"غولدمان ساكس" يرى ضرر الحملة الصينية محدوداً على المدى الطويل

قال بنك "غولدمان ساكس غروب"، إنَّ التشديد التنظيمي الأحدث في الصين سيسبب تأثيراً محدوداً لآفاق النمو الاقتصادي والاستثمار على المدى الطويل، أما الأسواق المالية فستظل على الأغلب متقلِّبة على المدى القصير.

قال بنك الاستثمار في تقرير الإثنين، مستشهداً بآراء عدد من الخبراء، بما في ذلك الاقتصادية الصينية هوي شان، وفريد هو؛ مؤسس "برامافيرا كابيتال" (Primavera Capital)، إنَّ غرض الحملة على القطاعات، بدءاً من التقنية إلى التعليم الخاص، هو جعل الاقتصاد أكثر مساواة وإنتاجية على المدى البعيد، وليس استهداف الشركات الخاصة بشكل عام.

جورج سوروس: استثمار "بلاك روك" مليارات الدولارات بالصين "خطأ مأساوي"

قالت شان، إنَّ الحكومة تعتزم تنظيم ممارسات محدَّدة، مثل السلوك المخالف للمنافسة، وجمع البيانات الذي ينتهك الخصوصية والأمن الوطني. تضع السلطات مزيداً من التركيز على الابتكار التقني أكثر من قبل، لكنْ تحوَّل التركيز من قطاعات "تقنية البرمجيات"، مثل شركات الإنترنت إلى صناعات "تقنية الأجهزة"، مثل أشباه الموصلات، ومعدَّات الفضاء، والمواد الخاصة.

الصين جذابة

بيَّنت شان أنَّ تحليلاً لخطة التنمية الاقتصادية الصينية الخمسية يوحي أنَّ القطاعات الرئيسية الأخرى سيتمُّ الترويج لها، مثل التصنيع الأخضر في صناعات كالمواد الكيماوية، وصناعة الورق والرياضة، وخدمات إدارة المباني، وأنظمة أمن الإنترنت، والعلامات التجارية الاستهلاكية المحلية.

يجادل محللو غولدمان بأنَّ الصين تظل جذَّابة استثمارياً؛ لأنَّ الإجراءات التنظيمية من غير المرجح أن "تضر أرباح الشركات هيكلياً"، وفقاً للتقرير. يفضِّل المحللون الانكشاف على القطاعات المتماشية مع أهداف التنمية الوطنية الصينية، بما في ذلك "تقنية الأجهزة"، وقطاعات الطاقة الخضراء.

"غولدمان ساكس" يتوقع سياسات توسعية مع تشديد الصين التنظيمي

قال هو مؤسس "برايمافيرا"، إنَّ الأهداف التنظيمية الصينية لكبح شركات التقنية مشابهة لما تفعله الدول الأخرى، لكن الفرق الوحيد هو أنَّ "الصين تبنَّت نهجاً أقوى بكثير، وأقسى بلا شك في التنظيم والإنفاذ، وهو ما كان له تأثير مدمِّر واضح على معنويات المستثمرين والأسواق على المدى القصير".

يرى جورج ماغنوس من جامعة أكسفورد أنَّ وجود "بلانشيت" من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وقد ورد ذكرهما أيضاً في تقرير "غولدمان"، له دوافع سياسية أقوى للتحرّكات التنظيمية، ويشعران بقلق أكبر تجاه النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويرون تداعيات سلبية على الاستثمار.