خفض مرتقب لبرامج التحفيز الأمريكي يمنح مصر فرصة الإبقاء على الفائدة المرتفعة

يبدو أنَّ مصر مهيَّأة للإبقاء على أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم، اليوم الخميس، استعداداً لحماية نفسها من التأثير المحتمل لخفض بنك "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" لبرنامج التحفيز المالي على الأسواق الناشئة.

بعد خفض مجموع 400 نقطة أساس العام الماضي، سيأخذ البنك المركزي في اعتباره تشديد السياسة النقدية المتوقَّعة في الاقتصادات المتقدِّمة، وهي خطوات يمكن أن تقوِّض جاذبية ديون الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بالعملة المحلية للمستثمرين الأجانب.

توقَّع جميع خبراء الاقتصاد الـ 13 الذين شملهم الاستطلاع من قبل وكالة "بلومبرغ" أنَّ لجنة السياسة النقدية ستبقي على سعر الفائدة القياسي على الودائع عند

8.25 %، وسعر الفائدة على الإقراض عند 9.25 % للاجتماع السابع على التوالي.

اقرأ أيضاً.. وزير المالية: نراقب تداعيات خفض التيسير الكمي بأمريكا على أدوات الدين المصرية

بيئة مشجعة على تثبيت سعر الفائدة

قال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار "المجموعة المالية- هيرميس"، ومقرّه القاهرة: "وسط حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، وبيئة التضخم المحلي المستقرة إلى حدٍّ كبير، نتوقَّع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى شهر يونيو 2022".

أوضح أنَّه في حين ألقت أحدث تقارير الوظائف الأمريكية بظلالٍّ من الشك حول موعد حدوث الخفض التدريجي لبرنامج التحفيز المالي، فمن المرجح أن يظلَّ البنك المركزي قلقاً بشأن الخطوة التالية لبنك "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي".

تقدِّم مصر أعلى سعر فائدة حقيقي - الفارق بين معدل الفائدة الأساسي ومعدلات التضخم - بين أكثر من 50 اقتصاداً تتعقَّبهم وكالة "بلومبرغ". جعل هذا التصنيف ديونها مفضَّلة للمستثمرين الأجانب الذين يمتلكون حوالي 33 مليار دولار من السندات المحلية وسندات الخزانة، وهو واقٍ مهم للدولة العربية، إذ تنتظر السياحة التعافي الكامل من وباء فيروس كورونا.

ارتفاع الفائدة وتضخم الديون يقرعان جرس الإنذار في الأسواق الناشئة

أضاف أبو باشا: "خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي التدريجي لبرنامج التحفيز المالي سيعلن بداية نهاية بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي أفادت الأسواق الناشئة على مدى العقد الماضي".

تحديات تواجهها الأسواق الناشئة

قد يفرض هذا التغيّر بعض التحديات على الأسواق الناشئة، لا سيَّما تلك التي اعتمدت بشدَّة على تدفُّقات رأس المال لتمويل عجزها المزدوج.

تمكَّن التضخم المحلي من تجاوز ارتفاعات الأسعار العالمية، ومن المرجح أن يظلَّ ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بنسبة 5-9 %هذا العام، في حين أنَّ ذلك يمنح السلطات من الناحية النظرية مساحةً لإجراء أول تخفيضات لها في عام 2021، كما يظهر المحللون قلقاً بشأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي له الأولوية القصوى.

قال سايمون ويليامز، كبير خبراء الاقتصاد في شركة "أتش أس بي سي هولدينغز بي إل سي" لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في رسالة: "يستمر العائد المرتفع في جذب تدفُّقات محفظة الاستثمار الخارجية، والتي من المرجح أن تظلَّ مصدراً مهماً للتمويل حتى تتراجع ضغوط الحساب الجاري".