغ 7.5% من أسهم شركة "أدنوك للحفر" للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

بحسب نشرة الاكتتاب؛ سيتمُّ طرح 1.2 مليار سهم من أسهم رأسمال "أدنوك للحفر" على ثلاث شرائح تتضمَّن:

  • شريحة المكتتبين الأفراد، ويُخصص لها نسبة 8% من الحصة المطروحة بما يعادل 96 مليون سهم.
  • شريحة المستثمرين المؤهلين من الشركات والمؤسسات، ويُخصص لها نسبة 90% من الحصة المطروحة، بما يعادل 1.08 مليار سهم.
  • شريحة الموظفين من مجموعة "أدنوك"، ويُخصص لها نسبة 2% من الحصة المطروحة بما يعادل 24 مليون سهم.

البنوك متلقية الاكتتاب

  • أبوظبي الأول.
  • أبوظبي الإسلامي.
  • أبوظبي التجاري.
  • الإمارات دبي الوطني.

ويعدُّ طرح "أدنوك للحفر"، ثاني طرح عام لشركة مملوكة لشركة بترول أبوظبي بعد أن أدرجت في عام 2017 شركة "أدنوك للتوزيع"، وهي أكبر مشغِّل لمحطات البنزين بالإمارات.

يأتي طرح "أدنوك للحفر" ضمن مساعي إمارة أبوظبي إلى إحياء الاكتتابات العامة في بورصتها المحلية، وتنشيط تعاملات سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال إجراءات أخرى تشمل مرونة في الحد الأدنى لحجم الحصة المطلوبة لطرح الأسهم، بالإضافة إلى التخلي عن رسوم الإدراج أو تخفيضها.

وتستخدم الإمارات، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) ، ثروتها النفطية لتوسيع اقتصادها، والتنويع في صناعات مثل: السياحة، وتطوير مراكز النقل، والتجارة العالمية.