"القصيبي" السعودية تتوصل إلى تسوية ديون بـ7.5 مليار دولار بعد عقد من الزمان

يستعدّ بنكا "بي إن بي باريبا" و"سيتي غروب" ضمن بنوك عالمية أخيراً لاسترداد بعض قروضها، جزئياً على الأقل، بعد تورطهما في واحدة من أكبر حالات التخلف عن السداد من جانب شركة "مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه" والمعروفة باسم "القصيبي".

وفي أول اختبار رئيسي لقانون الإفلاس الجديد في المملكة، قدّمت "مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه"، التي تخوض معارك قانونية ومفاوضات مع دائنين بشأن ديون تتجاوز 7.5 مليار دولار منذ عام 2009، اقتراحاً لإعادة هيكلة الالتزامات التي صدّقت عليها محكمة سعودية، حسبما قال سيمون تشارلتون كبير مسؤولي إعادة الهيكلة لدى مجموعة "القصيبي".

سيسمح الأمر الصادر عن المحكمة التجارية في الدمام (شرق السعودية) برفع تجميد الأصول المختلفة والسماح للمجموعة بالمضي قدماً في خطة لسداد نحو 26% من مستحقات الدائنين من خلال مزيج من النقد والأسهم والعقارات السعودية.

إقرأ أيضاً: "القصيبي" السعودية تُسرع بالهيكلة للعودة لسوق الديون

تشوّه قصة المديونية طويلة الأمد لدى مجموعة "القصيبي" سمعة المملكة في أثناء محاولتها تشجيع مزيد من الاستثمار الأجنبي للمساعدة في تمويل خطة لتنويع الاقتصاد.

وافقت المحكمة في عام 2020 على مطالبات من أكثر من 100 بنك محلي ودولي وصناديق تحوط ودائنين آخرين.

أصبحت "القصيبي"، التي كانت تعمل في مجالات البناء والشحن والضيافة، غارقة في نزاع قضائي عالمي مع معن الصانع، رجل أعمال سعودي تزوج من عائلة القصيبي وأدار أعمالها المالية.

كان لقانون الإفلاس، الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، دور أساسي في السماح لمجموعة "القصيبي" بالتوصل إلى اتفاقية تسوية المديونية.

"التأثير الأكبر"

قالت سماح القصيبي، عضو مجلس إدارة الشركة، في بيان لـ"بلومبرغ"، إن إقرار قانون الإفلاس "كان له الأثر الأكبر الذي جعل هذه الغاية ممكنة، وأدى إلى تسوية جميع ديون الشركة".

وقف بعض الدائنين المحاولات السابقة للتوصل إلى صفقة إعادة الهيكلة، مما منع أي اتفاق من المضي قدماً حتى مع انضمام غالبية الدائنين. في النهاية، توصلت الشركة إلى اتفاق بشأن خطة ديونها مع 98% من دائنيها من حيث القيمة.

تنطوي الخطة على مساهمة القصيبي بنسبة 90% من أصولها في سداد الديون، وإعادة هيكلتها للاستمرار في التشغيل.

قال تشارلتون، الذي كان سابقاً متخصصاً في إعادة الهيكلة في شركة "ديلويت" (Deloitte): "لقد عملت على عدد من عمليات إعادة الهيكلة والتحقيقات في جميع أنحاء العالم على مدار 30 عاماً، وكانت هذه واحدة من أصعب العمليات وأكثرها تعقيداً للتوصل إلى حل لها".

قال تشارلتون إن المدفوعات الأولية للدائنين ستكون بقيمة نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وهي عبارة عن نقدية وأسهم مملوكة للمجموعة ويمكن سدادها قبل نهاية 2021.

بعد ذلك، ستتطلع المجموعة إلى بيع إحدى شركاتها وإنشاء صندوق عقاري لإدارة أصول بنحو 2.5 مليار ريال.